الفحص الفجائي على المستودع الرئيسي لقطاع الثروة الحيوانية/جاوا

سالي الصبيحات

يشكل قانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق ‏صرفها الذي يقدم لمجلسي الأعيان والنواب، المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بداية كل دورة عادية ، وذلك مما يتطلب من نفقات مالية إضافية لمواجهة أثاره الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت ،ويبين هذا التقرير نتائج أعمال الديوان والمخالفات والملاحظات المرتكبة في مختلف الجهات الحكومية خلال العام.

بين التقرير السنوي التاسع والستون لعام 2020 ،التابع لديوان المحاسبة،والذي عمل على الفحص الفجائي على المستودع الرئيسي /لقطاع الثروة الحيوانية/جاوا ، بوجود أجهزة خاصة في ترقيم المواشي منذ اكثر من 10 سنوات عددها 67 جهاز وملحقاتها بقيمة (110,550) يورو مقدمة منحة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي لما تبين سبب قبولها و إدخالها للمستودع,وقيدها في السجلات بالرغم من رفض استلامها من قبل لجنة الاستلام بموجب ضبط الاستلام بتاريخ 11‏/8‏/2008 دون أن يتم استخدامها حتى تاريخه،بالإضافة لوجود مواد كيماوية راكدة وغير منتهية الصلاحية ومنها منتهية الصلاحية منذ عدة سنوات تقدر قيمتها بمبلغ (5000) دينار تقريباً، لم يتم التصرف بها ،ووجود دفاتر تحصين مواشي غير مستخدمة وبكميات يصعب حصرها بالرغم من الآثار المالي لها حيث يتم تقديم الدعم الحكومي لمربي الأغنام بناءً على البيانات المدونة على هذه الدفاتر ،ووجود معدات جراحية ومستلزمات بيطرية وأجهزة المخبرية بكميات كبيرة راقدة منذ عدة سنوات مخزنة بشكل عشوائي يصعب جردها فعلياً لتحديد قيمتها خلاف لاحكام المواد، ‏ومنها على سبيل المثال (قوارير المخبرية زجاجية ،مقصات جراحية منوعة، آبار وخيطان للعمليات).

‏اضافةً الى انه لم يتم تشكيل لجنة جرد وتفتيش المستودع ،المستودع المركزي يخدم الثروة الحيوانية ويخدم جميع مديريات المملكة وتقدر المواد المخزنة به بمئات الآلاف ،علماً بأن هذا المستودع غير ظاهر على الهيكل التنظيمية لقطاع الثروة الحيوانية ،وبذلك طلب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة بمشاركة ديوان المحاسبة التدقيق والتحقق في أسباب استلام وعدم استخدام الاجهزة و تشكيل لجنة جرد محتويات المستودع وحاصل كافة دفاتر التحصيل غير المستخدمة حيث يتم تشكيل لجنة التدقيق والتحقيق بموجب كتاب وزير الزراعة وما زال الموضوع قيد المتابعة.