"فساد" وزارة البيئة في تقرير "ديوان المحاسبة"

سامر نايف عبد الدايم

ترتبط حياة الإنسان ارتباطاً وثيقاً بالبيئة، وهي الوسط الذي نعيش فيه ونؤثر ونتأثر به، وتعتبر قضايا البيئة والتنمية المستدامة والمشكلات البيئية الناتجة عن نشاط الإنسان من الموضوعات الرئيسية التي تشغل العالم، والتي دُقت لها نواقيس الخطر مع ازدياد مخاطر تغير المناخ ونقص الموارد واختلال التوازن البيئي.

"سيادة القانون ومحاربة الفساد" أولوية، وأغلبية الأردنيين يرغبون هذا التوجه، ولا أحد فوق القانون.. بهذه الكلمات شدد جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية العمل بشفافية، والضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.

ومع كشف ديوان المحاسبة  عبر تقريرها لعام 2020عن جانب من الفساد والمفسدين ، فان لا أحد فوق التنمية.. لأن الفساد أكبر عقبة أمام التنمية، فهو هدر مع سبق الإصرار لمكتسبات الوطن، وتلاعب بمستقبله.

(وزارة البيئة) وفي كل عام، يكون لها النصيب الأكبر من تقرير ديوان المحاسبة ، وتاليا ما كشفه تقرير الهيئة في تدقيق عينة من حساب المشاريع في وزارة البيئة للفترة (2017-2019) حيث اوضح ما يلي :

مضخات.. بدون تشغيل 

تم تحويل مبلغ (985,599) دينار من قبل وزارة البيئة الى الجمعية العلمية الملكية زيادة عن التكاليف الفعلية (لمشروع مضخات مياه الري العاملة بالطاقة الشمسية) والممول من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم قيام اللجنة الفنية بمتابعة سير العمل في المشروع خلافاً للمادة الثالثة فقرة (أ) من الاتفاقية الموقعة مع الجمعية علماً بأن ما نسبته (43%) من المضخات بدون تشغيل !! 

يذكر ان الاتفاقية بين الوزارة والجمعية لعام 2017 تضمنت تكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية من وزارة البيئة بتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل واستلام أنظمة الخلايا الكهروضوئية الشمسية لتشغيل مضخات المياه في القطاع الزراعي، حيث يساهم في نشرِ مفهوم إدارة الطَّاقَة والمياه لدى المزارعين والمجتمع المحلي، ما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين، إضافة الى تحقيق الآثار الإيجابية على البِيئة التي يمكن تحقيقها على المدى البعيد من خلال التكيف مع التغيرات المناخية، وتخفيف انبعاثاتِ الغازات الدفيئة.

فشل "البيئة" في الريادة الخضراء ؟!

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 عدم استغلال وزارة البيئة الرصيد المتبقي من منحة مشروع (دمج سياسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين) والبالغ 11,800 يورو في الوقت المحدد والمخصص لتدريب (160) موظفاً في مجال الأعمال الريادية الخضراء ؟ّ! الأمر الذي أدى الى اعادة هذا المبلغ الى حساب المنحة بموجب أمر التحويل بالكتاب رقم (11/1/3869) تاريخ 1/5/2019 الموجه الى البنك المركزي.

لو اكتمل هذا التدريب كان يساهم في رفع قدرات العاملين في وزارة البيئة ، لأن الجميع يعلم بأن الوزارة كحال معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية يتم احياناً توظيف مواطنين على مسميات بعيدة عن مجالاتهم الأكاديمية، وهذا اما نتيجة الواسطة ، او عدم توفر التخصص، فمثلا في أحدى ندوات وزارة البيئة وكانت المحاضرة تقدم معلومات حول (مخاطر النفايات وتأثيرها على البيئة المحيطة)، وعند سؤالها عن تخصصها كان (هندسة كهرباء) ؟ّ!

المشكلة لم تكن في فشل اكتمال مشروع التدريب، بل امتد الى التعاقد مع احدى المهندسات للعمل على حساب مشروع (دمج سياسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين) في السياسات والبرامج الوطنية لشراء خدمات استشارية مالية للمشروع للفترة من (17/9 وحتى 31/12/2017) بمبلغ اجمالي 10,750 دولار دون طرح عطاء أو استدراج عروض ؟!

(730)  دينار فاتورة مأدبة غداء 

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 بعن صرف مبلغ (730) دينار بدل حجز مأدبة غداء لخمسة عشر شخصاً في نادي الملك حسين على حساب مشروع تنفيذ الاطار الوطني للسلامة الإحيائية خلافاً لقائمة اسعار المنامة ووجبات الطعام الصادرة بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (27/11/26675) تاريخ 22/12/2013 ودون الحصول على الموافقة المسبقة حسب الأصول، يأتي ذلك فيما العديد من الجمعيات البيئية مهدده بالإغلاق لعدم دفع اجور مقراتها، التي لا تتجاوز ال(500) دينار ؟ّ  

علاوات ومكافئات خارج التغطية 

علاوات ومكافئات للموظفين دون وجه حق، ومخالفة للقانون كشفها تقرير ديوان المحاسبة منها علاوة سفر دون إثبات المبيت، وصرف مكافئات للمشاريع البيئية وجلسات العطاءات وغيرها من المشاريع من مخصصات أخرى لموازنة الوزارة مثل مخصص بناء قدرات ومخصصات مشروع سواقة ومخصص علاوات أخرى.

مكافئات تقارير السلامة الاحيائية.. لم يتم الانجاز؟!

تم توقيع اتفاقية التمويل المتعلقة بالمشروع بين برنامج الأمم المتحدة((UNEP ووزارة البيئة بصفتها الجهة المنفذة بتاريخ 13/3/2019 على ان تنتهي بتاريخ 30/6/2019 وبكلفة اجمالية 50,000 دولار حيث توزعت الكلفة الاجمالية المالية للمشروع بين 25,000 دولار كلفة مشروع مقدمة من المرفق العالمي للبيئة ((GEF وتمويل مشترك عيني بقيمة 25,000 دولار خلافا لأحكام المادة رقم (19/ب) من قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971

وقد بلغ رصيد المنحة النقدي لإنجاز المشروع وفقاً لسجلات الوزارة لغاية تشرين الاول 2020 ما قيمته 25,000 دولار على الرغم من انتهاء مدة المشروع علما بانه لم يتم التزويد بالتقرير الوطني الأول والثاني للسلامة الاحيائية للتحقق من إنجاز المشروع وفقا للبرنامج الزمني. "وما زاد الطين بله"، تم صرف بدل أتعاب لفرق العمل من مخصصات المنحة بمبلغ اجمالي 13,050 دينار وخلافا لأحكام المادة (6) من تعليمات منح المكافئات والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017 .