المصفاة بين مشروع التوسع الرابع والتلوث البيئي والإنساني

عطل فني في "المصفاة" يجبر "جو بترول" على شراء النفط الجاهز 

عقل: مشروع التوسعة الرابع لن يتم بسبب موقعها والافضل عمل مصفاة جديدة بالعقبة 

العتوم: تم فرض غرامات على فرق المواصفة على المصفاة لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية

الأنباط - عمرالكعابنة 

كشفت مصادر خاصة لـ"الأنباط" أن عطلاً فنيا في مصفاة البترول الأردنية أدى الى اجبار شركة جو بترول على شراء المشتقات النفطية الجاهزة من خلال مستودعات الحكومة لدى الشركة اللوجستية لخدمات التخزين بالماضونة واستيراد كميات قليلة من خارج البلاد. 

وعن مواصفة منتجات المصفاة المحلية، ذكر المصدر، "أنها غير مطابقة للمواصفة القياسية الأردنية ومستثناه من هذه المواصفة بموجب كتاب رسمي من رئاسة الوزراء" لحين عمل مشروع التوسع الرابع، حيث ان الديزل يحتوي على نسبة عالية من الكبريت غير موجودة بالعالم و مستخدمه هنا بالأردن، موضحا المصر انه ، ايضاً بنزين ال 90 المنتج محلياً بالمصفاة يحتوي على نسبة عالية من الكبريت مما يضر بالمواطن و سيارات المستهلكين معاً مما تؤثر سلباً على أداء محركات السيارات و زيت المحرك ومن ثم الفلاتر المستعملة لفلترة الزيت ويؤدي بالنهاية الى خسائر كبيرة للمستهلكين.  وفقا للمصدر.

بدورها، قالت رئيس قسم دراسات الهواء في مركز المياه والبيئة في الجمعية العلمية الملكية المهندسة جيهان حداد، ان العوادم التي تخرج من المركبات هي من ابرز مصادر التلوث للهواء في معظم مناطق المملكة، مشيرة في تصريحات صحفية سابقة، أن عوامل أخرى تلعب دوراً مهماً في تلويث الهواء في المملكة وهي حرق الوقود لمختلف القطاعات والنشاطات الصناعية والتجارية والخدماتية. 

وقال المهندس هاشم عقل لـ "الانباط"، ان مشروع التوسعة الرابع للمصفاة قد مرَ عليه اكثر من 15 سنة دون أي تنفيذ على ارض الواقع، مؤكداً على انه على قناعة تامة بان هذا المشروع لن يتم بسبب موقع المصفاة الحالي الذي يوجد به كثافة سكانية هائلة، مبيناً ان معظم المصافي بالعالم تتواجد حيث توجد مواقع الاستيراد والتصدير على واجهات بحرية، لذلك ارى انه على مصفاة البترول ان تعمل على مشروع مصفاة جديدة في مدينة العقبة لكي تكون قريبة من مصادر الاستيراد والتصدير للمنتج النهائي لان الأردن يطمح بان يكون مركز إقليمي للطاقة مما يسهل عملية التصدير لتكون المصفاة مجدية اقتصاداً وغير مكلفة لاقتصاد الدولة. 

وأشار عقل الى ان هناك خطأ شائع في قياس التلوث بالأردن لان أجهزة القياس تقيس نسبة التلوث بشكل عام مما يبين ان نسبة التلوث ليست مرتفعة، موضحاً "انه لو كان الديزل المنتج محلياً كاملاً يستعمل بالسوق الأردني من مصفاة البترول الأردنية لكانت نسبة التلوث مرتفعة جداً و ليست امنة او ضمن المواصفات العالمية، مستفيدة من استيراد الشركات التسويقية الأخرى في استيراد مشتقات نفطية مطابقة للمواصفة القياسية العالمية. 

من جهته، اكد النائب زيد العتوم رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، على المعلومة التي ذكرها خبير الطاقة هاشم عقل عن نسبة الكبريت والكربون في المنتجات المحلية البنزين 90 والديزل أدى فرض غرامات مالية من قبل الدولة الأردنية على المصفاة بسبب فرق أسعار النوعية ما بين المستورد من قبل الشركات التسويقية وما بين المنتج المحلي.

 وأضاف العتوم ان هذا الامر يجب معالجته بالسرعة القصوى. وذلك بسبب الضرر الكبير على صحة المواطن اولاً ومن ثم الضرر الحاصل على البيئة. 

في السياق ذاته، قامت شركة مصفاة البترول الأردنية - بحسب ما كشفت مصادر خاصة لـ"الأنباط"- باستيراد كميات صغيرة من المشتقات النفطية الجاهزة من الأسواق العالمية وخلطها مع منتجات المصفاة لعمل تحسن قليل وذلك بسبب الشكاوي المستمرة من المواطنين لعدم مطابقة المنتجات المحلية للمواصفة القياسية الأردنية. 

يذكر ان شركة مصفاة البترول الأردنية أعلنت عن استلام عروض مالية وفنية مقدمة من شركات ذات خبرات عالية لعمل مشروع التوسع الرابع للمصفاة ومن ثلاثة ائتلافات، تتضمن سبع شركات كبرى من جنسيات كورية وصينية ويابانية وأخرى إيطالية واسبانية. 

وطالب خبراء، الحكومة الأردنية التحرك لدرء الخطر الداهم على الأردنيين من التلوث العالي من جراء التأخير في تنفيذ مشروع التوسع لتحسين جودة المشتقات النفطية المنتجة محلياً للتوفير على المواطنين و حماية البيئة وحماية صحة المواطن الأردني وعدم ترك هذا الموضوع و تأجيله كل خمس سنوات بدون التقدم ولو بخطوات صغيرة لحل هذه المشكلة جذرياً.