صحفيون كـ "لُيُوث محاصرة" ،، وحرية تؤطرها العبودية

 خليل النظامي 

سأتحدث بشكل مباشر بعيدا عن استخدام أي مؤثرات تحسينية او فلاتر تجميليه لواقع حال المنظومة الصحفية في الاردن، ولن اتطرق للحديث عن تصريحات لحكومات او لمسؤولين، ولن اعرج على بيانات لمنظمات حقوقية دولية او محلية، وإنما سأسكب ما في وعاء خبرتي الصحفية لكم بشكل مباشر. 

وقبل الدخول والحديث عن الحريات الصحفية، دعوني اسأل : 

هل فعلا نحن نمارس الصحافة ؟ 

هذا السؤال الذي يحتل اولويات الطرح عندي قبل أن نتحدث عن مدى الحريات الصحفية الممنوحة في الممارسة العملية لهذا العلم الكبير في اليوم العالمي لـ حرية الصحافة الذي يصادف اليوم الثالث من أيار. 

فـ لقد بات السواد الأعظم من الناس يعتقد ان الصحافة مجرد وظيفة شاغرة في احدى الصحف والمحطات المرئية والمسموعة والمنصات الإلكترونية، وانها لا تحتاج سوى شخص يقرأ ويكتب وله صوت وشكل وحضور جاذب امام الجماهير، وبإستطاعة كل من "هب ودب" التقدم لهذه الوظيفة بدون تخصصية وبدون دراسة اسس ومعايير وفلسفة ونظريات وأصل نشأة هذا العلم وهذه المهنة التي لم يبقى "مشردا وفاشلا" الا وكسر بابها ونوافذها عنوة ودخل واستوطن بيتها. 

هذا الاعتقاد لم يدخل أذهان الناس بـ محض الصدفة، وإنما بمحض خطة محكمة تجسدت وتم تنفيذها للقضاء والاطاحة بالصحافة الحقيقية التي لا يمكن اصلاح فاسد او فساد بغض النظر عن شكله ومضمونه الا من خلالها، اضافة الى تدميرها وجعلها علم ومهنة "هلامية" من خلال السماح للمشردين والفشلة العمل بها بسيف الواسطة والمحسوبية من قبل المتنفذين وأصحاب النخب، الأمر الذي قلب الصحافة رأسا على عقب وسهل مهمة السيطرة عليها والتحكم بـ مخرجاتها لما يصب في مصلحة "الدهقين الأعظم". 

ولنأخذ على سبيل مثال المنظومة الصحفية في الاردن، فما الذي سنجدة بمرورنا على مخرجات معظم وسائل الصحافة والاعلام، فـ هل سنجد في مضامينها أن المعنى الحقيقي والهدف السامي من الصحافة قد تحقق من خلال مخرجاتها، أم اننا سنجد مجموعة من الاعلانات والمواد الدعائية تتراشق على صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية وشاشات التلفزة وتعيث خرابا بأذهان المواطنين ولا تكاد تروي عطشهم لمعرفة الحقيقة وتشخيصها وتحليلها ومعالجتها. 

اما الصحف والجرائد اليومية تم وبحمدالله القضاء عليها بشكل شبه نهائي، حتى أنه لم يتم منحها فرصة المحاولة للولادة من جديد والدخول لعالم الاعلام الرقمي او ما يعرف بالاعلام الجديد نظرا لشدة الحصار وحجم العاصفة التي عصفت بها وبالعاملين فيها من صحفيين اصبح حال الواحد منهم كحال "الليث المحاصر". 

أما المواقع الاخبارية فقد بات الكثير منها مرتعا ومشاعا لكل مزاجي هاو يستطلب الشهرة والسلطة والمال، وباتت التشريعات تسمح لكل من شاء أن ينشيء موقعا اخباريا يتداول فيه ما شاء من الاخبار ويسيسه ويوجهه بحسب الرغبة التي تسكن باعماقه لا بحسب ما تقتضية المهنة والعلم الصحفي واخلاقياته ومنظومة القانونية، حتى أن الكثير منها باتت حواضن لتصفية الحسابات. 

