قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

جواد الخضري

دولة الرئيس 

أسعد الله أوقاتكم وأعانكم على ما هو قادم من قوانين ومقترحات قوانين  لتواجهوا بها مجلس الأمة .

لكن بعيدا عن هذا الأمر ؛ كون هناك وقت ربما يكون كافٍ أمامكم للتشاور والتحاور حول ما قد يستجد إستشرافاً . 

دولة الرئيس

هناك قرارات إدارية تقوم على تنفيذها دوائر ومؤسسات رسمية وغير رسمية بتوجيه حكومي وباعتراف هذه المؤسسات . أي أن المخاطبات الموجهة للمعنيين كافة تحدد " أنه وبناء على توجيهات وتعليمات دولة رئيس الوزراء أو الحكومة "  متعلقة بفرض إعطاء المطعوم المضاد لفايروس كورونا ؛ مما يؤكد إلزامية تلقي المطعوم ، مع العلم أنها تتضارب مع تصريحات حكومية ، يتم التأكيد بعدم إلزامية تلقي المطعوم . هذا شَكَلَ تناقضات وتضاربات لا زالت تؤدي الى زيادة فجوة عدم الثقة بالحكومة . على سبيل المثال لا الحصر قيام سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بتعميم قرار يمنع أي شخص من دخول المدينة اعتبارا من تاريخ الأول من تموز لهذا العام الحالي 2021 ما لم يكن قد تلقى الجرعتان أو الجرعة الأولى ، فمن تلقى الجرعة أو الجرعتان فيتم له السماح بدخول المدينة والحال ينطبق على البترا والبحر الميت وكذلك وادي القمر " وادي رم " كمنطقة سياحية .

دولة الرئيس

أسئلة عديدة تُطرح ، بعيدا عن نجاعة المطعوم أو عدم نجاعته . هل من تلقى المطعوم سيكون في أمان من عدم إصابته ، وغير ملزم بتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية ،ومنها استخدام الكمامات ؟ .

هل هناك ما يثبت أن من تلقى المطعوم وأصيب بعد تلقيه ، أنه غير ناقل للعدوى حال أصيب بالفايروس ؟ . هل هناك دراسات علمية تمت من خلال التجارب المخبرية على الأشخاص الذين تلقوا الجرعة أو الجرعتان من قِبَل الشركات المصنعة للمطاعيم ، تثبت نجاعة المطعوم ومدى نسبة نجاحه ؟ . هل هناك دراسات وفحوصات أثبتت مدى الضرر لدى البعض على مستوى العالم ؟ ما هي الإجراءات التي سيتم إتخاذها تجاه أبناء المناطق المعنية " المثلث الذهبي " حال مغادرتهم لمناطقهم لأية أمور والعودة ؟ وهناك الكثير الكثير من الإستفسارات منها الصحية والقانونية وغيرهما . هل وضعتم الإجابات عليها والحلول المقنعة !!! .

دولة الرئيس

يبدو أن حكومتكم ستقع في إشكالات قانونية وصحية وإجتماعية ؛ أنتم بغنى عنها . بدليل رفع الدعاوى القانونية من قِبل مختصين متطوعين يؤكدون عدم دستورية وقانونية الإجراءات الحكومية من وجهة نظرهم . لذا وَجَبَ على حكومتكم التريث والتفكير بمنطق القانون ؛ حتى لا تخلقون جدلا لا نعرف إلى أين سينتهي به المطاف . كما نذكر دولتكم بأن الوطن يتجه نحو عرس ديمقراطي جميعنا بحاجة الى تحقيقه .