القضاة يبحث مع نظيريه الإماراتي والبحريني توسيع الشراكات الاقتصادية

خلال مشاركتة في "اصنع في الإمارات”

بحث تسهيل اجراءات دخول الادوية الاردنية الى دولة الامارات

عمان –

دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع آفاق الشراكة الصناعية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات "اصنع في الإمارات” التي عُقدت في أبوظبي.

وأكد القضاة أن الأردن يمضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تمكين القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى توفر فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والتعدينية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة الخضراء وسلاسل التوريد.

وبحث القضاة، خلال لقائه وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية البناء على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وتفعيلها، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة، مؤكداً أن الاتفاقية تشكل ركيزة أساسية لدعم الصادرات الوطنية وتنويع القاعدة الإنتاجية، إضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الأردنية في السوق الإماراتية، في إطار تعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتجارة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

وقام القضاة بجولة في معرض "اصنع في الإمارات”، التقى خلالها عدداً من المستثمرين الأردنيين في دولة الإمارات، وبحث معهم سبل تعزيز استثماراتهم الصناعية، كما يلتقي على هامش الزيارة عدداً من أبناء الجالية الأردنية والمستثمرين في أبوظبي ودبي.

وفي سياق متصل، بحث القضاة مع وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خلال لقاء عُقد على هامش الفعاليات.

وأكد القضاة أهمية تطوير التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الصناعية والتجارية، والبناء على مخرجات اللجنة العليا المشتركة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتعزيز شراكات القطاع الخاص، مستعرضاً فرص الاستثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

ودعا القضاة إلى عقد اجتماع اللجنة العليا الأردنية البحرينية المشتركة خلال العام الحالي في عمّان، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات متقدمة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين مع الأسواق العالمية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، مؤكداً حرص الأردن على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم الحوافز للمشاريع المشتركة.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية، وداعياً إلى توسيع مجالات التعاون، خاصة في القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في إقامة شراكات استثمارية.

وشدد الجانبان على ضرورة مضاعفة التبادل التجاري والاستفادة من الاتفاقيات الدولية، بما يعزز نقل التكنولوجيا وإقامة شراكات صناعية، لا سيما في قطاعات الدواء والغذاء والمنسوجات والكيماويات، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة.