دعوة حقوقية للمجتمع الدولي للتحقيق بانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للبيئة

استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف البيئة بمكوناتها المختلفة، والزج بها في أتون الصراع.

واشار المركز في بيان صحفي، اليوم السبت، صدر بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدواناً على قطاع غزة في شهر أيار الماضي، وارتكبت جملة من الانتهاكات بحق مكونات البيئة، حيث قصفت مخازن شركات خضير للأسمدة والمبيدات الزراعية الكائنة في منطقة السيفا الكائنة شمال غرب بيت لاهيا، ما تسبب باحتراق المخازن ومحتوياتها وتشَكّل سحابة كبيرة من الدخان الخانق والضار، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من المواطنين إلى إخلاء منازلهم خوفاً على حياتهم بسبب انتشار الروائح الخانقة. واوضح انه كان للحادثة آثار كارثية على البيئة والصحة العامة وعلى قطاع الزراعة، وتسبب العدوان بتضرر البنية التحتية ولاسيما شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

واضاف المركز ان قوات الاحتلال حاصرت القطاع ومنعت دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة ما تسبب في تفاقم حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ما دفع بلديات القطاع إلى ضخ مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر، ما تسبب بارتفاع معدلات تلوّث مياه البحر.

واكد ان قوات الاحتلال تواصل استخدام المبيدات الكيماوية الزراعية على نطاق واسع خلال عمليات رش جوي دورية في المناطق الزراعية الحدودية مقيدة الوصول "المحاذية للسياج الفاصل" تحت ذريعة القضاء على النباتات البرية لدواع أمنية بالرغم من تحققهم من ضررها البالغ بمساحات مزروعة كبيرة وإلحاقها الضرر في التربية والطيور والمواشي. كما تواصل سلطات الاحتلال احتجازها لمياه الأمطار عبر موانع اصطناعية لمنع انسيابها الطبيعي إلى القطاع، ما يؤدي إلى حدوث تغييرات بيئية طالت النباتات والأشجار الواقعة على ضفاف الوديان وتسببت بهجرة الطيور البرّية، ويتواصل استخدام قوات الاحتلال لأسلحة مختلفة ضد السكان وممتلكاتهم بشكل يضرّ بالبيئة.

وطالب مركز الميزان لحقوق الانسان المجتمع الدولي بضرورة التحرك للتحقيق بانتهاكات قوات الاحتلال للبيئة بمكوناتها المختلفة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للسكان والبيئة، والعمل الجاد على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي ينتهك جملة حقوق الإنسان. واكد مركز الميزان ضرورة إنهاء الحصانة لأن غياب المحاسبة والمساءلة شجعا سلطات الاحتلال على تصعيد انتهاكاتها بحق السكان المدنيين والممتلكات والأعيان المدنية العامة والخاصة.