القطاع الصناعي: جهود الملك السياسية رافعة للاقتصاد الوطني

 أكد القطاع الصناعي، أن الجهود السياسية التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، مع مختلف عواصم القرار بالعالم، رافعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني، ومساعدة البلاد على تجاوز الصعوبات، التي تواجهها جراء تبعات فيروس كورونا.

ودعا رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، القطاعين العام والخاص، إلى توظيف هذه الجهود الملكية السامية، لما فيه مصلحة مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما يمكنها من استعادة نشاطها وتحفيزها على استدامة أعمالها، وتوسيع استثماراتها من خلال شراكات مع محيط المملكة، وبخاصة العراق وسوريا ومصر.

وحث المهندس الجغبير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الجميع على التقاط الرسائل الاصلاحية التي يطلقها جلالة الملك والجهود التي يبذلها، بشكل تشاركي بين القطاعين العام والخاص، وترجمتها على أرض الواقع من خلال خطط عمل واضحة المعالم، ترتب أولويات العمل، وتضمن سرعة الانجاز والتنفيذ.

وشدد على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الوطنية في الترويج، وتنويع الصادرات لالتقاط الرسائل الملكية والبناء عليها لتحقيق الاستفادة المرجوة للاقتصاد الوطني.

وقال " نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى، للعمل سوياً لبلورة نتائج الزيارات الملكية، لجهة تنويع الصادرات الأردنية إلى الأسواق العالمية المختلفة، وتطوير خطط الترويج وربطها بآليات وأساليب جذب الاستثمارات الجديدة، وتعزيز بيئة عمل القطاعات الاقتصادية بشكل يضمن الوصول إلى الأمن الاقتصادي المنشود".

واوضح أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، تعد أبرز مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، والذي عقد بجهود جلالته ورؤيته الثاقبة في استغلال الظروف التي تواجه الأردن لصالح فتح سوق جديد للمنتج الأردني، وفق شروط وقواعد ميسرة كانت تشكل عائقاً لوصول المنتج الأردني إلى الأسواق الأوروبية، إلا أنه لغاية اليوم ما تزال الاستفادة من هذه الاتفاقية محدودة وبأضيق الحدود، لقلة عمليات الترويج واستهداف الأسواق.

وأكد المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، أن جهود جلالة الملك تبث الأمل دائما في نفوس الصناعيين، مبينا أن رؤيته اسفرت عن استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين من مختلف الجنسيات والقطاعات، وفتح آفاق تصديرية للمنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية.

وأشار إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من الدول، والتي جاءت بجهود جلالة الملك إلى جانب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ما اسهم بمضاعفة الصادرات الاردنية بأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى أكثر من 5 مليارات دينار سنوياً، وجذب استثمارات جديدة تقارب 10 مليارات دولار، وفرت آلاف فرص العمل للأردنيين.

وأوضح أن الشأن الاقتصادي حظي بجزء مهم خلال زيارة جلالة الملك للولايات المتحدة من خلال برنامج العمل المكثف، الذي شهد لقاءات موسعة لجلالته أكدت على محاور مفصلية لتنمية وتعميق العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة من جانب، وفتح آفاق واسعة للاقتصاد الأردني من جانب آخر.

وأشار إلى أن زيارة جلالته للولايات المتحدة، حملت نتائج أولية تمثلت بزيادة المساعدات للمملكة، ودعم مباشر للاقتصاد والقطاعات المشغلة للمرأة والشباب، وإزالة أية عوائق لانسياب كافة السلع الأردنية للسوق الأميركية، وتوسعة شمولية اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في فتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن الصناعة الاردنية كانت محط أنظار جلالة الملك خلال جائحة فيروس كورونا، وظهر جلياً من خلال التوجيهات الملكية السامية إلى الحكومة وتشكيل لجان متخصصة لدعم الانتاج المحلي، وخاصة في التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية، إلى جانب زيارات جلالته للعديد من المصانع.

ولفت لتأكيد جلالته إلى أن تطوير الصناعات الغذائية، أولوية لتوفير الأمن الغذائي الوطني، ليصبح الأردن مركزا إقليميا، مع أهمية التركيز على دعم الصناعات، التي تستخدم مدخلات إنتاج محلية، مبينا أن هذا كان له بالغ الأهمية في تسليط الضوء على القطاع الصناعي، وتوجيه المعنيين لدعمه وتمكينه، وإبراز أهميته كونه الأقدر على الحفاظ على الأمن الاقتصادي، وتشغيل المزيد من الأردنيين.

ولفت الجغبير إلى أن الفترة الماضية شهدت جهود واسعة وحثيثة من جلالة الملك، لتعزيز التكامل الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية.

يذكر أن صادرات المملكة الصناعية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 549ر2 مليار دينار، مقابل 071ر2 و138ر2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي.

ويعتبر القطاع الصناعي من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7ر24 بالمئة بطريقة مباشرة و40 بالمئة بشكل غير مباشر، بالإضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته لأكثر من 142 دولة.

ويعتبر كذلك، من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الأخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع لما يقارب 15 مليار دينار.

كما يعتبر مصدرا مهما لإيرادات الخزينة من خلال الضرائب والرسوم، التي يدفعها على الانتاج والبالغة نحو 5ر1 مليار دينار سنويا، كما يشغل 254 ألف عامل وعاملة يشكلون 21 بالمئة من اجمالي القوى العاملة بالمملكة 80 بالمئة منهم من الأيدي العاملة الأردنية.

--(بترا)