ملايين الكتب المدرسية يتم اتلافها سنوياً.. مطالبات بتدويرها للحفاط على المال العام والبيئة

الانباط - فرح موسى 

يمر الأردن بضائقة مالية كبيرة، ومديونية عالية، وخزينة فارغة، وما زال اقتصادنا يقبع في قعر الزجاجة، لذلك، المطلوب من المسؤولين؛ الاقتصاد في النفقات، على كافة الصعد ويتساءل مواطن؛ لماذا لا يقوم وزير التربية والتعليم باتخاذ قرار بتدوير الكتب المدرسية بين الطلبة، كي يوفر على خزينة الدولة، مبالغ كبيرة.

من البديهي أن يتم استعمال الكتاب المدرسي عدة سنوات، إذ عند انتهاء الفصل الدراسي، يقوم الطالب بتسليم الكتاب للمدرسة، والمدرسة بدورها تعيد تسليمه مرة أخرى في العام التالي للطلبة الجدد، علماً أن هذا النظام كان متبع في سنوات ماضية.

أحمد عبد المنعم، ولي أمر أحد الطلاب قال، هناك سوء إدارة واضح بالنسبة للكتب المدرسية، إذ تقوم المدارس بتسليم الكتب للطلاب في كل عام، ولا تقوم باستلامها نهاية العام، كما كان معمول به في السبعينات، والثمانينات، والتسعينات من القرن الماضي، وكان يتم تداول الكتاب على مدار سنوات، ما دام وضعه جيد، أو يتم استبداله عند تغير المنهاج، وهذا يوفر على الدولة ما مقداره تسعة الى عشرة ملايين دينار سنويا. 

وقال، بدلاً من أن تتخلص التربية من هذه الكتب، وترميها في الحاويات كما فعلت في العامين الماضيين، بسبب جائحة (كورنا)، والتحول للتعلم عن بعد، فإن الكثير من الطلبة لم تستخدم كتبها، "الا من رحم ربي"، وبقيت الكتب على حالها، وربما لم يفتح الكتاب نهائياً، ويضيف، تخيل أن تلقي خمسة عشر مليون كتاب في نهاية كل عام داخل الحاويات، أو يتم إحراقها، أو رميها في الشوارع.   أضف الى ذلك، ما سببه إتلاف هذه الكتب من أضرار ببيئة، فإن عملية تدوير الكتب هنا ستعمل على المحافظة على البيئة، وإعطاء الكتاب قدسية، وأهمية إضافية، وبدلاً من أن نتخلص من الكتاب، علينا جميعا أن نكثف الجهود، ونتخلص من هذه الظاهرة. 

وتساءل، لماذا لا يتم تجميع التالف منها في المدارس، وإرسالها الى مصانع الورق، وإعادة تدويرها، والاستفادة منها مرة أخرى، ولتوضح ذلك؛ لو افترضنا أن عدد الطلاب في الاردن مليون، وهم أكثر من ذلك وضربنا الرقم بعدد الكتب، وثمن كل كتاب، ستكون النتيجة: خمسة عشر مليون أثمان كتب، يتم توفيرها لصالح خزينة الدولة في حال تم تدوير الكتب بين الطلبة، ما دام وضع الكتاب في حالة جيدة. 

من هذا المنطلق، نناشد، وزير التربية والتعليم، لاتخاذ قرار جريء بهذا الخصوص، لتوفير ملايين الدنانير لصالح خزينة الدولة كل عام.

بدوره، تحدث ولي الامر حمزة الشياب قائلا انه يفضل ان يتم تسليم ابناءه كتب جديدة حيث ان طريقة تصميم المناهج الجديدة تتطلب من الطالب حل المسائل والانشطة على الكتاب فلا يصلح ان يستلم الطالب كتاب قديم.

ولكنه استدرك، انه ومن باب المسؤولية المجتمعية ومن باب تخفيف النفقات على الدولة، اذ ان طباعة كتب جديدة وخاصة انه يتم طباعتها حسب تذكره في مطابع في الاردن وخارجها فانه يقول "يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام" اي انه لا يمانع من استلام كتب قديمة لابنه شرط انه لاتكون الاسئلة فيها محلولة من الطالب السابق لان في ذلك توفير ملاين كثيرة على الدولة .

بدوره، أكد الدكتور عمر الزعبي على أن استلام الكتب من الطلبة، لا يجدي، ، لأن أغلب الكتب يتم استخدامها من الطلبة بالكتابة والحل على الكتاب نفسه، أولاً، أما ثانيا، فإن أغلب كتب الطلبة المستعملة، تتعرض للتلف من الطلبة، بسبب عدم المحافظة عليها بالشكل المطلوب.

لكن الأمر الذي يجب البحث فيه، هو أن الوزارة تعمل على تغيير المناهج باستمرار، وخاصة في الفترة الماضية، وعدم استقرار المناهج أدى إلى إتلاف ملايين النسخ في الوزارة، والمديريات، والمدارس، وهذا هو الأمر الذي يجب التركيز عليه.

الأمر الآخر، حوسبة المناهج أسوة بالدول المتقدمة، من أجل أن نتخلص من هذا الكم الهائل من الكتب.

وقال الإستاذ عبد الكريم بني عيسى، أن كثير من الطلاب لا يحافظون على كتبهم المدرسية، ويعيدون الكتب بحالة يرثى لها، وممزقة، ومكتوب على صفحاتها بحيث لا يمكن استخدامها، والسبب الآخر، هناك أسئلة يقوم الطالب بحلها على الكتاب نفسه، وبالتالي سيجد الطالب الآخر الأمثلة خضعت للحل.

وبالتالي فانه من المفروض إرسال الكتب الى مصانع الورق والكرتون لبيعها لإعادة تدويرها، وتستفيد الوزارة من أثمانها.

من جهته، قال د صالح العمري مدير ادارة المناهج، من حق كل طالب ان يستلم طبعة جديدة من الكتاب المدرسي، لذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على إعادة طباعة الكتب المدرسية كل عام دراسي، وأحيانا يتم تعديل بعض الأسئلة، أو الأنشطة، أو حتى الدروس في الكتاب، فلا يجوز أن يدرس طالب من كتاب قديم، وطالب آخر من كتاب جديد.