التنمية تعقد جلسات لاعداد الخطة الاستراتيجية والمستجيبة للتنوع الاجتماعي
- تاريخ النشر :
Friday - am 12:00 | 2021-07-02
الأنباط - عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الجمعة، جلسة تشاورية لمدراء المديريات في الوزارة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، بعنوان "اعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2022-2026 والمستجيبة للتنوع الاجتماعي".
وقال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه يوجد متغيرات اجتماعية يتأثر بها عمل الوزارة وعلى كافة المستويات الاستراتيجية والخدماتية والبيئة التشريعية، مشيراً إلى أن المتغيرات الخارجية في العالم وآخرها جائحة كورونا تتطلب مراجعة منظومة العمل سعيًا لمواكبة كل المتغيرات، وتقديم الخدمات لكافة المواطنين، وغير المواطنين من كلا الجنسين، بأفضل المستويات والمعايير التي تحقق المصلحة الفضلى لكلا الجنسين، وتطبيق مبادىء حقوق الانسان.
وأضاف الضمور، أن مراجعة الخطة الاستراتيجية أولوية من أوليات منظومة العمل، وسنراجعها من منظور النوع الاجتماعي، آخذين بعين الاعتبار كافة المؤثرات، وعلاقة هذه المؤثرات بأهداف الوزارة ودورها ومهامها ومشاريعها المستقبلية، ويأتي قطاع الحماية الاجتماعية أولوية قصوى ضمن أولويات عمل الوزارة كونه معنييا بالفئات الهشة والضعيفة (كبار السن والاحداث وقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وذوي الاعاقة والاطفال وضحايا الاتجار بالبشر) وغيرهم من الفئات.
وتابع الضمور، أن اتساع قطاع الحماية الاجتماعية وزيادة الطلب على الخدمات التي يقدمها، ومنها حالات العنف أثناء الجائحة، وكيفية التعامل معها وإيصال الخدمات لضحايا العنف في ظل الاغلاقات وإجراءات منع تفشي الفيروس، وكل هذه القضايا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تحليل البيئة الداخلية والخارجية للوزارة وعكسها في الاطار الاستراتيجي للخطة، مع الأخذ بعين الاعتبار منهجيات الوزارة في إعادة الدمج للمنتفعين ضمن أسرهم ومجتمعاتهم حفاظاً على النسيج الاجتماعي، وإعداد الدراسات الاجتماعية للقضايا والظواهر الاجتماعية مما يسهل من عملية اتخاذ القرار في بعض القضايا التي تحتاج الى البحوث والدراسات، ويجب ان تتفق الاستراتيجية مع معطيات التوجهات الحكومية والاتفاقيات الدولية المراعية للنوع الاجتماعي بما يخدم مصلحة المنتفعين من كلا الجنسين من خدمات الوزارة بكافة فئاتهم.
وذكر الضمور، أن المسودة ألاولية للإطار الاستراتيجي للخطة ستشمل، تحليل وتقييم الوضع الحالي للوزارة بالنظر الى البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالوزارة، واستشراف مستقبل عمل الوزارة من حيث رؤيتها الاستراتيجية وغايات عملها وتوجهاتها وقيمها المؤسسية، وخارطة الطريق التي توضح كيفية إنتقالها من الوضع الحالي الى الوضع المستقبلي من خلال منظومة أهدافها الاستراتيجية.
وبين الضمور، أن مراحل التخطيط الاستراتيجي سيتناول في مرحلته الأولى التحليل الرباعي لعناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات وتحليل الاحتياجات الرئيسية في ظل سياسية النوع الاجتماعي، والمرحلة الثانية تصميم الأهداف والخارطة الاستراتيجية بما يتوافق مع منهجيات عمل الوزارة الحالية كقضايا الدمج الاجتماعي والتدخل المبكر والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، والمرحلة الثالثة تحديد قيم الوزارة المراعية لحقوق الانسان، والمرحلة الرابعة تشكيل رسالة الوزارة الموجهة لكلا الجنسين، واستشراف الرؤية الاستراتيجية للوزارة، بالاضافة إلى أهمية مراجعة الخدمات والفصل بين مفهوم الخدمة والاجراء حتى نستطيع أن نحصر الخدمات بشكل واضح.
--(بترا)
تحت مطرقة المزايد: كيف يحمي القانون الحقوق عند البيع الجبري للأموال المنقولة والعقارات؟
