الملكية لشؤون القدس تحذر من قرارات المحاكم الإسرائيلية العنصرية

 قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن الانتهاكات والتعديات الإسرائيلية اليومية على أهلنا في فلسطين والقدس مرفوضة قانونياً ودولياً.

وبين أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن المسلسل الإسرائيلي المتكرر ضد الإنسان والشجر والحجر في فلسطين والقدس، تستند في تنفيذه إلى قوانين عنصرية باطلة، أقل ما يُقال عنها بأنها نسخة أشد بربرية من الفصل العنصري (الابرتهايد) الذي عرف في جنوب افريقيا، مشيرا إلى أن إسرائيل هي سلطة قائمة بالاحتلال في العرف القانوني الدولي.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن ما طالعته اللجنة اليوم في وسائل الإعلام عن السماح للمستوطنين من قبل المحكمة الإسرائيلية بالصلاة الصامتة في المسجد الأقصى المبارك، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم محاكمه وأجهزته الأمنية ومؤسساته ذراعا استعماريا في تنفيذ مخططاته التهويدية متجاهلاً جميع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن واليونسكو وكافة الأجهزة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، التي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.

واوضح أن الشرعية الدولية حددت من خلال العديد من القرارات الصادرة عنها أن ما يجب أن يطبق على أرض فلسطين المحتلة هو القانون الدولي واتفاقية لاهاي 1907، واتفاقية جنيف 1949، وغيرها من لوائح قانونية وحقوقية وإنسانية عالمية مجمع عليها، بما فيها أن المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144 دونماً وبحسب قرار اليونسكو، هو ملك خالص للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، فلا يجيز لهم التاريخ والقانون والهوية الحضارية العربية الإسلامية أن يمارسوا طقوسهم المزيفة داخل المسجد بأي شكل من الأشكال.

واكد أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تنبه بأنه ليس هناك ما يبرر لإسرائيل التعدي على المسجد الأقصى بحجة الطقوس الدينية والسعي لإقامة الهيكل المزعوم، فلا اعتراف اطلاقاً بقرارات المحاكم الإسرائيلية ضد أهلنا ومقدساتنا.

وقال "لقد آن الأوان لإسرائيل أن تسمع لأصوات العقل والمنطق والشرعية الدولية فكما قال ويقول دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية "إذا أرادت إسرائيل الأمن والسلام فعليها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في حريته وتقرير مصيره"، وعلى سلطات الاحتلال إدراك الخطر الذي سينتج عن سياستها التي ستقود المنطقة إلى حرب دينية ستشعل المنطقة بأسرها وبشكل يصعب معه التنبؤ بنتائجها، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتجنيب المنطقة الفوضى وعدم الاستقرار.

--(بترا)