الامن الغذائي والحاجة لرؤية واضحة تضعه في سلم الاولويات الوطنية

عايش: نتمنى ان يكون المنتج المحلي من الاولويات وعلينا التمييز بين الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي

الامن الغذائي والحاجة لرؤية واضحة تضعه في سلم الاولويات الوطنية

الصمادي: الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المنتج المحلي وحمايته من الاغراق

الانباط - سالي الصبيحات

كشفت جائحة كورونا عن الحاجة الى رؤية واضحة تضع الامن الغذائي في سلم الاولويات الوطنية، من هنا جاء تشديد باتت الحاجة ملحة لقيام الجهات الحكومية المختصة بوضع الامن الغذائي في سلم الاولويات ووضع خطط واضحة ومحددة قابلة للتطبيق وفق جدول زمني قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لتلافي اي مفاجأت على هذا الصعيد .

وحول الامن الغذائي، قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش، ان الاردن يستورد معظم حاجاته البدائية بنسبة تقريبية 80% من الخارج، مبينا ان الاردن يتحمل كلفة كبيرة من هذا الاستيراد ، بالاضافة لاستيراد الطاقة والمشتقات النفطية، فان حجم مستورداتها يقدر بحوالي 15 مليار دينار ترتفع او تقل عن هذا الرقم ضمن هذه الحدود بشكل عام ، وهي تساوي ضعفين ونصف تقريبا من الصادرات مما يعني اننا نستورد معظم احتياجانتا من الخارج ، حيث تقوم الحكومة والقطاع الخاص بالاستيراد حسب نوعية المستوردات، لكن بشكل عام هو استيراد يكون لصالح تلبية الطلب المحلي من اجل ان يكون هناك شكل من الامن الداخلي بما يتعلق بالامن الغذائي وهو واحد من اهم ما يمكن ان تقوم به الحكومات خصوصا بعد ان اظهرت جائحة كورونا كثير من سلاسل التوريد المحلي العالمية انها قد تأثرت في الجائحة وان الكثير من الدول اوقفت او قللت اسعار صادراتها وبالذات فيما يتعلق بالغذاء والمكونات الاساسية.

وبين عايش، ان هذا الامر الذي اثر على الكثير من الدول والمجتمعات ودفع نحول التفكير بمعنى او مفهوم الامن الغذائي الذي تبنى عليه الكثير من السياسات الداخلية وفي علاقات الدول التي يتم الاعتماد عليها للحصول على مكونات الامن الغذائي ، موضحا ان الامن الغذائي يعني توفر الامكانيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للناس المستهلكين للحصول على الغذاء المناسب بعناصره الضرورية للقيام بالانشطة المختلفة وتوفير الغذاء سواء من مصادر داخلية او خارجية وايضاً توفير آلية لايصال الغذاء للمستهلكين بانتظام وجودة مناسبة وباسعار تكون تحت متناول الجميع ،

وقال، ان الاردن لها عادات ومصادر غذائية تعتمد على مجموعة غذائية مثل الحبوب والقمح والارز وهي سلع يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن أزمة كورونا مكنتنا أن ننتج خضار وفواكه ساعدت على مواجهة نتائج الاغلاقات بالاضافة الى ازمة سلاسل التوريد العالمية السائدة القائمة حاليا ، قائلاً اننا نستهلك بعض اللحوم والورقيات والزيوت والسكر والتي نقوم باستيرادها من الخارج .

واوضح انه على جميع الاحوال علينا ان نميز بين الامن الغذائي وبين الاكتفاء الذاتي الذي يعني القدرة على انتاج وتوفير الاساسيات بالاعتماد على الموارد والامكانات الذاتية ، ونحن بالاردن لدينا اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات مثل الدجاج والبيض واللحوم وبعض الخضار والفواكه ونحن نتكلم عن اكتفاء ذاتي بالمعنى الشمولي فيما يتعلق بالاساسيات.

واضاف، انه بعد الاطلاع على المسودة نتمنى ان تبقى مسودة خاصة في بعض الاصناف لان هذا الشيء سيكون له اثار سلبية وسيكون هناك هيمنة من قبل كبار المستوردين وسيعمل ضد المنتج المحلي ، مبينا ان موضوع تخفيف اجراءات الاسيراد رافقه تخفيف بعض شروط المواصفات فبالتالي نتمنى ان يكون المنتج المحلي من اولويات الحكومة.

بدوره، قال المهندس حازم الصمادي مساعد الامين العام التسويق والجودة في وزارة الزراعة ان عناصر الامن الغذائي حسب الهرم العالمي هي الحبوب وبقوليات ونشويات ، مبينا ان النشويات من اكثر المنتجات استهلاكاً بالاضافة للقمح ويأتي بعدها الخضار والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء ،والسكريات والشمندر والزيوت والدهون .

وبين ان الاردن تعتبر من الدول التي امنها الغذائي جيد لاستقرارها الاقتصادي والسياسي ولموقعها القريب من مصادر الغذاء الذي يمكنها من الاستيراد وتعتبر من الدول التي لديها اكتفاء ذاتي بالخضار والفواكه وبيض المائدة والحليب بنسية ١٠٠٪؜ .

واوضح الصمادي، ان الحكومة وجميع الجهات المعنية بالامن الغذائي اتخذت مجموعة من الاجراءات لتسهيل عملية الاستيراد من ضمنها دراسة اعفاء الواردات من رسوم فحص العينات او تخفيضها ، وتسهيل عملية منح الاستيراد والتصدير وتخفيض من الشروط التي لا علاقة لها بشروط الاستيراد بسلامة وجودة المنتج مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المنتج المحلي وحمايته من الاغراق من خلال اعداد رزنامة زراعية تحدد مواعيد الانتاج للمنتجات الزراعية المختلفة لضمان عدم الاستيراد اثناء فترات الانتاج المحلي .

واشار الى ان وزارة الزراعة قامت بالتعاون مع وكالات الامم المتحدة التي تعنى بالغذاء والامن الغذائي والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالامن الغذائي بتشكيل لجنة لاعداد استراتيجية وطنية للامن الغذائي ، موضحاً انه بعد التشاور تم اطلاق هذه الاستراتيجية في اعقاب جائحة كورونا ، ثم تم التوافق بين الوزارة والشركاء الدوليين والمحليين لاعداد خطة تنفيذية لتفيذ المشاريع التي اقترحتها الاستراتيجية لضمان تعزيز الامن الغذائي العربي ضمن مقوماته وركائزه الدولية المعتمدة من حيث سلامة وجودة الغذاء وتوافره وامكانية الوصول اليه والحفاظ على اسعاره ضمن الامكانيات المتاحة للمواطنين.