الأحياء السكنية "خارج التنظيم".. محرومة من الخدمات ومطالبات بتنظيمها

العطار: الأصل أن يسبق التنظيم البناء ومراقبة الإعمار خارج التنظيم صعبة

الأحياء السكنية "خارج التنظيم".. محرومة من الخدمات ومطالبات بتنظيمها

أبو معالي: المباني خارج التنظيم "سكين ذو حدين" ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لحلها

البطاينة: ظاهرة تؤرّق مالكيها وعلى الجهات المعنية ضمها ضمن نطاق تنظيم المدن والقرى

الانباط - فرح موسى

تعتبر المناطق الواقعة خارج التنظيم من المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، والبنى التحتية في مناطق الشمال، وقد اشتكى العديد ممن يسكنون خارج المدينة من عدم تحمل بعض الجهات الحكومية، المسؤولية تجاه مطالبهم، ومحاولة حل هذه مشاكل المناطق الواقعة خارج التنظيم العالقة منذ زمن بعيد.

المواطن خالد السباعي قال: اضطر بعض الناس لاقامة منازلهم على قطعة أرض يمتلكونها خارج تنظيم البلدة، كونه لا يوجد له أرض داخل التنظيم، وينتظرون لعل البلدية تعمل على توسيع مناطق تنظيمها، لكن دون ذلك سيبقوا محرومين من خدمة الماء، والكهرباء، والشوارع..

وأضاف، البعض استفاد من مشروع فلس الريف في توصيل التيار الكهربائي لمنزله، لكن تبقى خدمات المياه وفي حالة توصيلها على نفقته الخاصة مكلفة جداً، لينتظر أن يتوسط له أحد معارفه، أو اقاربه لتوصيل هذه الخدمات، وقال، لا بد للدولة، وخاصة البلديات أن تقدم حلول مناسبة لخدمة هؤلاء ليتمكنوا من الإستمرار بممارسة حياتهم كباقي البشر، وخاصة الذين أنشأوا بيوتهم على أراضي ذات مساحة كبيرة، وقد أقاموا عليها مشروع زراعي يستفيد منه عدد من الناس.

وقال أحمد بني ياسين: ان الأحياء السكنية التي تقع خارج التنظيم؛ محرومة من أغلب الخدمات، وخصوصاً الطرق، والمياه، وعلى سبيل المثال، هناك أكثر من (40) بيت خارج التنظيم في منطقة الجرد الشرق من أراضي دير أبي سعيد، الحي الغربي، وهذه المنازل داخل حدود البلدية، وخارج التنظيم، ومحرمون من أبسط خدمات الطرق، والمياه، واضاف، قمنا بمراجعة البلدية أكثر من مئة مرة، منذ (15) عاماً، وأفادوا بأن أملاكنا تقع خارج التنظيم، ولا علاقة لنا بفتح الطريق، وراجعنا كذلك مديرية أشغال دير أبي سعيد، وقالوا نحن غير مسؤولين عن الطرق التي تقع خارج التنظيم، ومرسومة اكثر من (8) أمتار لغاية (20) متراً، وهناك كتاب صادر بهذا الخصوص من قبل رئيس الوزراء.

وبين الطريق عندنا في الحي (12) متراً، ومفتوح منه فقط (3) أمتار، وما زال ترابي، والحي غير مخدوم بشبكة مياه، متسائلا، هل يعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين، وحي كامل عدد سكانه يتجاوز (300) نسمة، ويفتقر لأدنى الخدمات الأساسية، لذلك، نناشد النواب والحكومة حل هذه المشكلة.

من جانبه، قال الدكتور عاطف محمد أبو معالي، محاضر دراسات اجتماعية، إن مشكلة المباني خارج التنظيم أو حدود البلديات، يعاني بسببها شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، وهذه المشكلة في حقيقة الأمر تؤرق في كثير من الأحيان العديد من الأطراف، فهي أشبه بسكين ذو حدين، فهي متعبة للمواطن الذي قام بالبناء خارج التنظيم من خلال التكلفة المادية العالية، ومن جهة أخرى، صعوبة الحصول على الخدمات؛ كالماء، والكهرباء، والطرق، والدخول في دوامة بين البلدية، ومديرية الأشغال.

واوضح، تمر الايام والشهور والسنوات والمواطن يطالب بالخدمات، ويحمل ملفات الحي والمنطقة، بين وزارة البلديات، والاشغال، وشركة الكهرباء، وسلطة المياه إضافة الى التثمين المرتفع للمنازل وما يترتب عليه من ضرائب، ورسوم لا يستطيع المواطن تحملها، أو دفعها، و"يزيد الطين بله"، إذا ارتفع البناء طابق ثاني، أو ثالث، تزداد الرسوم بنفس تكلفة الطابق الأرضي.

