قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

جواد الخضري

دولة الرئيس

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير . بداية لا أرغب بالتعليق حول التعديل الوزاري هذا الاسبوع ، الذي لم يلبي طموحات الشارع ، الذي يعرف مسبقا أن هذه التعديلات كسابقاتها ، عبارة عن تنفيعات تتدخل فيها العلاقات الشخصية . لأن الأصل أن يكون لدى الحكومة برامج ثابتة ، وأن الوزير الذي تختارونه يكون لديه الخبرات الكافية في مجال وزارته التي يتسلمها ، ليعمل على زيادة التطوير للمصلحة العامة . لكن لا زلتم دولتكم تعملون ضمن السياسة الفردية التي تخدم الفرد لا الوطن والمواطنين .

دولة الرئيس

قطاع النقل ، كمثال من الأمثلة التي تنطبق على الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية ، التي يتم التعامل معه لتمرير أمور تخدم أفراد ، إذ أصبح قطاع النقل يعاني من التهميش والترهل . قبل أيام تابعنا على فضائية وطنية أحد اللقاءات مع وزير النقل الحالي ، وإسلوب الضغط لتعمل الوزارة على إتخاذ قرارات ، يتم من خلالها القيام بإجراءات تخدم أفراد دون وجه حق .

دولة الرئيس

من المتعارف عليه أن يخضع المستثمر لشروط عامة وخاصة ، بموجب القوانين الناظمة ، ضمن إتفاقية ما بينه وبين الحكومة . حال تم التوافق وأعطي المستثمر أمر البدء بمشروعه ، فإنه لا يجوز الإلتفاف على هذه الإتفاقية . حين منحت الحكومة ( ولا أقصد حكومتكم بالتحديد ) ، تسهيلات إستثمارية لمستثمر في مجال قطاع النقل ضمن الشروط المتفق عليها ، يبدو أن المستثمر ومن خلال حكومتكم يريد التخلص من أحد الشروط ، مع إبقاء شركته قائمة ، وهو السماح له بتحويل سيارات شركته العاملة والمشابهة بعمل التكسي الأصفر ، طبعة صفراء مع إدخالها بعمليات البيع والشراء بنسبة 30% ، لتصبح قيمة الطبعة بما يقارب خمسون ألف دينار ، هذا سيعمل على تحويل ما يقارب الف وخمسمائة سيارة تكسي من صفة الإستثمار بالشروط الموقع عليها مسبقاً ، مما يعني التعدي على حقوق ألف وخمسمائة أسرة أردنية ، حال تم تحرير هذه السيارات ، وتبقى الشركة قائمة على ما تمت الإتفاقية الموقعة سابقا .

دولة الرئيس

إن على حكومتكم في حال أردتم الموافقة على مطلب المستثمر فإنه من حق السائق الاردني الذي يعمل منذ سنوات لا تقل عن خمسة عشر أو عشرون عام ، أن يحصل على الطبعة لإمتااك تكسي أصفر ، يحقق له العيش الكريم ، بدلاً من شعوره بعدم الأمان الوظيفي ، والأسباب كثيرة تعرفونها دولتكم ووزراء النقل .

دولة الرئيس

إن تحرير هذا الكم من التكسي الخاص التابع للمستثمر ، يعتبر من وجهة نظر العاملين في قطاع النقل الأصفر ، تعدي صارخ على حقوقهم ، معتبرين القرار الحكومي حال الموافقة عليه بالسماح للمستثمر ، غير مشروع ، وهو حق للمواطن الأردني ، ولطالما وافق على الشروط حين تقدم لمشروعه في حينه ، عليه الإلتزام بما تم الإتفاق عليه وأن أية تغييرات خارج الإتفاقية يعتبر إلفاف عليها . نعم للإستثمار وجلب المستثمرين ، لكن ليس على حساب الوطن والمواطن