اتفاقية تمويل هولندي لمشروع حصاد مياه الأمطار في المملكة

وقعت سفارة مملكة هولندا اليوم الأحد، اتفاقية شراكة بقيمة 5 ملايين يورو مع الشبكة الإسلامية الدولية لتنمية وإدارة الموارد المائية، لتنفيذ مشروع بالشراكة مع وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن لتصميم وتنفيذ مشروع  حصاد مياه الأمطار لمدة 3 سنوات على مستوى المنازل والحقل.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاحد، أكد أمينها العام الدكتور جهاد المحاميد، ان الأردن يعد من الدول الرائدة في ادارة موارد المياه عالميا خاصة حصاد مياه الامطار، مشيرا الى ان قطاع المياه يسعى على الدوام الى ابتكار افضل الحلول لمواجهة معضلة نقص المياه وتوفيرها للمواطن لتلبية احتياجاته رغم تفاقم التحديات التي يواجهها هذا القطاع مثل التغير المناخي وتراجع المصادر المتاحة.

وأضاف، ان هذا المشروع يهدف الى تعزيز تنمية مصادر المياه من خلال زيادة الحصاد المائي في جميع مناطق المملكة وتبني مشاريع حصاد مائية على مستوى الاحواض والحقل وتوفير مصادر بديلة.  من جهته، اشارت امين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنة، الى اهمية حصاد مياه الامطار في مناطق الاغوار الشمالية للاستفادة منها في ري المزارع وبما يخفف الضغط على مصادر المياه التقليدية. بدوره، قال السفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرويج، إن الإدارة المتكاملة لموارد المياه تعد أمرًا بالغ الأهمية لتمكين الأردن من مواجهة تغير المناخ واستنزاف المياه الجوفية، حيث تعتبر موارد المياه غير التقليدية مثل تجميع مياه الأمطار أمرًا بالغ الأهمية لتخفيف الضغط على موارد المياه الحالية.

وأشار الى أن هذا المشروع يعد شراكة هولندية أردنية حقيقية تضم الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من كلا البلدين، و"لا يساورنا شك في أنه سيحقق نتائج مثمرة". من جانبه، بين المدير التنفيذي لـ "الشبكة الإسلامية الدولية لتنمية وإدارة الموارد المائية" الدكتور مروان الرقاد، إن تغير المناخ في الأردن جعل هطول الأمطار أكثر كثافة مع مدة أقصر، وهو ما يؤدي إلى مخاطر عالية للفيضانات والتسبب بفقدان المياه العذبة. وأكد الحاجة إلى اعتماد "إعادة الشحن والاحتفاظ وإعادة الاستخدام لمكافحة تأثير تغير المناخ ولتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا من خلال حصاد المياه". يذكر ان المشروع يتكون من أربعة مكونات رئيسية، اولها، البدء بحوار وطني حول سياسة تجميع مياه الأمطار بهدف وضع التشريعات واللوائح ذات الصلة، والثاني، إنشاء مواقع لتجميع مياه الأمطار والمزارع الذكية وممارسات المراقبة، والثالثة، بناء قدرات موظفي وزارة المياه والري والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن المعرفة والمهارات حول تجميع مياه الأمطار وممارسات إعادة تغذية الخزان الجوفي، فيما يركز المكون الأخير على تعزيز الدروس الرئيسية وقصص النجاح المكتسبة من تدخلات حصاد مياه الأمطار، وبما يتوافق مع السياسة الوطنية والمحلية لإدارة المياه من خلال توفير أدوات تصميم مبتكرة، إضافة الى تحسين مستويات التكيف مع المعايير المناخية المتغيرة.

وخلال حفل التوقيع، تم إطلاق مبادرة قصيرة المدى تحت عنوان "حوار السياسات حول الاستخدام المنتج للمياه في الأردن" بدعم من سفارة مملكة هولندا، وتهدف إلى حث المواطنين من مختلف القطاعات على تقديم اقتراحات وبدائل للحد من هدر المياه خاصة في ظل التحديات المائية التي يواجهها الاردن.