أوكسفام تنهي تدريبا مكثفا لدمج النوع الاجتماعي في العمل

 أنهت منظمة أوكسفام في الأردن، اليوم الخميس، تدريبا مكثفا تحت عنوان "دمج وإدراج النوع الاجتماعي في العمل".

ويأتي التدريب، الذي عُقد في منطقة البحر الميت في الفترة (19 - 23) من أيلول الحالي، كجزء من مبادرة "انضمام"، الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وشارك في التدريب وفق بيان صادر عن المنظمة، 100 مشارك يمثلون مؤسسات وقطاعات اجتماعية مختلفة،لإدامة مشاريعهم على المدى الطويل، وتعزيز فرصهم في توسيع نطاق أعمالهم بعد انتهاء مبادرة "انضمام"، ما سيسهم في تعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي لهذه الشركات والمؤسسات على المجتمعات المحلية.

وركزت الدورة التدريبية على مبادئ النوع الاجتماعي، والتشريعات القانونية ذات الصلة والتمكين الاقتصادي للمرأة ومهارات التواصل وريادة الأعمال الاجتماعية وإدارة المشاريع.

واشار البيان إلى أنه على مدى الأربع سنوات الماضية، استفادت 41 مؤسسة اجتماعية يملكها أردنيون ولاجئون وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، من المنح المقدمة من المبادرة، لمساعدتهم على بدء أعمالهم أو توسيعها ودعم التأثير الاجتماعي الإيجابي على مجتمعاتهم المحيطة.

وفي هذا النطاق، أبرزت دراسة حديثة عملت منظمة أوكسفام على إطلاقها مؤخراً بأن قطاع الاقتصاد الاجتماعي في أمسّ الحاجة إلى الدعم الرسمي والحكومي، نظراً لدوره في دعم الاقتصاد المحلي.

كما وجدت الدراسة أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي يُحسّن من الإدماج والتكامل الاجتماعي بين المهاجرين واللاجئين والفئات الأخرى الأكثر عرضة، ويعزز المساواة بين الجنسين، ويقلّل من البطالة ويسهم في نمو الأعمال، بالإضافة إلى محاربة الفقر والظلم.

وقالت مدير مبادرة "انضمام" دافيدا كوستا ان دمج وإدراج النوع الاجتماعي في العمل يعد في صميم عمل المؤسسات الاجتماعية، وهذا ما يميزها عن باقي الجهات في القطاع الخاص.

وأضافت انه يمكن أن يأتي التهميش الاقتصادي والاجتماعي من التمييز المتعلق بالجنس والعرق والوضع القانوني والإعاقات الجسدية والعقلية، ونأمل من خلال هذا التدريب بأن نساعد المؤسسات الاجتماعية على كسر حواجز التهميش، وخلق بيئة آمنة ولائقة حيث يستطيع كل فرد أن يحقق ذاته.

وتسعى المبادرة إلى المساهمة في زيادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص العمل خاصة للنساء والفئات الأكثر هشاشة في الأردن، وإلى الجمع بين الخبرة والمهارات للشركاء الوطنيين والدوليين، والعمل على نمو المؤسسات الاجتماعية وتحقيق اقتصاد رسمي أكثر شمولاً في الأردن.

--(بترا)