حداد: ديوان المحاسبة لا يتدخل بتعيينات الوظائف العليا

 أكد رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، أن الحكومة تتابع الاستيضاحات التي يقدمها الديوان شهريا عبر لجنة وزارية، مشيرا إلى أن الديوان "معني بالفساد المالي والإداري".

وأوضح حداد لبرنامج صوت المملكة، أن "استيضاحات ديوان المحاسبة توبعت لغاية 31 تشرين الأول 2021 من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والعملية مستمرة منذ مطلع العام 2020".

ويقدم ديوان المحاسبة "استيضاحاته إلى لجنة وزارية كل شهر خلال 10 أيام من انتهاء الشهر وتجتمع اللجنة الوزارية لمتابعتها".

وتصدر "كتب من الرئاسة للجهات المخالفة أو الجهات التي تطالب باسترداد المال العام أو اتخاذ إجراء تصويب أو إذا كان هنالك شبهة فساد تحال لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد" وفق حداد الذي قال: "في حال إثبات أن هناك تطاول على المال العام ترسل إلى الادعاء العام خلال الشهر التالي وهذا تم لنهاية 31 تشرين الأول/أكتوبر من 2021".

ويقدم ديوان المحاسبة "كل 4 شهور لمجلس الأمة تقرير ثلثي بالمخرجات الرقابية"، بحسب حداد مشيرا إلى أن "تقريرا قدم لمجلس الأمة لنهاية 31 آب من 2021".

وقال حداد إن "الديوان مرتبط إداريا برئيس الوزراء ورقابيا مرتبط برئيس مجلس النواب"، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة معني بالفساد المالي والإداري والأمور المالية والإدارية والأداء بما فيها البيئة، إضافة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام الدستور".

حداد شرح أن ديوان المحاسبة "لا يتدخل بتعيينات الوظائف العليا وليست من ضمن صلاحياته، لكن أي تعيينات بموجب نظام الخدمة المدنية وإجراءات كاملة متعلقة بالتعيين والترفيع ووضع الشخص المناسب في الرقابة الداخلية وفق التعليمات والأنظمة المرئية ديوان المحاسبة له كامل الصلاحية ويكتب بالتفصيل استيضاحات للجهات المخالفة".

عضو مجلس النواب محمد السعودي، رأى ضرورة منح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية.

وقال السعودي إن "ديوان المحاسبة يجب أن يكون مرتبطا بالتشريع فقط لا علاقة له بالحكومة لا بالتعيين ولا بالموازنة".