الأنباط -
التوجيه الملكي بتشكيل لجنة لتحديث منظومه الاصلاح السياسي ، يمثل خطوة هامة تعكس رؤية صاحب الجلاله في احداث التغيير المنشود في الحياة السياسية والمشاركه الشعبيه في عملية صنع القرار وادارة الشأن العام ، استنادا الى الأوراق النقاشية التي تشكل قاعدة الانطلاق لعمل اللجنة .
وبرغم ايماننا بأهمية اللجنه وما يتوقع ان يصدر عنها من نتائج وتوصيات تثري بها مسيرتنا السياسية ، الا ان تشكيلة اللجنه لم تعكس تمثيلا حقيقيا لمختلف التيارات والقوى والمكونات المجتمعية المختلفة .
بل على العكس تماما اذ ضمت في عضويتها عناصر ممثلة لقوى وتيارات ليس لها حضورا او حضورها متواضعا وضعيفا في المشهد السياسي الوطني ، وكما عكسته الانتخابات النيابية الاخيرة التي اشرت الى هذه الحقيقة ، وبشكل لا يستقيم مع الفكرة التمثيلية التي يفترض ان تتوفر في عضو اللجنة ، بحيث نكون امام لجنة تغطي كافة القوى السياسية والحزبية والمكونات المجتمعية .
فكيف مثلا لقائمة انتخابية خاضت الانتخابات الاخيرة في الدائرة الثالثة وتعكس فكرا او توجها سياسيا معينا ان تتمثل بعضوين في لجنة الاصلاح ، ومجموع الاصوات التي حصلت عليها لا تشكل نصف الاصوات التي حصلت عليها قائمة اخرى لم يتم اختيار ولو عضو واحد منها في هذه اللجنة . وبنفس الوقت يتم إقصاء من فازوا بالانتخابات السابقة في الدائره الثالثه .
الى جانب تغيير كافة المعطيات في انتخابات المجلس الثامن عشر ، وفي الانتخابات الأخيره تحصل قائمة على المركز الأول ثم تذهب عضوية اللجنه الملكية لاعضاء قائمه اخرى لم تحظى باي وزن انتخابي . وفي إحدى الانتخابات حصل هذا التيار على اكثر من إحدى عشر ألف صوتا ، وبانتخابات اخرى لم يحصلوا الا على ثلاث آلاف وتسعماية صوت .
مما يؤشر على وجود امر غير صحي .. وهل يعقل وجود مثل هذا التغيير في اتجاه الناخبين!!!!!
وبالتالي كيف نفسر وجود ثلاثة اعضاء لهذا التيار في لجنة الاصلاح ، وهو لم يحظى الا بنسبة ضئيلة جدا من الاصوات في الانتخابات الاخيرة .. وكيف يكونوا اعضاء في هذه اللجنة وهم يفتقدون لاي تمثيل حقيقي في شارعنا الاردني ؟؟؟
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي
