نبش الحاويات٠٠ ظاهرة مزمنة ومؤذية بحاجة إلى حلول جذرية

ظاهرة سلبية مؤذية للمواطنين لم يسلط عليها الضوء كثيرا في العاصمة عمان إلا مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، نراها منتشرة في الشوارع وعلى مفترقات الطرق مواطنون تقطعت بهم السبل وامتهنوا جمع الخردة من عربات النفايات (الحاويات) الموجودة في الشوارع.

المشكلة لا تكمن جمع الخردة بل المشكلة وجدت بسبب ما يترك بعدها من (الحاويات)، حيث أن الكثير ممن يمتهن هذه المهنة يقوم بإخراج كل مافي (الحاويات) بهدف جمع الخردة وترك النفايات بجانب (الحاوية) بعد الإنتهاء جمع ما يحتاجه منها، ويعاني المواطنين وأمانة عمان وعمال النظافة على حد سواء بشكل خاص يعانون من هذه الظاهرة، ولهذا يقومون بحملات نظافة لجميع المناطق، الا أن جهدهم يذهب هباءا منثورا بسبب مثل هذه الأفعال التي أصبحت تمارس بشكل مستمر ويومي.

أثناء رصد "الأنباط" لهذه الظاهرة، قابلنا العم حسن الذي عبر عن غضبه بسبب هذه المشكلة، حيث قال أنه ومنذ سنوات يعاني هو وأبناء الحي الذي يقطنه من النفايات والمكاره الصحية التي يتسبب بها من يقوموا بجمع الخردة، وبين أن الأمانة غير مقصرة بتنظيف الحي لكن من يجمع الخردة هو من يحول عملهم الى مكرهة صحية.

 وقال مواطن آخر فضل عدم ذكر إسمه أن هذه الظاهرة تسبب الكثير من الإزعاج وتؤدي الى إنبعاث روائح سيئة من أماكن وجود (الحاويات) بسبب "نبشها" على حد تعبيره.

اما محمود فقد قال "للأنباط" إن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكون عن طريق وضع غرامات صارمة على من يقوم بتفريغ (الحاويات) من النفايات الموجودة فيها، وأن على الأمانة أن تشدد ملاحقتهم قانونيا.

 وحول ذلك، صرح الناطق الإعلامي لامانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، أن المخازن التي يتم تجميع الخردة بها تقع خارج حدود أمانة عمان او تباع للتاجر بشكل مباشر، وفي حال ضبط أحد جامعي الخردة المخالفين يتم مخالفته وفق المادة 27 و28 و29 من (القانون الاطاري لادارة النفايات لسنة 2020) ، حيث تم في بداية شهر اب الماضي أطلاق مشروع إعادة التدوير في الأردن ، المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، من خلال عقد الدورة الأولى من "برنامج تدريب واعتماد جامعي النفايات" ويعدّ البرنامج أول تدريب فني مصمم لجامعي النفايات في الأردن ، ويسهم المشروع في تحويل شبكة خدمات إعادة التدوير غير النظامية إلى قطاع تنافسي ، سيسهم المشروع في عملية الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في عمان، وتضمن المشروع وضع استراتيجية لتنظيم عمل هذا القطاع باعتباره عمل تجاري.