خبير اقتصادي: الإصلاح السياسي مرتبط بالإصلاح الاقتصادي

 نور حتاملة 

شدد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، على ضرورة أن يظهر المسؤولين الجدارة والقدرة على إدارة الاستثمارات المقبلة بعد أزمة كورونا، وتجنب الأخطاء، والتعامل مع الاستثمارات بمهنية واحترافية.

وقال لـ "الأنباط"، أن أي برنامج اقتصادي يطالب به جلالة الملك بحاجة إلى برنامج واقعي يغطي كافة المجالات الاقتصادية، ويعمل على تغيير نهج إدارة الدولة وتعزيز منظومة محاربة الفساد، وتعزيز المشاركة السياسية وتفعيل الأحزاب واستقلال القضاء.

وتعليقا على أخطاء السياسات الاقتصادية الحكومية التي ثبت فشلها على مر السنوات السابقة ويتحمل أخطائها المواطنين للتعويض،قال مخامرة، أنه يجب معالجة عدم توفر المؤهلات والخبرات، وتغيير العقلية التقليدية في التعامل مع الاستثمار واستقطاب الاستثمارات، لأن منظومة الاستثمار بحاجة إلى اجراءات تُسهم في استعادة الثقة بالتشريعات والأنظمة التي تحكم نشاط المستثمر الاقتصادي، بما في ذلك قوانين استثمار ثابتة، كما تحتاج إلى المساءلة والمحاسبة وسيادة القانون، وتتطلب بنية تحتية متكاملة، بالإضافة إلى استمرار "الأمن والأمان دون سطوة الزعران على مشاريع المستثمرين".

وفيما يتعلق بالشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، قال مخامرة، لا بد من "إشراك القطاعات الاقتصادية الخاصة بوضع خطة تحدد أولوياتها ومطالبها من الحكومة؛ للعمل ضمن منظومة استثمارية عادلة، وتحدد فيها مطالب القطاع الخاص فيما يتعلق بموضوع الضرائب والإجراءات الحكومية التي تضمن منافسة عادلة بين هذه القطاعات"، مطالبا "منع الاحتكار وتغول حيتان الصناعة في فرض أجندتهم على الحكومة".

وقال لـ"الأنباط"، أن أي برنامج اقتصادي يطالب به جلالة الملك بحاجة إلى برنامج واقعي يغطي كافة المجالات الاقتصادية، ويعمل على تغيير نهج إدارة الدولة وتعزيز منظومة محاربة الفساد، وتعزيز المشاركة السياسية وتفعيل الأحزاب واستقلال القضاء.

وأضاف، في هذا الشأن يجب التركيز على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من موارد الحكومة من الأراضي القابلة للزراعة، الموارد غير المستغلة من نفط ومعادن؛ مثل النحاس، وتغيير تحالفات الأردن الدولية بما يصب في مصلحة الأمن الوطني، ووضع نظام استثماري منافس للدول المجاورة، وتشجيع الاستثمار بمشاريع إنتاجية تدر دخلا على الحكومة. كما لا بد من إنشاء صندوق استثماري للمواطن الأردني "كما تم في مصر" للاستثمار بالقطاعات الواعدة والاستراتيجية والتصديرية، ولدعم بعض الشركات الناشئة، وذلك إذا ما تم إدارة الصندوق بطريقة احترافية ومن خلال فريق ذو كفاءة عالية، يتمتع بخبرة كبيرة في مجال إدارة الاستثمارات، بعيدا عن أي أجندة حكومية، واستنادا إلى عوامل العائد والمخاطرة والتنويع والتحوط.

وأشار إلى أن الكثير من الحكومات المتعاقبة التي لم يكن فريقها الاقتصادي مؤهلًا واعتمدت أسلوب "الفزعة" في إدارة الشأن الاقتصادي، وتدخل الجهات الأمنية في كل قرار للدولة ساهم في تراجع أداء الأردن على كافة مؤشراته، ومنها ارتفاع حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة العامة، مؤكدا أن أي إصلاح سياسي لا بد أن يتزامن مع إصلاح اقتصادي يحدد أولويات الحكومة ضمن الموارد المتاحة، وان أهم أولوية اقتصادية في هذه المرحلة هي تشجيع الاستثمار، واستغلال الموارد المتاحة وغير المستغلة، إضافة إلى منع الاحتكار في بعض الجوانب. 

واوضح، حتى نسترجع ثقة الشعب بأي حكومة لا بد أن تقوم الحكومة بوضع خطة طوارئ تقشفية لمدة 5 سنوات، تتمثل في خفض المصاريف الحكومية، ومعالجة التهرب الضريبي بشكل أفضل مما تم إنجازه حاليا، ورفع الضرائب على الطبقة الثرية، بحيث تتناسب مع ما حققوه من هذا الوطن، والحصول على منح أكبر من الدول المانحة والمجاورة ضمن شروط شفافية ومحاسبة أكبر.