وحول شاشات التلفزه فقد باتت الكثير منها تبث شكل من أشكال التلوث البصري، حيث لم نعد نرى في مخرجاتها مساع لتحقيق معايير الصحافة الحقيقية الباحثة عن المعلومة والمعالجة لها، وبتنا نرى التوجيه والتسيس بشكل معلن امام اعيننا من خلال استغلال ادوات "علم الدعاية" على حساب ادوات "العلم الصحفي"، ناهيك عن ان الكثير منها بات حاضنة لكل دخيل ومشرد بسيف الواسطة والمحسوبية على حساب ابناء أهل التخصص ومن درسوه وأنفقوا عشرات الاف من الدولارات طلبا لها. 

اما التلوث السمعي الذي تحدثه الكثير من الاذاعات فهذا امر يعتقد البعض أنه ليس بالخطير، مع العلم أن ما يبث عبر العديد من الاذاعات ينبثق عن مشاريع ضخطة شأنها الاطاحة بالهوية الاصيلة والاصلية واستبدالها بهوية جديدة منفتحه على كل شيء دون قوانين او حدود. 

فـ الخطورة تكمن في ان معظم الوسائل الاعلامية خاصة الالكترونية منها لا تعمل وفق سياسات تحريرية واضحة او لا يوجد لها سياسات تحرير من الاصل، حيث نراها يوما مائلة الى اليسار واخر معتدله او مائلة الى اليمين، وهذا تباين وتغاير وتبادل ادوار وملابس متنوعة ألوانها شكلت خلل في معظم معايير المهنة الصحفية وعلى رأسها الموضوعية والحيادية، وعادة وبحسب ما تشير الية الدراسات ان مثل هذه الوسائل يكون هدف انشائها يشوبه نوعا من الشبهات. 

"دعاية واعلان أم صحافة واعلام"

لقد قلت في السابق أن "الدعاية والاعلان" يسيطران على المشهد الاعلامي في الاردن، فـ الراصد من اهل الخبرة والتخصص المتابع لوسائل الاعلام المحلية المختلفة، لن يستغرق الامر معه كثيرا حتى يخلص لنتيجة ان ما لدينا اليوم يمثل "دعاية اعلامية اعلانية" لا صحافة واعلام، وبالمقابل وللأسف ليس لدى مراكز الدراسات والابحاث في الاردن ادنى اهتمام لإجراء دراسات حول الوضع الذي اصبحت عليه صحافة الاردن حاليا، وما هي المسببات التي تقف خلف العشوائية والتفتت الحاصل والخروج بـ حقيقة ان كان ما حصل امر ممنهج ومخطط له مسبقا من قبل قوى سياسية خارجية او داخلية او كيانات مستقلة عابثة، ام انه سوء ادارة من القائمين على القطاع برمته سواء افراد او جهات مستقلة وحكومية.

ومن المعروف ان الغرض من منظومة الصحافة والاعلام تحقيق اكبر قدر ممكن من اهداف التنمية الشاملة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية وغيرها، وأن اي خلل في هذه المنظومة سوف يكون تأثيرة على المجتمع والدولة اكبر وأخطر من تأثيره في حال لم يتم العمل على تحقيقة. 

ومن المعروف ايضا ان هذه المنظومة في أصلها المستمد من علم الاتصال انها تخضع لـ معايير واسس علمية ومهنية، ومبنية على فلسفة ونظريات علمية وعملية امضى علماء الاتصال سنوات وسنوات في صياغتها ووضعها لنا على طبق من ذهب وتقديمها عبر المناهج والمؤلفات من جهة، وامضى اساتذة الجامعات سنوات وسنوات في البحث في هذه النظريات والاسس ليتمكنوا من ايصالها لنا بطريقة تعمل على تأسيسنا بالشكل المهنجي والمهني والعلمي الصحيح من جهة اخرى.  

