غزة: منظمات حقوقية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين

 حملت منظمات حقوقية دولة الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات العقابية واحترام أحكام القانون الدولي.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على أثر قيام 6 معتقلين في سجن جلبوع بانتزاع حريتهم ثم أعادت تلك السلطات اعتقال 4 منهم بعد أيام، فيما أشارت المصادر الإعلامية إلى نقل المعتقل زكريا الزبيدي إلى مستشفى "رامبام" في حيفا جراء تعرضه للضرب.

وحمّل مركز الميزان دولة الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خاصة المعتقلين الأربعة، بوصفها الدولة الحاجزة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تفرض مجموعة من الالتزامات، تسعى في جوهرها إلى الحفاظ على حياة الأشخاص المحميين وحمايتهم، وعدم جواز إخضاعهم للتعذيب باعتبار ذلك من المخالفات الجسيمة المحظورة بموجب المادة (147) من الاتفاقية.

وقال المركز إنه يرى في الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين انتهاكاً خطيراً لأحكام المادة (33) من الاتفاقية، والتي تقضي بعدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وحظر العقوبات الجماعية وكذلك تدابير التهديد أو الإرهاب.

وأكد المركز أن قرار جهات التحقيق الإسرائيلية منع المعتقلين الأربعة من الالتقاء بمحاميهم، يُثير المخاوف حول تعرضهم للتعذيب، ومحاولة انتزاع اعتراف منهم بالإكراه، إضافة إلى كونه ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة، وفي ذلك انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي.

وشدد المركز على أن استمرار دولة الاحتلال في تبني سياسة الاعتقال الإداري يشكل تجاوزا خطيرا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر إلى أن تلك السياسة تحرم المعتقلين من معرفة التهمة الموجهة إليهم، وتحول دون قدرتهم على مناقشة أدلة الاتهام، وتقيّض قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.

ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الهيئات القائمة على حماية حقوق الإنسان، الى التدخل العاجل وإلزام دولة الاحتلال بتمكين المعتقلين الأربعة من الالتقاء بمحاميهم وتقديم العلاج المناسب لهم، ووقف الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واحترام أحكام القانون الدولي.