اختتام ورشة عمل اليقين القانوني في صياغة التشريعات

اختتم ديوان التشريع والرأي ومنظمة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من ورشة عمل قانونية متخصصة بـ"اليقين القانوني في صياغة التعديلات التشريعية".

وأكدت رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، أن التعاون مع مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون يأتي تطبيقا لبنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين. وأشارت الحمود إلى أن تعزيز قدرات فرق العمل القانوني من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على آخر التطورات في هذا المجال على قدر من الأهمية، لافتة إلى أن التشريعات التي تصاغ بوضوح تؤدي إلى معرفة الأشخاص بالحقوق والواجبات. من جهته، قال الباحث القانوني من مؤسسة ماكس بلانك، الدكتور أيمن البريكي، إن اليقين القانوني مرتبط مباشرة بسيادة القانون، لافتا إلى أن النص القانوني غير الواضح هو بالضرورة غير فاعل وغير آمن، باعتبار أن نجاعة المنظومة السياسية والاقتصادية مرتبطة مباشرة باليقين القانوني والأمن القانوني. واستعرض البريكي ماهية اليقين القانوني وعناصره وأهميته لضمان سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات والانصياع للقانون وتطبيقه، ودور واضع القاعدة القانونية في ضمان اليقين، إضافة إلى تقنيات الصياغة واللغة السهلة والمحايدة جندريا وهيكلة التشريعات. وأوضح أن القانون والعدالة ليسا متروكين للسلطة التقديرية لواضع القانون، بل لأهمية خضوع أعمال السلطة الإدارية للقانون، باعتبار أن القانون مركز تصور المجتمعات الديمقراطية الحديثة لفكرة سيادة القانون. وحول تقنيات الصياغة المراعية لليقين القانوني، بين البريكي أن الكلمات المستعملة لها معنى بذاتها ولا تسمح بتعدد الفهم، ولا وجود لمصطلحات فضفاضة، بالإضافة إلى ضرورة عدم اختلاف المعنى المعطى لأي مصطلح، ويجب أن لا يختلف عن تفسيره اللغوي المباشر.  وقدم البريكي أيضا شرحا موسعا للخيارات التقنية لتعديل القوانين من حيث تأصيل فكرة تعديل القوانين وأنواع التنقيحات وصورها والإضافة والإلغاء والتعويض والحذف، على أساس أن تعديل القوانين يعتبر آلية أساسية لتحسين المنظومة القانونية ومواكبتها للمتغيرات. وقدم الباحث من مؤسسة ماكس بلانك، أحمد بدر، عرضا مفصلا حول الخيارات التقنية لصياغة الأحكام الختامية والانتقالية، من حيث صياغة الأحكام الأولية والإلغاءات والتعديلات التشريعية والأحكام الختامية، التي تعتبر ذات أهمية وأثر على المجتمع نفسه والمنظومة القانونية. وأوضح أن ذلك يتم من خلال دراسات الأثر، ما يستلزم البحث والدراسة قبل صياغة القانون وأثناء صياغته وبعدها، مع ضرورة ضمان الانتقال السلس من القوانين القديمة إلى الجديدة عبر تنظيم المسائل العالقة، عبر جدول زمني بين القانونين، سدا لأي فراغ تشريعي لمنح الفئات المستهدفة فرصة تصويب أوضاعها القانونية بما يحقق التماسك القانوني. وحول صياغة التعديلات التشريعية في الأردن، قدم الدكتور عبدالرحمن الذنيبات من ديوان التشريع والرأي عرضا موسعا حول الأمثلة على أفضل الممارسات المتبعة، والتي تراعي مبدأ الأمن القانوني في التعديلات التشريعية باعتباره مبدأ من مبادئ دولة القانون، التي تلتزم فيها السلطات العامة بضمان الثبات النسبي الموفر للاستقرار في العلاقات بين المراكز القانونية. وبين الذنيبات أن اليقين القانوني يمنع تضخم النصوص القانونية، ضمن شروط وقواعد صياغة التعديلات التشريعية التي تحتم أن يعدل التشريع بتشريع مماثل في القوة والتدرج، وأن الجهة التي تملك اقتراح التشريع هي التي تمتلك التعديل عليه.

وأدار أمين عام ديوان التشريع والرأي، الدكتور مصطفى النوايسة، الحوار الختامي بين الباحثين والمستشارين القانونيين حول جملة من القضايا القانونية المتعلقة باليقين القانوني ودوره في بناء علاقات مجتمعية مستقرة.

--(بترا)