صناعيّون يشيدون بقرار المعاملة بالمثل من خلال منصّة إلكترونية لتسجيل الواردات

الأنباط - - أشاد صناعيون بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة في منصة إلكترونية خاصة.
وأكّدوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القرار سيعزز المنافسة ووجود المنتج الأردني في السوق المحلية ويرفع من جودة المنتجات المستوردة، ويزيد من فرص التفاوض مع الدول الأخرى لتسهيل دخول الصناعة المحلية إلى أسواقها.
ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبِق برامج مماثلة، اعتباراً من تاريخ 1/1/2022، وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرُّف على الشروط الناظمة للبرنامج، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عملية التسجيل على المنصة.
وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية محمد الجيطان، إلى أن هذا القرار كان مطلباً للصناعيين منذ 3 اعوام، وهو إيجابي للصناعة المحلية وللدول التي تضع عراقيل أمام دخول المنتجات الأردنية إليها، موضحا أنه سيزيد من حصة المنتج الأردني في السوق المحلية، ويزيد إمكانية التصدير في حال خففت الدول من إجراءاتها الاستيرادية.
بدوره، بيّن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب القادري، أن أهمية هذا القرار تنبع من اعتباره أحد مطالب الغرفة الرئيسية، بتطبيق المعاملة بالمثل للحد من المستوردات، ولاسيما من الدول التي تعيق دخول الصادرات الوطنية.
وأشار إلى أن المطالب تبلورت في قرار مجلس الوزراء، الذي بدوره يعزز مبدأ المنافسة الشريفة، ويقنن من مستوردات تلك الدول ووقف ممارساتها بحق المنتجات الأردنية.
وأضاف أن القرار يعزز تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلية، بظل وجود مستوردات ضخمة، لها بدائل من المنتجات المحلية، لافتاً إلى أن مساهمة الصناعة الأردنية في السوق المحلية لا تزيد عن 45 بالمئة، رغم وجود منتجات مستوردة تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دينار، لها مثيل محلي أردني.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، عبد الحكيم ظاظا، أهمية القرار في ظل ما واجهته الصناعة الأردنية من صعوبات في الدخول الى أسواق عدد من الدول، وفرض الأخيرة معيقات إدارية غير جمركية، وإجراءات تسجيل وموافقات تحد من حجم الصادرات الأردنية إليها، رغم دخول منتجات هذه الدول الى الأردن بسلاسة وكميات كبيرة.
وبين أن هذا الاختلاف في التعامل المتبادل مع دخول المنتجات، أدى إلى تنامي حجم المستوردات السلعية، ولاسيما ذات المثيل المحلي من الصناعة الأردنية، التي تشكل أكثر من 35 بالمئة من مستوردات الأردن، وميل الميزان التجاري لصالح هذه الدول على حساب الأردن من جانب آخر.
ولفت ظاظا إلى أن قرار مجلس الوزراء، أحد المطالب الأساسية للقطاع الصناعي، لما سيفرضه من منافسة عادلة، وضمان لمصالح الصناعة الوطنية، وتحريك عجلة الإنتاج.
من جانبه، عدّ أمين سر غرفة صناعة عمان تميم قصراوي مبدأ المعاملة بالمثل، الطريقة الأمثل لتقدير المنتج الوطني، إذ تفرض كثير من الدول الشقيقة بعض العوائق الإجرائية على دخول المنتجات المحلية إليها، في حين تستورد المملكة منتجات هذه البلدان وتخضعها لرقابة "بسيطة".
وأضاف إن القرار يصب في مصلحة المصنّع المحلي والمواطن الأردني، إذ ستحد الرقابة المشددة على المنتجات المستوردة وخصوصا الأغذية، من دخول منتجات لا ترتقي لمستوى المنتج المحلي، الذي يخضع لرقابة جهات عدة، من بينها وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وغيرها، وستحافظ على صحة وسلامة المستهلك، وجودة المنتج المستورد.
ولفت قصراوي إلى أن العوائق التي تقف أمام المنتج المحلي المصدّر لبلدان تفرض رقابة وشروط شديدة عليه، أمرٌ أرّق الصناعيين، مؤكداً أن وجود منصة لتسجيل المستوردات، يحقق العدالة في ما ستطلبه المنصة من أوراق واستيضاحات للمواد الخام المستخدمة فيها، وشهادات الجودة العالمية، ويعزز حصة المنتج الأردني في السوق المحلية، ويفتح باب المفاوضات مع الدول التي تضع عوائق على الصناعة الأردنية.
-- (بترا)