وأضاف أبو معالي ل "الانباط "، يحتار المرء، هل يتبني وجهة نظر أحد الطرفين، المواطن مثلاً الذي يطالب بالخدمات، أم الجهات الرسمية الني تمنع الخدمات، بحجة أن البناء خارج التنظبم، وأن الأرض أحياناً لا تصلح للبناء، وتشكل خطراً على حياة المواطن أو الزحف العمراني الجائر على الأراضيالزراعية، وتقليص الرقعة الزراعية، وهو من الهموم المستقبلية للأراضي الزراعية، إلا أنه يتوجب على الدولة اتخاذ إجراءات فعلية، وواقعية، لحل هذه الإشكالية، لأن عدم حلها، سيحرم شريحة من المجتمع من الحصول على حقها في الحياة، وتنغص حياتهم اليومية.

ومن الإجراءات التي يجب على الدولة اتخادها، قال أبو معالي، أن تعمل الدولة الحريصة على الرقعة الزراعية، أو حياة الموطن منع المواطن من التصرف قبل البدء بعملية البناء، وتغليظ العقوبات القانونية، وإعطاء أو تفويض المواطنين أراض غير صالحة للزراعة، وصالحة للبناء، بمبالغ رمزية مع دراسة أوضاعهم الإقتصادية، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمناطق التي تم البناء عليها، وإدخالها ضمن أحكام التنظيم، وتقسيط الرسوم على المواطنين، ليتمكنوا من إيصال الخدمات، وعدم اللجوء الى سرقة الكهرباء، والاعتداء على أنابيب المياة أو تحمل نفقات تلك الخدمة على حسابه الشخصي.

بدوره، أكد الدكتور محمد فواز البطاينة على أنّ ظاهرة عدم شمول بعض المناطق بالتنظيم، باتت تؤرّق مالكيها، وإذا ما أردنا الحديث عنها، نجد أن الأراضي التي ما زالت ضمن منطقة خارج تنظيم البلدية، تبقى غير منظمة، أو مخدومة، ولا تغذيها بنية تحتية مناسبة، رغم وقوع جزء منها بين مناطق مخدومةٍ بشكلٍ كامل، وبهذه الحالة، يتطلب الأمر تحويلها وفق تنظيم المناطق المنظمة.

وقال، الحقيقة أنّ الأمر يبدو مرهقاً لمالكي هذه المناطق في محيط مدينة إربد، بالرغم من خضوع جميع أراضي المدينة، ومساكنها للتنظيم، حيث إن هذه الأراضي والتي تسمى بالمناطق الزراعية، ما زالت لغاية الآن خارج التنظيم، وعدم شمولها بالتنظيم؛ يعني خروجها عن نطاق الخدمات العامة، مثل الماء، والطاقة، والطرق، والصرف الصحي، وهذا يخلق عائقاً جديداً، وهو، عدم القدرة على استثمارها بالشكل المناسب.

وتمنى على الجهات المعنية في وزارتي البلديات والأشغال العامة، إدراج هذه المشكلة ضمن أولويات عمل الوزارة، وإتخاذ جملة من القرارات، لضم هذه المناطق ضمن نطاق تنظيم المدن والقرى.

وبين مساعد رئيس بلدية اربد الكبرى، لشؤون التخطيط، المهندس منذر العطار، إن النظام سمح بإقامة أبنية على الأراضي التي تقع خارج التنظيم، وبين أنه تم إجراء تعديلات على النظام، حيث كان سابقا يسمح في البناء على الأراضي الزراعية، وبما لا يزيد عن (٥) % من مساحة القطعة، ولا يزيد عن (100 م) كحد أقصى، أما في القانون الحالي، فقد ارتفعت النسبة لتصل الى (15) % من مساحة كامل القطعة، ولا يزيد عن (1000 م) بحيث تحافظ الأرض على خصوصيتها، وهي أن تبقى زراعية، وأضاف، إن الحد المسموح به للبناء، أن يكون صاحب الأرض يملك على الأقل دونم ونصف، وبالتالي تبقى الأرض زراعية.

وأضاف، هناك مناطق محاذية للتنظيم، ويتم البناء عليها، والأصل أن يتم تنظيم هذه المناطق قبل ان تصبح عشوائية، لكن إجراءات عملية التنظيم ليست سهلة، وبحاجة الى قررات لجنة محلية، ولجنة لوائية، ورفعها الى مجلس التنظيم الأعلى، ثم يتم اتخاذ القرار، إما بتوسيع حدود التنظيم أو عدمه، لكن عندما يتم البناء في هذه المناطق، تضطر البلدية الى تقديم الخدمات للتجمعات السكانية، ولاحقا يتم إدخالها في التنظيم، لأن الأصل أن يسبق التنظيم عملية البناء.

وقال العطار، ليس كل تجمع سكاني خارج حدود التنظيم، يلزم إدخاله بالتنظيم، لان تنظيم المناطق تضاعف العبء على مسؤوليات البلدية، وأن عملية التنظيم تؤثر سلباً على الأراضي الزراعية، وقال لو امتلك شخص (500 م) في منطقة زراعية، لا يحق له البناء، لانه يجب أن يمتلك دونم ونصف الدونم ليُسمح له بالبناء.

وأضاف، إن عملية مراقبة الإعمار خارج التنظيم، صعبة، وبحاجة الى جولات دائمة، وبفترات متقاربة، وهذا أمر صعب على البلدية.