د.رافع شفيق البطاينة يكتب:-رسالة إلى جلالة الملك بشأن تحديث المنظومة السياسية.
- تاريخ النشر :
الخميس - am 12:00 | 2021-06-24
الأنباط - أما وقد استجاب جلالتكم لنبض الشارع الأردني وأنتم عميد آل البيت الهاشمي، وعميدنا وشيخنا كأردنيين، والتاج الهاشمي الذي نستظل تحت حكمه النبيل، والذي يتصف بالحكمة والإنسانية، فحققت طموحنا ولبيت مطالبنا، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لأن الشعب الأردني ثقته مطلقة بديوانكم العامر الذي تصبوا إليه عيون الأردنيين بالأمل والتفاؤل نحو مستقبل سياسي واعد وآمن، في ضوء غياب الحكومة أو تغييب نفسها عما يدور أو يحدث في الأردن من تجاوزات أو ربما خروقات إما سياسية أو إدارية أو قانونية من بعض المسؤولين دون حساب أو رقيب، تستفز الشارع الأردني لمزيد من عدم المصداقية والثقة، وهي تدخل في صمت مريب وقد صمت آذانها عن السماع أو الإستماع لأصوات المواطنين عما يدور ويحدث حولها من موظفيها أو مسؤوليها ، في وقت نحن أحوج ما فيه إلى رص الصفوف، واسترجاع الثقة الشعبية والمصداقية وتعزيزها بالمؤسسات الرسمية ونحن ندخل مئوية الدولة الأردنية الثانية، حيث يسعى جلالتكم جاهدا وعلى مدار الساعة لترميم ما خلفته الحكومات المتعاقبة من سياسات وقرارات وإجراءات أفضت إلى زرع بذور الإحباط والتشاؤم وفقدان التفاؤل والأمل بالمستقبل لدى نفوس الأردنيين، فعملت على رسم صورة ضبابية ظلامية منفرة قد تعيق استكمال المسير البنائي نحو أردن متطور ومزدهر يحقق رؤى جلالتكم الطموحة والمبشرة بدل المنفرة، ولهذا فإننا نلجأ إلى بيتكم الأردني الهاشمي العامر دوما إن شاء الله والذي هو ملاذ آمن لكل ملهوث أو صاحب حاجة وطنية، نلتمس من لدن فكركم النير بإصدار توجيهاتكم السامية إلى الحكومة والتى عودتنا عليها دوما وقت الشدائد والصعاب وخصوصا في هذه الفترة التي يجتمع بها أعضاء لجنتكم الملكية جاهدين لرسم تشريعات حقوقنا السياسية تحقق وتلبي توجيهات رسالتكم السامية لهم نحو الإصلاح، لتتوافق وتنسجم مع مطالبنا وطموحنا نحن الشعب الأردني وفق مضامين الدستور الأردني ومعايير حقوق الإنسان التي ضمنها جلالتكم ويتابعها بشكل دائم ومستمر وحريص على الإلتزام بها، بوقف كل إجراء قد يجهض أو يشوه مسار الإصلاح السياسي والتنمية السياسية وتحديثها، لذلك فالمطلوب حاليا هو تعبيد الطريق أمام اللجنة لتعمل بهدوء وروية وتركيز، ووقف كل ما قد يثير الغبار أو الزوابع الإدارية أو انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة، لتحقيق المبتغى المنشود بأسرع ما يمكن، فتحقق النتائج الإيجابية المرجوة والتي ينتظرها الشارع الأردني بفارغ الصبر ويراهن على مدى قدرتها على تحقيق النجاح في مهمتها الوطنية التي أوكلت إليها ، ليكون الخريف القادم وهو موعد صدور النتائج خريفا وطنيا نحتفل به جميعا، حكومة وشعبا، ونرسخه في التاريخ بذكرى نسميها ذكرى الإصلاح السياسي الوطني، وختاما نسأل الله لكم بطول العمر وموفور الصحة والعافية والسلام، حمى الله مملكتنا الهاشمية وقيادتكم الحكيمة وشعبكم الوفي من كل مكروه.