لجنة موظفي سكة الحديد ترد على تقرير ديوان المحاسبة

الانباط - جواد الخضري

أكدت لجنة العاملين بشركة سكة حديد العقبة وعلى لسان رئيس اللجنة ابراهيم العجلوني في تصريح لصحيفة " الأنباط " حول تقرير ديوان المحاسبة بتوقف ما يزيد على ستماية وخمسون موظف عن العمل . قال العجلوني بأن شركة سكة حديد العقبة غير متوقفة عن العمل بل تم إيقافها وهناك فرق شاسع بين التوقف والإيقاف . وأضاف بأن سكة الحديد كمؤسسة سابقا كانت ، وقبل تحويلها لشركة تتبع سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ، بموجب قرار لرئاسة الوزراء عام 2018 ينص على إقامة شركة باسم شركة العقبه للسكك الحديدية لتكون الوريث الواقعي والحقيقي لمؤسسة سكة حديد العقبه مما يعني أن موظفي المؤسسة هم موظفين في الشركة وليس منتدبين من سلطة العقبه للشركة والتي هي دخيله علينا لأنه بحسب قولهم ، إذ تم تأسيس مؤسسة سكة حديد العقبه عام ١٩٧٥ اي قبل إنشاء السلطة ب ٢٥ عام ، مبيناً بأن الموظفين ليسوا من طلب الانضمام إلى السطة .

وأضاف العجلوني قائلاً ، عندما كنا نعمل تحت مسمى مؤسسة سكة حديد العقبه قبل تحويلها إلى شركة كانت المؤسسة قائمة بنفسها ولا تحتاج اي جهة للصرف عليها .

وبين موجودات الشركة من أراضي واموال منقوله وغير منقوله تم تقديرها تقريبا ١٣٠ مليون دينار عند توقيفها.

إذ عزا أيضا إلى سبب توقف السكة عن العمل ، منها بيع ارض الميناء إلى شركة المعبر التي لم تقم بوضع حجر واحد بالميناء سوى اخلائه من صوامع الحبوب وهناجر تفريغ الفوسفات وفك سكة القطار ولا زال الميناء يستقبل بعض السفن السياحيه وغيرها من السفن

كما تم طرح موضوع الموظفين على سلطة العقبه لتوزيع موظفي الشركة على الشركات العامله بالمحافظه من أجل المحافظه على الامتيازات والمكتسبات والرواتب التي اكتسبها الموظفين كونها مؤسسه فنيه قبل تحويلها إلى شركة

وعُرض حافز لموظفي الشركة للراغبين بالتقاعد المبكر من الموظفين إلا أن سلطة العقبه تراجعت عنه بعد صدور قرار من الحكومة بإحالة من مضى على خدمته ٣٠ عام على التقاعد

بعد إعادة العاملين من قانون العمل إلى ديوان الخدمة بقرار تم الطعن به من قبل النقابه لدى المحكمة الإدارية.وثقتنا بالقضاء الاردني عليه لإنصافنا .

وأضف بأن معظم الاداريين ما زالوا على رأس عملهم ولم ينقطع اي موظف عن العمل وكذلك موظفي المحطات التي تبلغ عددها ١٨ محطة وفنيي الخطوط اي نسبة دوام لا تقل عن 50./.

وأضاف كان من الأولى بسلطة العقبه أن تدافع عن سبب صرف الرواتب لموظفي الشركة وهو قرار مجلس الوزراء إلى حين انشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ليكون موظفي السكة بخبراتهم نواة مشغلين الشبكة الوطنيه خاصه أن كل ممتلكات الشركة أصبحت للسلطة

وأن قرار وقف السكة عن العمل تسبب بحرمان أبناء معان من إحلال وظيفي لأبناء المحافظه مما يساهم في الحد من البطاله

وقال نحن موظفي السكة على استعداد للعودة للعمل وبكامل الطاقه في حالة تشغيل السكة فورا لأن الأجواء التي نعيشها متعبه نفسيا وجسديا.

وفي الختام وكون السكة تم توقيفها وهي تعمل بكامل طاقتها فإننا نحمل المسؤوليه الكامله لأصحاب القرار في توقيف شركتنا عن العمل والذي بسببه تم توقف بعض الفنيين عن العمل .