مالية الأعيان تتابع آليات التحول الرقمي

التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الاثنين، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور، بهدف متابعة آليات التحول الرقمي.

وقال العين الصريرة إن التحول الرقمي له أهمية في تعزيز بيئة العمل والشفافية، وتحسين نوعية الخدمات وجعلها أكثر فاعلية واستدامة وموثوقية، والارتقاء بكفاءة الأداء واختصار الوقت وخفض الكلف وتقلل من احتمالية وقوع الأخطاء.

وأشار إلى أهمية الحكومة الرقمية في تنظيم المؤسسات المختلفة عن طريق أتمتة العمليات المعقدة، وزيادة الانتاجية وتوجيه الموارد والكوادر إلى الأولويات الأكثر أهمية للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية لمؤسسات القطاع العام.

وبين العين الصرايرة أهمية الاستفادة من الحكومة الرقمية عبر المنصات والبيانات والموارد المشتركة في تعزيز المزايا والمكاسب، إلى جانب تحسين واقع الخدمات للنهوض بمستوى معيشة المواطن ودفع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية.

وتساءل عن أهم محاور البنية التحتية الداعمة للتحول الرقمي من الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الصناعي والهوية الرقمية والألياف الضوئية، والأمن السيبراني والدفع الإلكتروني، فضلًا عن البيانات وتصنيفها وحمايتها.

وقال الوزير الهناندة إن هدف التحول الرقمي يكمن في تحسين وتطوير الخدمات لجميع أفراد المجتمع والعملاء، وزيادة الانتاجية وتوسع مدى توفير الخدمات والمنتجات، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وبين أن التحول الرقمي لا يتوقف على ادخال التكنولوجيا بل الرغبة في التغيير والعمل والأداء وربطها بمواكبة التكنولوجيا حتى تكون هناك نتائج ملموسة للتحول الرقمي، وذلك بعد توفير عدة وسائل وعوامل، أولها توفير البنية التحتية، ووضع التشريعات والنظم المناسبة والخطط والاستراتيجيات الوطنية وتبنيها كسياسة وطنية محددة بجدول زمني وخلق ثقافة جديدة بين أصحاب الأعمال.

وأشار الوزير الهناندة إلى أن نجاح التحول الرقمي يحتاج أيضًا إلى توعية جميع شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة، وفقا لأحدث التقنيات وأجودها بما يخدم الأفراد والمؤسسات والارتقاء بالخدمات الحكومية، فضلًا عن رقمنة العمليات الداخلية والاستفادة من البيانات والمعلومات في المؤسسات الحكومية.

وتحدث المهندس الجبور، من جهته، حوّل أهمية تطوير وتحديث خدمة الإنترنت الثابت والعمل على زيادة السرعات والتغلب على تباطؤ الخدمة، خلال ساعات الذروة، مبينًا أن الجيل الخامس يعتمد على الترددات والبنية التحتية المناسبة، وعادة ما تكون "فايبر" التي من المرجح أن تكون موجودة في الربع الأول من عام 2022.

ولفت إلى أن البنية التحتية تستطيع تحمّل كل التحول الرقمي، حيث جرى ترخيص 3 شركات لهذه الغاية، وأن الجيل الخامس له دور مهم وحيوي في خدمات الإنترنت الثابت، موضحًا أن تنفيذ التحول يسير حسب الترددات الممنوحة لهذه الخدمة التي ما زالت تتطور في زيادة السرعة تدريجيا بالانتقال إلى ترددات الجيل الخامس.

وحضر اللقاء أيضًا خبراء وممثلين عن شركات قطاع الاتصالات المتخصصة، وهم الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الفنية للكمبيوتر (إس تي إس) المهندس أيمن المزاهرة، والرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا وليد تحبسم، ورئيس شركة انتاج الدكتور بشار الحوامدة، ومستشار اتصالات وتقنية المعلومات وليد ارشيد، والمدير التنفيذي للبنك المركزي غسان أبو شهاب، ورئيس مجلس إدارة شركة "مدفوعاتكم" المهندس ناصر صالح، والرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو.

وتحدث الخبراء عن أبرز التحديات التي تواجه تحقيق التحول الرقمي، وأبرز تقنيات التحول الرقمي التي يمكن توظيفها، والاجراءات القانونية والتنظيمية التي يمكن تبنيها لتسهيل خدمات الجيل الخامس، ودور القطاعين العام والخاص في تحديث وتطوير قطاع الاتصالات.

واستعرضوا كيفية تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسريع التحول الرقمي، والاستراتيجيات والخطط الوطنية الحالية لدفع عملية التحول والتحديات التي تواجه تقنيات الجيل الخامس وكيفية التغلب عليها، وأبرز القطاعات التي تستفيد من توظيف خدمات الجيل الخامس. وتحدث الأعيان، من جهتهم، عن الاجراءات القانونية والتنفيذية والتشريعية المتعلقة بالقطاع، ودور تقنيات الجيل الخامس في تسريع التحول الرقمي في جميع المؤسسات والشركات، وخصوصًا العاملة في قطاعات التمويل والخدمات البنكية، والتعليم والصحة وخدمات تجارة التجزئة والتواصل.

ودعوا الجهات المعنية إلى البدء بإطلاق برامج تدريب رقمية بهدف بناء القدرات الإدارية والقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية التكنولوجية، عبر تعزيز القدرات والمهارات التكنولوجية والمهنية للموظفين، لضمان تنفيذ خطط التحول الرقمي؛ من أجل النهوض بواقع الأجهزة الحكومية وتطوير أدائها وزيادة إنتاجيتها.