ومن المعروف ايضا أن النظم السياسية والحكومات باختلاف تياراتها الفكرية والحزبية، من اهم اولوياتها السعي باتجاه تطوير منظومة الصحافة والاعلام بكل الادوات المادية والمعنوية سواء الاعلام التابع لها او الاعلام الخاص، ذلك لأنه يلعب عدة ادوار دفاعية وهجومية وارشادية وتوعوية ويبني الصور النمطية في اذهان الجماهير، وصولا الى تحقيق التنمية المنشودة والرقي والرفعة لتلك الانظمة وتلك الحكومات، ومواجهة اية اخطار والدفاع عنها وشن الهجمات على كل من يتربص بها.  

ومن المعروف ايضا ان المنظومة الصحفية والاعلامية تخضع لـ عدد من التشريعات القانونية والاخلاقية والادبية، وتنتعش في ظل مناخ سياسي يمنحها حرية السير بكافة الاتجاهات، ويرتفع شأنها كلما ارتفع معدل ثقافة وعلم ومهنية الموارد البشرية التي تعمل بها من صحفيين واعلاميين، وتنتكس في المناخات التي تحد من مساحة الحرية فيها، ويصيبها سرطان قاتل في حال كانت الموارد البشرية التي تعمل بها لا تنتمي للعلم الصحفي والاعلامي ونظرياته وفلسفته، وتصبح مطية لكل من هب ودب في حال لم تكن مظلتها القانونية والرسمية بالقوة المطلوبة لتطويرها والحفاظ عليها وعلى العاملين بها.

ومن المعروف ايضا ان الوسائل والمؤسسات الصحفية والاعلامية تعمل وفق سياسات تحرير خاصة سواء كانت للحكومة او للقطاع الخاص او حزبية، ومن المفروض ان تكون هذه السياسات منسجمة مع التوجة العام للدولة والنظام السياسي التي تعيش فيه كنفه، وتعمل ضمن الاطر القانونية والادبية والاخلاقية في ظل مناخ من الحرية المسؤولة يحقق التنمية العادلة للدولة وللجماهير معا، من خلال مخرجات ومحتويات ومضامين لها قيمة ووزن امام المشاهد والقارىء والمستمع، ليتحقق الهدف الرئيس من علم الاتصال المتمثل بـ"التأثير" في السلوك والتوجه والفكر بالاتجاة الصحيح.

هذا العبث والتباين الذي نراه بشكل يومي لعب دورا كبيرا في تشتيت وتفتيت المنظومة الصحفية من جهة، وعمل على ما هو اخطر في الجهة المقابلة والمتمثل بالعبث في توجهات الرأي العام من خلال نشر ما يعرف بالشائعات والاخبار المضلله خاصة في وقت حدوث الازمات، الامر الذي افقد الرأي العام ثقله امام المكونات السياسية، وافقد الاعلام مصداقيته امام الرأي العام.

"مساهمة الحكومات لـ تطوير الصحافة ..!!!!"

نجد من ناحية التطوير العلمي لتخصص الصحافة والاعلام، اننا لم نرى الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات أن وجهت لـ تطوير مناهج تخصص الصحافة والاعلام والعلوم التي تفرعت عنه، خاصة في ظل تطور وتسارع تكنولوجي مخيف، حيث ما زالت تدرس مناهج مجلوبة من العصور الوسطى في معظم الجامعات الأردنية التي تدرس هذا التخصص، ولم توجه الحكومة عمل أي دراسة تبحث في امكانية تطوير هذه المناهج واستحداث مناهج جديدة رقمية وتكنولوجية لتواكب وتنسجم مع تطورات العصر وما يتطلبة.

اما من ناحية التدريب والتأهيل، فلم نرى الحكومة الحالية وما سبقها من الحكومات أن قامت بدمج واضافة الصحافة على قائمة المهن التي تقوم بدعمها من خلال الصناديق التمويلية الحكومية في برامج التدريب والتأهيل، ولم نراها قدمت الدعم المادي واللوجستي لوسائل الاعلام التي تكبدت خسارات فادحة بسبب جائحة الكورونا المستجد وما قبلها من ازمات عصفت بها، ولم نراها قدمت الدعم والتأهيل لتدريب مخرجات تخصص الصحافة والاعلام من الجامعات المختلفة، وكل ما رأيناه مجرد وعود خطت على الورق كـ توصيات خرجت من اجتماع لم يدم لأكثر من ساعة على طاولة وزير متحمس. 

