المسلماني: لجنة الأصلاح السياسي خطوه في الاتجاه الصحيح.... ولكن....

التوجيه الملكي بتشكيل لجنة لتحديث منظومه الاصلاح السياسي ، يمثل خطوة هامة تعكس رؤية صاحب الجلاله في احداث التغيير المنشود في الحياة السياسية والمشاركه الشعبيه في عملية صنع القرار وادارة الشأن العام ، استنادا الى الأوراق النقاشية التي تشكل قاعدة الانطلاق لعمل اللجنة .

 

وبرغم ايماننا بأهمية اللجنه وما يتوقع ان يصدر عنها من نتائج وتوصيات تثري بها مسيرتنا السياسية ، الا ان تشكيلة اللجنه لم تعكس تمثيلا حقيقيا لمختلف التيارات والقوى والمكونات المجتمعية المختلفة .

بل على العكس تماما اذ ضمت في عضويتها عناصر ممثلة لقوى وتيارات ليس لها حضورا او حضورها متواضعا وضعيفا في المشهد السياسي الوطني ، وكما عكسته الانتخابات النيابية الاخيرة التي اشرت الى هذه الحقيقة ، وبشكل لا يستقيم مع الفكرة التمثيلية التي يفترض ان تتوفر في عضو اللجنة ، بحيث نكون امام لجنة تغطي كافة القوى السياسية والحزبية والمكونات المجتمعية .

فكيف مثلا لقائمة انتخابية خاضت الانتخابات الاخيرة في الدائرة الثالثة وتعكس فكرا او توجها سياسيا معينا ان تتمثل بعضوين في لجنة الاصلاح ، ومجموع الاصوات التي حصلت عليها لا تشكل نصف الاصوات التي حصلت عليها قائمة اخرى لم يتم اختيار ولو عضو واحد منها في هذه اللجنة . وبنفس الوقت يتم إقصاء من فازوا بالانتخابات السابقة في الدائره الثالثه .

الى جانب تغيير كافة المعطيات في انتخابات المجلس الثامن عشر ، وفي الانتخابات الأخيره تحصل قائمة على المركز الأول ثم تذهب عضوية اللجنه الملكية لاعضاء قائمه اخرى لم تحظى باي وزن انتخابي . وفي إحدى الانتخابات حصل هذا التيار على اكثر من إحدى عشر ألف صوتا ، وبانتخابات اخرى لم يحصلوا الا على ثلاث آلاف وتسعماية صوت .

مما يؤشر على وجود امر غير صحي .. وهل يعقل وجود مثل هذا التغيير في اتجاه الناخبين!!!!!

وبالتالي كيف نفسر وجود ثلاثة اعضاء لهذا التيار في لجنة الاصلاح ، وهو لم يحظى الا بنسبة ضئيلة جدا من الاصوات في الانتخابات الاخيرة .. وكيف يكونوا اعضاء في هذه اللجنة وهم يفتقدون لاي تمثيل حقيقي في شارعنا الاردني ؟؟؟