قانون حق الحصول على المعلومات.. عقبات تحول دون تطبيقه

مريم القاسم

يسعى الانسان منذ الأزل وراء الحقيقة واكتشاف محيطه والحصول على المعلومة ، ومع تطور الازمنة وسن القوانين والتشريعات، كانت الاردن من أقدم الدول التي سنت قانون حق الحصول على المعلومات بسبب تطور الاحداث وسرعة نقلها ، ليستفيد منه كل من يسعى للحصول على المعلومة من مصادر موثوقه.

وحول ذلك، أكد العين ووزير الإعلام الأسبق محمد المومني ، أن قانون حق الحصول على المعلومات نافذ ومطبق ويستفيد منه كل من الصحافة الاستقصائية والباحثون بشكل أساسي ، مبينا أن هناك تعديلات منتظرة على هذا القانون، ويرجع السبب الى ان المعلومات المتداولة بشكل سريع تحتاج لسرعة اكبر من المدة التي حددها قانون حق الحصول على المعلومات الحالي. 

واوضح المومني لـ"الانباط" أن ثقافة توفير المعلومة يجب ان تكون اساسية في كافة الجهات الرسمية، بالتالي يجب ان تكون المعلومات متاحة للجميع في مختلف المؤسسات ومن جميع المسؤؤلين، وأشار الى انه يجب أن يكون شأن العمل الصحفي والاعلامي مقتصر على الصحافة المهنية والمتخصصة وليس لاي شخص لا يدرك أبعادها القانونية و الأخلاقية.

من جهته، بين الدكتور صخر الخصاونة، ان هذا القانون صدر عام 2007 وهو مطبق على أرض الواقع، وهو قانون لكل أردني والأصل بهذا القانون بأن يعزز ثقافة حق الجميع في الحصول على المعلومة من المصدر، وقد ورد بنص المادة 10 و 13 من هذا القانون القيود التي فرضت على الحصول على المعلومات ومتى يحق للمسؤؤل ربط المعلومات، لكن القانون يصطدم بعقبات ومنها الصلاحية برفض إعطاء المعلومات. 

وبالنسبة لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع، أكد الخصاونة أنه يوجد نموذج حق الحصول على المعلومة في جميع الدوائر الحكومية، بالتالي يمكن لأي شخص ان يحصل على هذا النموذج، لكن بالمقابل ليس بالضرورة أن يحصل على المعلومة، موضحا بأن أكثر المعلومات المتاحة هي من دائرة الإحصاءات العامة خاصة اذا كانت لأغراض البحث العلمي ، وغير ذلك من الحالات فهي غير مطبقة، من هنا جاءت فكرة تعديل القانون . 

وبين الخصاونة لـ"الانباط" أن مسودة مشروع القانون المقترح الحالي ستتجاوز الكثير من العقبات الموجودة في القانون، من أهمها ، حق اي مقيم الحصول على المعلومة، ان تفصح الحكومة عن خططها وبرامجها دون طلب من المواطن، تقصير مدة الاستجابة للطلب من 30 الى 15 يوم ، بحيث اذا اعتمد تعديل القانون من قبل مجلس النواب سيكون عصري وأفضل من الحالي.

وبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على نقل الخبر، قال الخصاونة أن مواقع التواصل عبارة عن منصات وفضاءات للتعبير عن الرأي واستخدامها من حق المواطن لكن ضمن ضوابط الحرية والقيم الانسانية والتربية الاعلامية، وهنا لا يعتبرنشر خبر من أي شخص يجب أن يكون صحفي ، وأن هذه الاخبار لا تعتبر مصدرمعلومات للصحفي وعلى الصحفي التأكد من الخبر قبل نشره.

وشدد على فكرة أن الصحفي صحفي والمواطن مواطن ، بحيث أن الصحفي يتقيد بمجموعة من القواعد الاخلاقية و القانونية التي تحكم عمله ، بالتالي يجب عليه أن يكون حيادي وموضوعي في نقل الخبر، أما المواطن فهو يعبر عن رأيه بالتالي له الحرية المطلقة بأن يكون إما حيادي أو منحاز، موضحا بأنه يجب أن يكون هناك تدريب للمواطنين على كيفية إبداء الرأي واحترام حياة الاخرين وعدم المساس بها من خلال وجود مادة التربية الإعلامية ، وهي مختصة في تربية الأطفال على كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من حيث التحقق من الأخبار ومصداقيتها وتقييم الخبر من حيث أهمية إعادة نشره أم لا، ثم القدرة على تحليل الأخبار بحيث تجعل لديه فكر نقدي لينتقد هذه الأخبار ثم يكون قادرا على انتاج محتوى وأن يكون المحتوى غير مخل بالحياة الخاصة للاخرين. 

لذلك موضوع التربية الاعلامية مرتبط بحرية الرأي و التعبير ، وهذا حق شرعه الله تعالى والدستور الأردني.