انطلاق المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة العربية في جدة

 انطلقت في مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة السعودية، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) التي تنظمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ويهدف برنامج الأفتياس 2.0 الذي سينفذ على مدى خمسة أعوام إلى تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية، وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وتوفير فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة بالوطن العربي.

كما يهدف البرنامج إلى دخول الأسواق الخارجية وإزالة القيود المفروضة على عرض السلع والخدمات وتعزيز شمولية التجارة للجميع الفئات، ولاسيما الشباب والمرأة التي عانت أخيرا من آثار جائحة كورونا.

ويأتي البرنامج لاستحداث منصة تسهم في استيعاب خطط الإنعاش الاقتصادي لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا على تجارة المنطقة العربية، وتحديدا على المدى المتوسط والبعيد من خلال معالجة قضايا البطالة والحواجز التجارية الجديدة والصعوبات في الانخراط بسلاسل القيمة العالمية وندرة التمويل الاستثماري ورقمنة التجارة.

وتضمنت الفعاليات توقيع اتفاقيتين مع موريتانيا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لدعم البرنامج بمليون دولار.

ووقع الاتفاقيتين، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري، وعن موريتانيا محمد الأمين ولد الذهبي، ومثل برنامج الافتياس 2.0 الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المهندس هاني سنبل.

وعبر سنبل عن اعتزاز مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالدعم الذي حظيت به هذه المبادرة من قادة الدول العربية من خلال قرار الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في بيروت في كانون الثاني 2019.

وأشار إلى أن الاجتماع يتوج نحو عامين من الإعداد والتحضير، بدءا بتصميم وثيقة برنامج الأفتياس 2.0 واعتمادها بالإجماع من قبل كل الشركاء والدول العربية، وانتهاء بوضع استراتيجية تعبئة الموارد المالية حيز التنفيذ.

وأضاف أن التجارة الخارجية تمثل محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وتعزيـز التنمـية وجذب الاستثمار، ودافعا كبيرا لدعم وتطوير العلاقات بين الدول، ما يفرض اغتنام المرحلة الثانية من برنامج الافتياس لتعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الرؤى والمصالح العربية الاقتصادية لمواجهة الصدمات المحتملة من التغيرات الدولية على أصعدة مختلفة. ودعا سنبل الشركاء من الدول المانحة داخل وخارج المنطقة العربية، إلى الانضمام لهذا البرنامج لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف لمواجهة التحديات لضمان حياة أفضل لشعوب منطقتنا العربية.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر في كلمة مسجلة: تنظر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى برنامج الأفتياس 2.0 بتفاؤل وأمل كبير، خصوصا اثر تعديل وثيقة البرنامج لتأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول العربية في مواجهة جائحة كورونا والتعافي من الآثار السلبية التي خلفتها على المدى المتوسط والبعيد ضمن استراتيجية البنك خلال مرحلتي الاستعداد والبدء من جديد.

من جهته، قال مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي إن مبادرة افتياس 2.0 تتماشى مع الهدف الرئيس للجامعة والمتمثل برفع التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، وتحسين مستويات الدخل، والحد من الفقر والبطالة، وجعل الاقتصادات العربية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية".

وأضاف "توفر النسخة الثانية من هذا البرنامج منصة جديدة واستراتيجية عملية لإطلاق الإمكانات وتجهيز الإمكانات والموارد الهائلة التي تمتلكها المنطقة، كما تعمل من أجل التصدي للتحديات التي فرضتها علينا جائحة كورونا".

يذكر بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أشرفت على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الأفتياس بين عامي 2013 و2018، بهدف دعم التجارة في المنطقة العربية التي تشكو ضعفا كبيرا مقارنة بالتجمعات الإقليمية الأخرى في العالم. وجرى خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج اعتماد 28 مشروعا لصالح 19 دولة عربية في مجالات متعددة بقطاع التجارة الخارجية. واستجابت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مطلع عام 2019 لطلب أمين عام جامعة الدول العربية بتفعيل قرار القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت عام 2019، والذي دعا المؤسسة لإعداد وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس بالتعاون مع جامعة الدول العربية والدول الأعضاء. وبناء على ذلك، اعتمدت المؤسسة بين عامي 2019 و2020 وثيقة برنامج الأفتياس 2.0، بهدف إنشاء بيئة ملائمة للتجارة الدولية في المنطقة العربية لجعلها أكثر شمولا وفعالية لتسهم في توفير فرص للعمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت الدول العربية المشاركة عن أملها بأن تسهم المبادرة في تنمية التجارة والقدرة التنافسية، ومعالجة قضايا تتعلق بإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز التجارة الإقليمية وتشجيع الابتكار المؤسسي وزيادة الاستعداد التقني للأعمال في المنطقة، بالإضافة إلى دعم الوصول إلى التمويل التجاري، ودعم الشمولية من خلال التركيز على الفئات الأقل دخلا وتمكين المرأة ورفع مشاركة الشباب في التجارة، والاستثمار الإقليمي، ودعم وتعزيز قدرات الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة وتوفير المعلومات الضرورية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبرنامج.

--(بترا)