مجلس النواب يبدأ حوارا بشأن مشروع قانون البلديات واللامركزية

بدأ مجلس النواب الأربعاء، حوارا وطنيا حول مشروع قانون البلديات واللامركزية، الذي يأتي ضمن حزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية.

وقال رئيس المجلس عبد المنعم العودات، خلال كلمة له، إن اللجنة المشتركة القانونية والإدارية تعكف على دراسة مشروع القانون المرسل من الحكومة.

واشار إلى ان اللقاء "يأتي من باب أخذ الرأي والمشورة بين المجلس وأصحاب الخبرة والرأي من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تحقق وتترجم رؤية جلالة الملك الواردة في الأوراق النقاشية الملكية وخاصة ما يتعلق بالتمكين الديمقراطي".

وتاليا كلمة رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات :

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة

الأخوات والأخوة الأعزاء

أود في بداية هذا اللقاء أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية الدعوة لكم من أجل أن نعقد معا حوارا حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تعكف على دراسته الآن اللجنة البرلمانية المشتركة " القانونية الإدارية " .

هذا اللقاء يأتي في أخذ الرأي والمشورة بين المجلس وأصحاب الخبرة والرأي من أجل الوصول إلى مستوى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الواردة في الأوراق النقاشية الملكية، وخاصة ما يتعلق منها بالتحول والتمكين الديمقراطي، ونحن اليوم ندخل إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية ولدينا رصيد ضخم من التجربة في مجالات الإدارة المحلية، والبلديات التي تأسست على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ومعرفة الأولويات والاحتياجات الضرورية، وتقديم الخدمات المباشرة للمجتمعات المحلية.

القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك، وإلى جانبه ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

هذا النهج يرتبط أساسا بالشباب الذين يمثلون المستقبل القريب، وهم اليوم المعيار الذي نقيس به حيوية النهج الديمقراطي من خلال مستوى الحضور الفاعل لهم في الحياة العامة، ومدى مشاركتهم في العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو البلدية أو غيرها من المجالس التي تمثل القطاعات والاتجاهات المختلفة، فالغاية من التشريعات الجديدة، أو التعديلات على القوانين هي الدفع في اتجاه حيوية الدولة واعتمادها على ذاتها، وعلى قواها البشرية، وتفعيل قدراتها لتجاوز أزمتها الاقتصادية وفق برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم، وبرنامج زمني محدد .

تعلمون أيها الأعزاء بحكم تجربتكم الشخصية، ومعرفتكم الأكيدة أننا ما زلنا نواجه حالة من عدم التأكد بالنسبة لدور مجالس البلديات ومجالس اللامركزية في السنوات القليلة الماضية، وأن هناك الكثير من التعقيدات، والتناقضات والتقاطعات التي حالت دون تحقيق الانسجام بين أعمال المجالس، وهناك الكثير من النقاط التي ستكون محل نقاش بيننا في هذه الجلسة حتى نخلص إلى رؤية واضحة وسديدة بشأن الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة، وغيرها من النقاط التي نريد أن نتأكد من أهمية الإشارة إليها في القانون الجديد، وأؤكد لكم أن المجلس سوف يأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية، في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعدنا على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف التي نطمح إليها .

أرحب بكم مرة أخرى، سائلا الله العلي القدير أن يرشدنا إلى ما فيه خير بلدنا ومصلحة شعبنا، ومستقبل أجياله، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .