الأنباط -
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، وأصدرت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في 28 ايلول 2000، وحتى اليوم، أكثر من 30 ألف قرار بالاعتقال الإداري.
واضاف ان قرارات الاعتقال تنوعت ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، وفقا لما يسمى "الملف السري" والذي لا يسمح للمعتقل او محاميه الاطلاع عليه، وما زالت تحتجز في سجونها قرابة 500 معتقل اداري، دون تهمة او محاكمة، بينهم نواب منتخبون وأكاديميون وكُتّاب واعلاميون ومحامون ومثقفون وقيادات مجتمعية.
واكد فروانة في تصريح صحفي، ان الاعتقال الإداري يعتبر اجراءً شاذاً واستثنائياً، لأن المبدأ العام للقانون يعتبر حرية الأشخاص هي القاعدة، وذلك على افتراض أن نظام العدالة الجنائية، قادر على معالجة مسألة الأشخاص المشتبه في أنهم يمثلون خطراً على الامن.
واوضح ان سلطات الاحتلال جعلت من الاعتقال سلوكا ثابتا في تعاملها مع الفلسطينيين، ووسيلة للعقاب الجماعي بما يخالف الضوابط والاجراءات التي وضعها القانون الدولي في حال اللجوء الاستثنائي والطارئ لهذا الإجراء.
واضاف فروانة "مع استمرار هذا التوسع والمبالغة في اللجوء الى الاعتقال الاداري، وفي ظل عجز المؤسسات الحقوقية والانسانية في وضع حد لهذا الاجراء التعسفي، لجأ الاسرى الى التعبير عن رفضهم للاعتقال الاداري عبر الاضرابات عن الطعام، والتي باتت تشكل ظاهرة في السنوات الاخيرة، وما يزال 7 اسرى يخوضون اضرابات فردية عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري".
الخصاونة وحماد نسايب
