قطر: الحل العادل لقضية فلسطين يجب أن يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

أكدت دولة قطر أن نجاح أي مبادرة لإيجاد حل عادل لقضية فلسطين يتطلب أن تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وأن تتم من خلال التفاوض بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان لمندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، ألشيخة علياء أحمد آل ثاني، أدلت به اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بند "فلسطين" في دورتها السادسة والسبعين. وشدد بيان قطر على أن الحل يتمثل بحل الدولتين الذي ينطوي على إقامة الدولة الفلسطينية القابلةِ للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح أن هذا يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية، كما يتطلب استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعودة اللاجئين، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى.

وجددت دولة قطر في بيانها، دعمها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة، معربةً عن تعاونها مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. كما أكدت على أنها ستواصل تقديم الدعم الإنساني لصالح الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان في هذا السياق إلى الشروع في تنفيذ برنامج المساعدة النقدية لتقديم المساعدة لحوالي 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار خانق، بالاستفادة من منحة من قطر بمبلغ 40 مليون دولار.