الوطني لحقوق الإنسان يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، خطته الاستراتيجية للأعوام 2023-2021 بهدف النهوض الجمعي بواقع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

وأكد رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور ارحيل الغرايبة، أن هذه الخطة جاءت من واقع العمل اليومي للمركز والتشخيص الموضوعي لواقع حقوق الإنسان في الأردن، مشيرا إلى أنها تتميز باعتبارها رؤية مستقبلية لعمل المركز، ممزوجة بالبعدين التخطيطي والإجرائي بما فيها تعزيز الشراكات والتواصل محليا ودوليا.

كما أكد أن المركز يعتزم من خلال خطته الاستراتيجية النهوض بأدواره الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والمستمدة من قانونه التأسيسي رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته من جهة، ومبادئ باريس المنشأة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، من خلال الارتقاء بواقع حقوق الإنسان على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات.

وبين غرايبة أن خطة المركز تقوم على عدد من المحاور، أهمها: تطوير القدرات المؤسسية والكفاءات العاملة في المركز، بحيث يصبح بيت الخبرة في مجال حقوق الإنسان على مستوى المنطقة والإقليم، بالإضافة إلى رفع مستوى أداء المركز في رعاية حقوق الإنسان ورفع مستوى القدرة على حماية وتعزيز هذه الحقوق على الأراضي الأردنية. وأضاف أن من هذه المحاور أيضا، ضرورة التوسع والانتشار لتغطية جميع مناطق المملكة ورفع مستوى المتابعة والرصد، ورفع مستوى التنسيق مع السلطات المختصة بكل مستوياتها، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لحقوق الإنسان والتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في هذا المجال، والاستفادة من التجارب العالمية. وأوضح غرايبة أن المركز يبني خططه على المعلومات الدقيقة المتحصلة لديه من الميدان، ومن خلال خبرته لخارطة الحقوق والحريات داخل الدولة الاردنية، مؤكدا دقة المعلومات دون مبالغة أو تهويل، ودون تقليل أو تهوين.

من جهته، قدم المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، شرحا للخطة الاستراتيجية، أوضح فيها أن الخطة الاستراتيجية للمركز نابعة من أهدافه التي تتمثل في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، استناداً إلى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به المملكة من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية.

وأضاف أن من أهدافهم كذلك، ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، وتعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذجا متكاملا ومتوازنا. وأوضح العرموطي أن المركز يعمل على تحقيق أهدافه اعتمادا على العديد من الوسائل أبرزها؛ رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها، وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لصون حقوق الإنسان.

وبين أن الخطة الاستراتيجية استندت لمجموعة من المرجعيات التي تشكل الإطار العام الناظم لعمل المركز وأهمها: الدستور الأردني وما تضمنه من حقوق واجبات، وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي التزم بها الأردن، وقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والخطة الاستراتيجية للمركز لعام 2020-2018، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان لعام 2025-2016، وغيرها. ولفت العرموطي إلى أبرز التحديات التي يجب مجابهتها وعدم الوقوف عندها، وهي ضعف وتراجع حجم التمويل المقدم من قبل الجهات المانحة والداعمة للمشاريع التي ينفذها المركز، والتفاوت الواضح في صفوف الموارد البشرية العاملة في المركز، وحاجة غالبيتهم إلى التدريب والتطوير وبناء القدرات بشكل مستمر، وضعف الاستجابة لتقارير وتوصيات المركز من قبل الجهات الرسمية، وعدم تعاون بعض ضباط الارتباط مع مخاطبات المركز. وأضاف، أن منها كذلك الظروف الإقليمية والدولية، التي تلعب دوراً في تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، واستقبال موجات من اللاجئين، بالإضافة إلى تداخل أدوار الشركاء الاستراتيجيين وغياب خارطة واضحة، تبين تقاطعاتهم مع أدوار المركز. وأشار إلى منهجيات إعداد الخطة الاستراتيجية وتقاطعات الخطة مع الأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات النتائج الاستراتيجية والتشغيلية والمشاريع الاستراتيجية التي تم إعدادها للعمل عليها. --(بترا)