غزة: منظمة حقوقية تؤكد تفاقم الفقر جراء الحصار والعدوان الاسرائيلي

 قالت منظمة حقوقيه انه رغم الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفقر، والتحذير من عواقبه الوخيمة على حقوق الإنسان، تتفاقم مشكلة الفقر بين سكان قطاع غزة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف السكان المدنيين وممتلكاتهم، واستمرار الحصار والقيود المشددة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد، إضافة للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاد القطاع المتهالك .

وشدد مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحفي، صدر اليوم الاحد، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، والذي اعتمدته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على معاناة الفقراء والذي يصادف اليوم، على ضرورة أن تقترن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفقر في قطاع غزة بضغوط جدية وحقيقية وفعالة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار الذي طال أمده، وضمان احترامها لقواعد القانون الدولي.

وقال المركز ان أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها تشير إلى استمرار تدهور مستويات المعيشة في القطاع، جراء استمرار الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال للعام 14 على التوالي، وتواصل الهجمات الحربية، التي كان أعنفها شهر أيار الماضي، حيث دمرت قوات الاحتلال عشرات آلاف المساكن والمنشآت الاقتصادية، وألحقت ضرراً جسيما بالخدمات العامة والبنية التحتية كما أودت بحياة عشرات المدنيين من بينهم 93 من أرباب الأسر يعيلون 500 فرد، بينهم 193 طفلا.

واضاف ان الأوضاع الإنسانية المتردية تدهورت، بعد تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف ومهاجمة الأبراج السكنية وتدمير 1504 وحدات سكنية بشكل كلي، و6373 وحدة سكنية بشكل جزئي لتهجر آلاف السكان قسرياً وتحول حياتهم إلى جحيم.

كما دمّرت قوات الاحتلال 851 منشأة عامة، و427 منشاة تجارية، و51 منشأة صناعية، علاوة على تدمير 673 قطعة أرض زراعية، ينتفع منها حوالي 6696 فردا في قطاع غزة، ما اسهم في فقدان مئات الموظفين والعمال وحتى أصحاب العمل لمصادر دخلهم ليصبحوا فقراء وفي حالة عوز.

واوضح ان جائحة كورونا تركت آثاراً خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسببت بوفاة 1506 مواطنين، وإصابة 179635 آخرين، وأسهمت الإغلاقات والتدابير الوقائية الأخرى في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل وارتفاع معدلات الفقر وتراجع مستوى الأمن الغذائي، حيث انضم آلاف الأشخاص الجدد إلى جيش الفقراء والمتعطلين عن العمل.

واكد ان استمرار الحصار والهجمات الحربية أسهم بارتفاع معدلات البطالة في صفوف القوى العاملة والتي سجلت 45 بالمئة، علاوة على ارتفاع معدلات الفقر، حيث توقعت المؤسسات الدولية أن ترتفع من 53 بالمئة – وهي النسبة التي أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017- إلى 64 بالمئة. كما ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى ما نسبته 62.2 بالمئة، وجراء تدهور الأوضاع الاقتصادية بات حوالي 80 بالمئة من السكان يعتمدون في مقومات المعيشة الأساسية على المساعدات الدولية.

وطالب الميزان المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى القطاع ، وضمان استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يعتبر تدفقها بحرّية من الشروط الضرورية لتنمية القطاعات الإنتاجية، وضمان تصدير المنتجات الصناعية والزراعية، ودوران عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل.

كما طالب المجتمع الدولي بدفع عملية إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية في القطاع، ولاسيما إصلاح المرافق الاقتصادية والإنتاجية ومرافق البنية التحتية، وإعادة بناء المساكن وترميم وتطوير الطرق وشبكات تغذية المياه والكهرباء والصرف الصحي وبتعزيز دعمه للمؤسسات الإغاثية، ولاسيما (الأونروا) لتمكينها من الاستجابة للضغوط الإنسانية المتعاظمة بظل تدهور الأوضاع الإنسانية وانتشار جائحة كورونا، وتقديم الدعم للمؤسسات الإغاثية العاملة في المجال الإنساني.

-- (بترا)