اطلقته "الاقتصاد الرقمي" في 2009... الى اين وصل مشروع "الشباب والتكنولوجيا"

الأنباط – مشاعل محمد 

 

أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في العام 2009 برنامجا يهدف إلى تشغيل الشباب خريجي كلية الاتصالات وكلية تكنولوجيا المعلومات لاتاحة فرص لعمل الشباب خريجي الكليات المذكورة ولينتعش القطاع حيث يتم تنفيذ البرنامج كل سنة  .

ويهدف مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن الذي أطلقته الوزارة إلى تحسين فرص دخل الآتي من القطاع الرقمي الأردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية حيث سيعمل المشروع بتداخلات تستهدف العرض والطلب في القطاع الرقمي للمشروع .

ويؤكد مصدر  في وزارة الإقتصاد الرقمي ، إن المشروع المستمر من عام ٢٠٠٩ حتى الان ، له مكونيين أساسيين الأول هو دعم تنمية المهارات الرقمية بقيادة القطاع الخاص من خلال تسهيل إنشاء المجلس الوطني للمهارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NSC-ICT)، ككيان قانوني مستقل (ماليًا وإداريًا)، بأغلبية أعضاء مجلس إدارة القطاع الخاص وتمثيلهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع العام، للقيام بإجراء تقييمات جانب العرض والطلب للمهارات الرقمية في الأردن ووضع معايير مهنية وطنية وتأهيل مقدمي خدمات التدريب واختيار مقدمي خدمات التدريب والتعاقد معهم .

كما أنه يهدف إلى تعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف ٧-١٢ حيث سيتم تحديد الثغرات في مادة الحاسوب الحالية في المدارس، وتطوير مساق خاص بالمهارات الرقمية، وتدريب المعلمين على الدورات الجديدة ونشرها بطريقة منهجية عبر الفصول الدراسية العامة.

وتساهم لتوفير مساحات عمل في المجتمعات المحلية من خلال تجهيز ثلاثة إلى خمسة مراكز تكنولوجية تعمل بإدارة من القطاع الخاص كمساحات لتطبيق المهارات الرقمية، ومساحات العمل المشترك الذي يخدم المدربين وأصحاب الأعمال، والرياديين، ومنظمات المجتمع المدني، والتعاقد الخارجي لخدمات المساندة الخارجية للأعمال وخدمات المساندة لقطاع تكنولوجيا المعلومات .

وبالنسبة للمكون الثاني الذي يهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي ودعم التوسع والوصول إلى الأسواق للشركات الرقمية والمنصات الرقمية من خلال توفير الكفاءات اللازمة لذلك وتقديم الحوافز المادية لدعم خطط نمو الشركات الرقمية في بناء وتوسيع نطاق أنشطتها وخلق فرص عمل محلية, إضافة إلى أنه سيتم تيسير الوصول إلى فرص مدرة للدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية التقنية وغير التقنية من خلال المنصات الرقمية وسوق العمل الحر وتسهيل وصول النساء والشباب إلى هذه المنصات.

ويساهم أيضا، بدعم التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين والشركات وذلك من خلال أنشطة الدعم المصممة لتحسين الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية المختارة وجودتها. بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة وكفاءتها من حيث التكلفة. كما سيتم مساعدة الحكومة على تبني سياسات تمنح القطاع الخاص فرصة للابتكار من خلال تبني نماذج أعمال تستفيد من قواعد البيانات الحكومية المفتوحة , ودعم رقمنة المدفوعات من خلال توفير البنية التحتية الضرورية بما في ذلك تحديد الهوية والتوقيع الالكتروني، ومنصات نظام الدفع الرئيسية. كما سيتم تعزيز التكامل والعمليات التجارية والإجراءات والسياسات الضرورية لتسهيل عمليات الدفع لدى المواطنين.

وبجسي وزارة الاقتصاد الرقمي، يهدف المشروع إلى خلق 30,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس القادمة، ويستهدف نسب متفاوتة من الأشخاص فـمن النساء (30٪) واللاجئين السوريين الناشطين في مجالات العمل الرقمي الحر (15٪). كما ويهدف إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار أمريكي في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.

بدوره، قال الدكتور نائل العدوان مدير وحدة إدارة المشروع لـ"الانباط"، إذا كان هناك من يرغب بتقديم شكاوى تتعلق بمشروع الشباب والتكنولوجيا فانه يمكنه تقديمها في الحالات التالية : وجود عقبة لا يمكنهم التغلب عليها بالرغم من الحلول والتجارب العديدة التي تم تنفيذها من قبلهم، إيمانهم بأن عملية معينة من المشروع ليست عادلة، ايمانهم بأن عملية معينة لم يتم تنفيذها كما خطط لها أو كما تم الإعلان عنها، افتقارهم الى الموارد الكافية لأداء واجباتهم أو وجود طلبات إضافية.. إذا لزم تدخل من وحدة إدارة المشروع أو وزارة الإقتصاد الرقمي .