خبراء أردنيون وعرب يدعون إلى تبني استراتيجية مواجهة وتحجيم تمدد المشروع الصهيوني

أكد سياسيون وأكاديميون أردنيون وعرب على أهمية تكاملية الدور الفلسطيني والعربي في إدارة الصراع ومواجهة الاحتلال، وإعادة ‏الاعتبار للبعد العربي والاسلامي والدولي ‏للقضية، والتأكيد على المرجعية ‏الإسلامية كرافعة للمشروع الوطني ‏الفلسطيني.، وضمن ‏السعي لمواجهة واحتواء وتحجيم التمدد الإسرائيلي والمشروع الصهيوني التوسعي لخفض مخاطره على ‏القضية الفلسطينية وعلى ‏الأمن القومي العربي ومصالح الأمة العليا وذلك من خلال تطوير استراتيجية عربية جديدة قابلة للتطبيق ومحكومة بأهداف ‏واضحة.‏

واكد المشاركون في أعمال اليوم الثاني لندوة  "نحو ملامح استراتيجية جديدة للتعامل مع الصراع العربي – الإسرائيلي" والتي أقامها ‏مركز دراسات الشرق الأوسط بمشاركة نحو 60 من الشخصيات السياسية والأكاديمية من الأردن وست دول عربية، أكدوا على ‏ضرورة إعادة انتاج مشروع وطني فلسطيني يتلاءم مع ‏تطورات القضية الفلسطينية وعلى أسس ومرتكزات واهداف محدده ‏وواضحة، توحد موقف ‏الشعب الفلسطيني بوصفه العامل الحاسم لتحقق إنهاء ‏الاحتلال الإسرائيلي وعودة اللاجئين، مع دعم وإحياء ‏وتفعيل خيار المقاومة كحق مشروع عربياً ودولياً، ومنع تصنيفه بالإرهاب ‏دولياً، وحشد الدعم الفلسطيني والعربي والدولي لتأمين ‏احتياجات الشعب الفلسطيني تحت ‏الاحتلال وفي الشتات ودعم نضاله وصموده على أرضه.‏

ودعا المشاركون إلى  ‏تعبئة الشعوب العربية وتوعيتها بمخاطر وعدائية إسرائيل ‏مع استنهاض كافة الطاقات وبناء الإمكانات اللازمة ‏تجاه إدارة الصراع ‏باتجاه تحقيق المصالح والحقوق الفلسطينية وتجاوز حصره في مسار التسوية ‏والمفاوضات الذب فشل في تحقيق ‏أي تحول ‏إيجابي.‏

كما أكدوا ضرورة البناء على المكتسبات الميدانية للشعب الفلسطيني ومقاومته خلال الموجهة ‏الأخيرة معركة "سيف القدس" وتراكم ‏الاستثمار السياسي بها، وبناء الاستراتيجيات ‏في مواجهة إسرائيل بتأسيس استنهاض كافة الإمكانات العربية، مع دعوة القوى السياسية ‏والمؤسسات الفكرية العربية للضغط باتجاه تبني استراتيجية ‏عربية أساسها إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، والعمل على إنهاء ‏الاحتلال ‏وتحقيق حق العودة، وعدم  التقليل من حجم وأهمية المقاومة الدبلوماسية والقانونية الدولية، وتقديم الاتفاق على البرنامج ‏الوطني والأولويات الفلسطينية على أي اتفاق ‏مصالحة، لضمان نجاح أي ‏مصالحة والثابت الذي يستند له التوافق الوطني.‏

‏

ودعا المشاركون القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الحية لمواصلة حصار النشاط التطبيعي في ‏المنطقة العربية بوصفه ‏مهماً لإفشال أي اختراق اسرائيلي في المنطقة ، والانتباه إلى أن الاعتراف الدولي في فلسطين أصبح يتناسب عكسياً مع حجم ‏تأثير ‏علاقات الفلسطينيين إقليمياً ودولياً وضرورة تعزيز شبكة العلاقات بما يخدم ‏استراتيجية الصراع الجديدة لمواجهة إسرائيل، مع ‏التأكيد على أهمية دور مراكز الدراسات وواجبها بجسر الهوة بين ما تنتجه حوارات النخبة ‏الثقافية والفكرية وبين خيارات صانع ‏القرار الرسمي لجعل اي استراتيجية مقترحة ‏واقعاً ورأيا عاما ضاغطاً.‏

‏

كما طالبوا بالاستفادة من فرصة انشغال صانع القرار الاسرائيلي بالخطر الإيراني لإعطاء ‏المقاومة الفلسطينية فسحة من الزمن ‏للتجهيز والإعداد.، إضافة للمقاومة الشعبية والمسلحة وتفعيل دور فلسطينيي الشتات، وإعادة الاعتبار لمشروع التحرير وإنهاء ‏الاحتلال الإسرائيلي والتعامل معه كخيار واقعي ‏ممكن التحقيق، وتكريس رمزية القدس ومكانتها الدينية والروحية عنواناً للمواجهة ‏مع الاحتلال الإسرائيلي، ‏واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي ووضع استراتيجية إعلامية لخدمة القضية الفلسطينية  كأداة من ‏أدوات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي

وطالب المشاركون بأن تستند الرؤية الاستراتيجية في التعامل مع الصراع العربي الاستراتيجي على أداوت شرعية وقانونية متعددة، ‏أن تعتمد  سياسة ‏فتح المسارات والتخلي عن الخيار التفاوضي الوحيد الذي اعتمده النظام الرسمي الفلسطيني ‏والعربي لصالح العمل ‏بمسارات متوازية ومتكاملة، سواء على المستوى الفلسطيني، أو الأردني، وعلى مستوى دول الطوق العربية، وصولاً لدور الدول ‏العربية كافة.‏

‏و على المستوى الأردني أكد المشاركون ضرورة بلورة استراتيجية بناء ومواجهة وطنية بهدف إحداث نقلة نوعية في الحالة الوطنية ‏الأردنية في ‏مواجهة إسرائيل والمشروع الصهيوني التوسعي والذي يستهدف الأردن ومصالحه العليا وهويته ‏الوطنية، إضافة ‏لضرورة تقوية المجتمع والدولة ومؤسساتها وبناء جبهة داخلية صلبة تستطيع القيام بدورها في هذه ‏الاستراتيجية المقترحة.‏

‏

كما أكد المشاركون ضرورة إعادة تقييم شاملة لسياسة الأردن تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية، بما يحقق حماية ‏مصالح الأردن ، ‏ودعم وحدة الشعب الفلسطيني ونضاله مادياً وإعلامياً وسياسياً ومعنوياً، وإدامة العلاقة ‏مع كافة المكونات السياسية الفلسطينية ‏ومحاولة التأثير باتجاه المصالحة، والنظر في بدائل التموضع السياسي الأردني عربياً وإقليمياً ودولياً في ضوء المخططات ‏التي تهدد ‏المصالح الوطنية، ولخدمة القضية الفلسطينية، وإحداث اختراق للمكونات والهيئات السياسية الفاعلة في دوائر صنع القرار وتكوين ‏الرأي ‏العام في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المؤثرة.‏

وعلى مستوى الدول العربية أكد المشاركون ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، والإسراع في حل الصراعات ‏والخلافات ‏الوطنية الداخلية، واعتماد خطط بناء القوة عسكرياً واقتصادياً وتنسيق المواقف والجهود لمواجهة الأطماع الإسرائيلية ‏في ‏فلسطين ومحيطها ، مع دعم المقاومة المسلحة والشعبية والجهود السياسية والقانونية والإعلامية الفلسطينية، وتخفيف ‏آثار ‏الحصار على الشعب الفلسطيني خصوصاً في غزة، وتسهيل وتشجيع الفعاليات الشعبية، ودعم إجراء انتخابات تمثيلية للمجلس ‏الوطني الفلسطيني في الشتات، وإعادة مقرّرات ‏القضية الفلسطينية إلى مناهج التعليم العام والتعليم العالي، مع إعادة النظر في ‏‏"المبادرة العربية للسلام" مع إسرائيل بدءاً بتجميدها، ودعم جهود ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين دولياً، وملاحقة الاحتلال في ‏المحاكم الدولية، وعزل إسرائيل سياسياً على المستوى ‏الدولي، مع دعم كافة أشكال المقاومة الفلسطينية، وتفعيل برامج مقاطعة ‏إسرائيل والتنسيق والتعاون مع دول إقليمية مهمة تدعم القضية الفلسطينية.‏