مجلس الإفتاء الفلسطيني يستنكر استباحة الاحتلال قبور المقدسيين

 استنكر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، ومدينة القدس بشكل عام.

ودان المجلس خلال جلسة عقدها برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين في مدينة القدس اليوم الخميس، قرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي رفض طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس الداعي لمنع الاستمرار بأعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب "الأقصى"، ما يعني السماح باستمرار أعمال الحفر، واستباحة رفات المدفونين فيها.

وندد باعتقال مسؤول لجنة رعاية المقابر في القدس، مصطفى أبو زهرة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من سياسة مبرمجة تتبعها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وبخاصة في مدينة القدس. وشجب المجلس قرار محكمة الاحتلال المسمى بـ"الحق المحدود" لليهود في أداء صلوات صامتة في باحات الأقصى، معتبرا ان القرار يهدف إلى فرض واقع جديد في الأقصى لصالح التهويد.

وحمل المجلس سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات العنصرية، والتي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين في العالم.

وأكد أن الاعتداءات المتواصلة ضد المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، تأتي في إطار محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.

واكد أن المسجد الأقصى بكامله هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونه، مطالبا سلطات الاحتلال بالكف عن المس به، ولزوم احترام حرمته، داعيا الشعب الفلسطيني إلى النفير العام بشد الرحال إليه.

وأهاب المجلس بأبناء الشعب الفلسطيني الوقوف لمواجهة ما يحدق بأرضهم ووطنهم من مخاطر وسلبه من أصحابه الشرعيين، مشيرا إلى أن المزارعين الآمنين الذين يقطفون الزيتون يتعرضون لعربدة المستوطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وحمل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وبخاصة المضربين عن الطعام، والمرضى الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والاعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وقال إن مواصلة سلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، دليل على خطورة الأوضاع في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

ودعا إلى تلبية حقوقهم الإنسانية والوقوف الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.