السياحة النيابية تقر قانون مشروع تطوير الأراضي المجاورة للمغطس

الأنباط -  أقرت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، برئاسة النائب عبيد الياسين، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة، لموقع المغطس لسنة 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، بحضور وزيري السياحة نايف الفايز، والعدل أحمد زيادات، ومدير عام هيئة موقع المغطس رستم مكجيان.
وقال الياسين إن اللجنة اقرت مشروع القانون، الذي يتألف من 14 مادة، بعد نقاشات معمقة عقدتها مع المعنيين، مؤكداً أن اللجنة لن تدخر أي جهد يسهم في جعل الأردن وجهة سياحية عالمية دينية تاريخية.
وأكد أن مشروع القانون سيضع الأردن وموقع المغطس على الخارطة العالمية للسياحة الدينية، وسيسهم في استقطاب السياحة وجذب الاستثمارات، بما ينعكس على قطاع السياحة، الذي يعتبر من أهم روافد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن إقرار مشروع القانون جاء نظراً لمكانة موقع المغطس وأهميّته التاريخيّة باعتباره تراثاً عالميّاً، قائلاً "إننا في المئوية الثانية لا بد من العمل على تطوير الموقع وتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع الممارسات العالمية بهذا الشأن".
ويهدف مشروع القانون بحسب الياسين إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، بما يعزّز أهميتها لتكون من بين أهمّ الوجهات السياحيّة العالميّة الدينيّة والتاريخيّة، وأكبرها، وبما يسهم في رفد السياحة الدينيّة بالمملكة، ودعم المجتمعات المحليّة وتمكينها، وتعزيز قدراتها، وتوفير فرص عمل لأبنائها.
وبموجب مشروع القانون، سيتمّ إنشاء مؤسسة خيريّة غير ربحيّة، تسمى (مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس) وتعنى بتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس.
وتحدث خلال الاجتماع النواب: سالم العمري وطلال النسور وعائشة الحسنات وأسامة القوابعة وعبد الحليم الحمود ومحمد موسى الغويري ونواش القواقزة وماجد الرواشدة وعبير الجبور وزينب البدول وخلدون حينا، إذ استفسروا عن جملة من النقاط المرتبطة بـ "مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس" والمهام المناطة بها لتحقيق أهدافها بالإضافة إلى حجم الإيرادات التي ستعود على خزينة الدولة.
بدورهما، أجاب الوزيران الفايز والزيادات على جميع التساؤلات التي طرحها النواب، وأكدا أن إقرار مشروع القانون سيسهم في تطوير الأراضي المجاورة للمغطس، بما يعزز أهميتها لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية.