الوطني الفلسطيني يدعو لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي

 دعا المجلس الوطني الفلسطيني، بمناسبة ذكرى وعد بلفور، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه وإنهاء الاحتلال والاستيطان وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.

وأكد المجلس خلال اجتماع بمقره في عمان، اليوم الثلاثاء، أن جريمة إعلان وعد بلفور هي بداية سياسة استعمارية أسست الجرائم جميعها التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهي سابقة خطيرة في التاريخ، وتعد وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة مكتملة الأركان، أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه في عملية تطهير عرقي، ارتكبت خلالها مئات المجازر الدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمعون جميع الجاليات والفاعليات والاتحادات والمؤسسات وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات إلى تنكيس العلم الفلسطيني في هذه الذكرى الأليمة، لما له من دلالات ورسائل تؤكد رفض الشعب الفلسطيني لهذا الإعلان الاستعماري الذي كان السبب الرئيس في سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني منذ 104 سنوات.

وطالب المجتمعون حكومة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية جراء هذا الوعد بحق الشعب الفلسطيني، داعين الشعب البريطاني ومجلسي العموم واللوردات إلى تحمل مسؤولية إلزام حكومتهم بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحوا أن القوة القائمة بالاحتلال في ظل الصمت الدولي، ماضية في استكمال تنفيذ إعلان وعد بلفور الاستعماري، لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، وعودته إلى أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبين بالزام حكومة الاحتلال بوقف سياساتها الاستيطانية المدمرة، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة، والتي لم تسلم حتى مقابرها من الاعتداء بغرض تهويدها كما يحدث الآن في مقبرة اليوسفية، ويترافق ذلك مع حملة تطهير عرقي شرسة في المدينة المحتلة، فضلا عن استمرار القتل، والاعتقال والتنكيل بالأسرى، خاصة المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأكد المجتمعون أن حكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، تشن حربا مفتوحة على مستقبل الدولة الفلسطينية، من خلال مشروعها الاستعماري في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، لتمزيق تواصلها الجغرافي، ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتكريس نظام فصل عنصري وثقته العديد من التقارير المتخصصة في العالم، ولكن دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعوا مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته، وتنكره لحل الدولتين المعترف به دوليا.

ودان المجتمعون قرار الحكومة الإسرائيلية العنصري تجاه منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بتصنيفها "منظمات إرهابية"، وحملوها مسؤولية ذلك القرار الخطير، موجهين التحية للدول والبرلمانات والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان على مواقفها تجاه هذا القرار، الذي يهدف إلى إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني وإخفاء جرائم الاحتلال المستمرة.