الموارد الطبيعية في الاردن بين سوء الادارة وعدم الاستغلال الصحيح

في حوارات تمت على موقع "ملتقى النخبة" (elite) حول ثروات الاردن والحديث عن عدم استغلالها بالشكل المناسب بالرغم من توافرها بشكل كبير واهميتها الاقتصدية و الصناعية و تعزيز البيئة الاستثمارية في الاردن, تعددت الاراء واختلفت وجهات النظر. 

اعرب المشاركون عن آرائهم , ان هناك امكانية لاستخراج المصادر الطبيعية المتواجدة في باطن الأرض, وباعتقاده فان استغلال الثروات الطبيعية في اي بلد يعبر عن ممارسة السيادة الوطنية المدعوم باستقلال القرار السياسي والذي يتأثر بالدور المرسوم من المجتمع الدولي لهذا البلد ولهذا قد تحول هذه التعقيدات بين الأردن وثرواته. 

أما فيما يخص الجدوى الاقتصادية, اشار الى أن لكل خام خصوصيته وهذا يعتمد بالدرجة الأساسية على تكاليف التعدين والمعالجة والاستخلاص والعمليات المساندة بالاضافة الى القيمة الاقتصادية للمنتج، كما أن هناك بعض الخامات لا يمكن استخراجها لوجود قيود بيئية او اجتماعية. وهناك عاملان هامان جدا وهما الاستثمار والتمويل، حيث غالبا ما يتكون قيمة الاستثمار في المشاريع التعدينية مرتفعة جدا وتصل لمئات الملايين وهذا ما يجعل تمويلها صعب وخاصة أن الجهات الممولة تفرض شروط صعبة للتمويل بالاضافة الى الضمانات وهذا يحتاج إلى شركات مؤهله ذات رأسمال كاف

وأوضح ان مشاريع استغلال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية يحتاج لرأس مال في بداية المشروع، إضافة الى ان اتخاذ القرار فيما يخص مباشرة التطوير لأي مشروع تعديني ليس بالأمر السهل كوننا نتعامل مع خامات مدفونة في باطن الارض يجب أن يسبقه دراسات جيولوجية وتعدينية وتكنولوجية دقيقة وهو ما لا يتوفر في الاردن حاليا. مشيرا الى ان هناك الكثير من الخامات التي لم يتم مباشرة الاستثمار بها او تستغل بشكل محدود جدا، مثل رمال السيليكا والتف البركاني والزيولايت والكاولين والبازلت والحجر الجيري النقي والنحاس والذهب. 

 اما فيما يخص القيود البيئية، فان هناك مبالغة في الموضوع على الصعيد المحلي، حيث يجب الموازنة بين أهمية المنطقة من ناحية طبيعية وبيئة وبين المردود الاقتصادي جراء استغلال خام طبيعي معين، وخاصة أن التوجه حاليا نحو اعادة تأهيل مناطق التعدين وإعادة الوضع أقرب لما كان عليه قبل مباشرة التعدين وخاصة في المناطق التي فيها تنوع حيوي.

ومن وجهة نظر أخرى بينت ان الثروة المدفونه في الأرض من حق الوطن بداية وقرار استغلالها او البحث و الكشف والدراسات من سيادة الدولة, مؤكدا على وجود الكثير من الثروات الطبيعية وبشكل خاص في الجنوب، و الدلائل واضحة وكانت دراسات سابقة بهذا الخصوص. وأضاف ان الموضوع الذي أثير مؤخرا فيما يخص نحاس ضانا واقتطاع ٧٠ كم من أصل ٣٠٠ حددت كمحمية طبيعية بادارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعه والتي عارضت بشده قرار الحكومه و لم تكتفي بذلك بل استنجدت بمنظمات و جمعيات دوليه لثني الحكومه عن قرارها.

 وأضافة الى أن الأردن لا يعاني من شح في الموارد الطبيعية كما يشاع ، بقدر ما يعاني من سوء ادارة لهذا الملف بل يمكن القول أن  قطاع التعدين واعد جداً لتوافر كميات ربما تجارية من النحاس والسليكا والصخر الزيتي وعناصر الأرض النادرة، أهمها الليثيوم، بالإضافة لخامات اليورانيوم بكميات كبيرة في مناطق الوسط، وكل الثروات الطبيعية الداخلة في صناعة الاسمنت ، ومصادر طبيعية أخرى تحتاجها الصناعة على المستويين المحلي والاقليمي. 

وأوضح انه مع فكرة استغلال الثروات الطبيعية المدفونه بباطن الأرض الأردنية و ضمن حدودها الجغرافية و لكن ضمن شروط أهمها القيام بدراسة حقيقية و واقعية من حيث وجود المادة أكانت نحاس او غيره واعداد دراسة جدوى اقتصادية من جهات ذو سمعه دولية متخصصة بمساهمة وطنية من ذوي الاختصاص. تبين جدوى الاستثمار بالتنقيب والقيام بما يلزم من أعمال لاحقة, كدراسة الأثر البيئي في حالة استخراج المعدن او المادة و مقارنة ذلك بالجدوى الاقتصادية و العائد على الاقتصاد الوطني وايضا تأسيس شركة وطنية لاستغلال تلك الثروة يخصص ٥١٪ من رأس مال الشركة للمواطنين. ويخصص للحكومه ٤٤ ٪ من رأس مال الشركة بما فيها صناديق الاستثمار و الضمان الاجتماعي. مع شريك استراتيجي متخصص ذو سمعة عالمية ٥٪. اماالحد الأعلى الاكتتاب عشرة آلاف سهم.