مفوض عام الأونروا يتعهد باتخاذ إجراءات للتخفيف عن اللاجئين

 تعهد مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من معاناة اللاجئين، من بينها مطالب موظفي الأونروا بإطار نزاع العمل المعلن عنه بين اتحادات الموظفين وإدارة الأونروا.

وقال لازاريني، خلال اجتماعه في غزة اليوم الأربعاء، باللجنة المشتركة للاجئين إنه جرى رفع تجميد العلاوة السنوية، وستدفع بأثر رجعي في شهر آذار المقبل، مشيرا إلى أنه "لم يفكر باستخدام الإجازة الإجبارية بدون راتب نتيجة للأزمة المالية". وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الأونروا واللجنة المشتركة للاجئين، بما تمثله من مكونات المجتمع المحلي، وبما ينعكس إيجابًا لمواصلة الجهود وعلى المستويات كافة من أجل حل الإشكالات العالقة، والتخفيف من معاناة اللاجئين.

واستعرض لازاريني، في لقائه، أبرز التهديدات والمخاطر التي تواجهها الأونروا، خاصة الأزمة المالية المتواصلة منذ عدة سنوات، علاوة على زيادة الاحتياجات للاجئين نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان، والتي لا يواكبها زيادة في الموازنة، لافتًا إلى أن هناك تأييدا سياسيا كبيرا من المجتمع الدولي لاستمرار وجود الأونروا إلا أن ذلك لم يُترجم بتمويل مالي من أجل القيام بالدور المطلوب منها.

وأشار إلى أن الأونروا قَدمت رؤية استراتيجية من خلال مؤتمر المانحين في بروكسل للمجتمع الدولي، لتمويل متعدد السنوات لتتمكن من تطوير خدماتها، مطالبًا الدول المتعهدة الالتزام والإيفاء بتعهداتها المالي.

وذكر مفوض الأونروا أنه تحدث في مؤتمر المانحين حول التهديد الوجودي الذي يهدد الأونروا، ودعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بتمويلها.

من جانبها، رحبت اللجنة المشتركة بانعقاد مؤتمر المانحين وتثبيت منهج التمويل المستدام، مشيدةً بالجهد المميز الذي لعبة المفوض العام في هذا المجال وضرورة بذل جهد أكبر لجلب مزيد من التعهدات واتساع قاعدة الدول المشاركة بالتمويل ومتابعة تأمين سد العجز للسنة الحالية ورفض ترحيل العجوزات للسنة المقبلة.

وأبدت اللجنة المشتركة استعدادها لتعزيز كل أشكال التنسيق والتعاون مع إدارة الأونروا بما يساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين والموظفين، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها تقف إلى جانب المطالب النقابية العادلة لاتحادات الموظفين.

وطالبت بضرورة الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم العادلة وحل مشكلة موظفي المياومة بالتثبيت والالتزام بالنسبة المتفق عليها 7.5 بالمئة مع فتح باب التوظيف لملء الشواغر، مؤكدة ضرورة العمل على تحسين الخدمات في المخيمات، وعدم تحميل اللاجئين أو الموظفين أعباء العجز المالي باللجوء لتقليص في الخدمات.

وأعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن رفضها لاتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة والأونروا، وطالبت المفوض العام بسحب التوقيع لما يحمل من مخاطر باعتباره تمويل مشروط سياسيًا