البنك المركزي يلتقي ممثلي قطاع التأمين لبحث أولويات التطبيق

التقى محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، مع ممثلي قطاع التأمين، بحضور مجلس إدارة اتحاد شركات التامين، في أعقاب بدء سريان قانون تنظيم أعمال التأمين.

ويأتي هذا الاجتماع الأول للقطاع مع البنك بعد نفاذ قانون تنظيم أعمال التأمين، بهدف الوقوف على توجهات البنك، وأولوياته تجاه قطاع التأمين، لتطبيق القانون، وبحث أية مقترحات تقدم من القطاع تسهم في تطويره.

وجرى، خلال الاجتماع التشاوري، تسليط الضوء على أهم المحاور والنقاط التي سيركز عليها، في المرحلة المقبلة، خاصة تطبيق الحاكمية المؤسسية في شركات التامين، والعمل المؤسسي، ووجود مساءلة للإدارة التنفيذية من مجالس إداراتها، ومتابعة خطط الشركة والحرص على تحقيق أهدافها، والمحافظة على هامش ملاءة مالية مناسب، لتمكين الشركات من دفع التزاماتها تجاه العملاء والمستفيدين من التأمين، والتأكيد على أهمية تعزيز دور قطاع التأمين في تنمية الاقتصاد المحلي، والقدرة على التوسع اقليميا وعالميا، وزيادة نسبة مساهمة القطاع، في الناتج المحلي الاجمالي، أسوة بالدول المتقدمة، وأهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير الخدمات التأمينية .

كما جرى مناقشة تنويع المحافظ الاستثمارية في الشركات، والعمل على أن يكون القطاع جاذبا للمستثمرين، ويحقق عوائد مالية مجدية، وتقديمه خدمات تأمينية عادلة وذات جودة للمواطنين، وكذلك التأكيد على النهج التشاركي مع القطاع، والتشاور معهم في مشاريع القوانين قبل اصدارها، والتركيز على أهمية التدريب والاستثمار في الكوادر التأمينية، وبناء جيل جديد من المهنيين والقيادات وتسليحهم بالخبرة والمعرفة لقيادة السوق مستقبلا، وأهمية وجود قانون خاص بالتأمين.

وتطرق المجتمعون، إلى أهمية تمكين المرأة في الإدارات التنفيذية لشركات التأمين ومجالس إدارتها، وضرورة التفكير في الاندماج، لخلق شركات عملاقة قادرة على المنافسة، والتحوط من الأخطار وزيادة ملاءتها المالية، واستعداد البنك المركزي والحكومة للتفكير في الحوافز للاندماج.

وأوضح مسؤولو المركزي، أنه سيجري العمل مستقبلا مع القطاع، على موضوع الشمول المالي للخدمات وبما فيها التامين، وادراج مواد دراسية في المناهج المدرسية لزيادة الوعي التأميني.

وأكد ممثلو قطاع التأمين أهمية مساعدة القطاع، في حال المشاكل التي تؤرق القطاع لدى بيئة العمل والأطراف المصاحبة لتقديم الخدمة التأمينية لأنها تؤرق الشركات.

يذكر أن القانون الجديد، عالج الثغرات التي برزت أثناء التطبيق العملي للقانون القديم وأوجه القصور والثغرات فيه، وسيعزز مبدأ الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، ومقدمي الخدمات التأمينية.

ويهدف أيضا لفصل الإدارة التنفيذية لشركات التأمين عن الملكية فيها، وتحسين الملاءة المالية لشركات التأمين، ووضع معايير واضحة وشفافة للرقابة عليها، وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وتملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ومنح القانون البنك المركزي الصلاحيات للتعامل مع الشركات المتعثرة.

--(بترا)