اما من ناحية التشغيل، فلم نرى الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات أن وفرت فرصة واحدة لـ خريجي تخصص الصحافة والاعلام، حتى أننا لم نرى يوما أن ديوان الخدمة المدنية طلب خريجي هذا التخصص البائس، بل على العكس من ذلك، فكل ما وجدناه وساطات لا نظير لها من قبل العديد من المسؤولين والنخبويين واصحاب السلطة لـ تشغيل دخلاء هذه المهنة وهذا العلم في وسائل الاعلام المختلفة خاصة الحكومية، فمن تعيين الكتاب الصحفيين الذين ليسوا بكتاب، وتعيين الصحفيين الذي لم يدرسوا الصحافة يوما، وتعيين المذيعين والمذيعات الذين لم يخضعوا لدراسة هذا العلم وممارسة هذا التخصص بشكلة العلمي والمهني، والكثير الكثير حيث باتت معظم وسائل الاعلام الكبيرة والصغيرة مرتعا لدخلاء الاعلام وابناء وخريجي هذا التخصص والذي يزيد تعدادهم عن 6000 خريج متعطلين عن العمل وبالعربي "سواقين فرشة". 

وفي المقابل، نرى العديد من الارتباطات التي تجمع الكثير من المسؤولين وبعض الجهات مع من يطلقون عليهم بـ "نشطاء" و "ناشتات" منصات التواصل الاجتماعي، والذين أوهموا الناس أنهم مؤثرين وهم في الحقيقية لا ينفكوا عن نشر التلويث السمعي والبصري باتجاة إذهان المواطنين، بالرغم من انه "علميا ومهنيا" لا يوجد تصنيف مهني يطلق عليه اسم "ناشط اعلامي" في سلم المهن الصحفية، الأمر الذي منحهم القوة والمساحة لـ يتسيدوا المشهد خاصة بعد تلقيهم كل اشكال وانواع الدعم التقني والمادي واللوجستي، في الوقت الذي تم محاصرة الصحفي الحقيقي والوسيلة الاعلامية من خلال العديد من الادوات المباشرة وغير المباشرة لإثناءه عن ممارسة مهنته بشكلها الحقيقي بعيدا عن المحاباة والتحيز، ومحاصرته بالعديد من القوانين والتشريعات التي تحد من ممارسته المهنية لكل فرضية يريد اثباتها او معلومة يرغب بالحصول عليها لإكتشاف الحقيقة وتحقيق العدالة وما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. 

"السلطة الرابعة والممارسة الديمقراطية"

وهنا دعوني اوضح أن مفهوم السلطة الرابعة الذي اطلق على وسائل الاعلام واتخذ منحنى الرقابة على السلوكيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة والمجتمع بكل شرائحة موجود بالاصل كـ ركيزة اساسية في النظم السياسية الديمقراطية التي تحكم بها الشعوب.

ومن هذا الباب انتقل للشرائح والجهات التي كلفت وسائل الاعلام بمراقبتها، والتي تمثل الدولة كنظام سياسي بالاضافة الى السلطات بأنواعها وصولا لفئات وشراح المجتمع ككل، في كل المجالات والقطاعات لأن ما يميز مهنة الصحافة والاعلام انها تتداخل مع كل القطاعات وهذا يحمل اداة الرقابة مسؤولية كبيرة جدا.

ولتحقيق الاثر الايجابي من الرقابة الاعلامية على السلوكيات السياسية والاجتماعية في هرم الدولة، لا بد من اقامة علاقة شرعية بينها وبين مكونات الدولة العامة والخاصة بالاضافة الى المجتمع على اساس المصداقية والثقة في ظل مناخ يتمتع بالحرية الاعلامية وبهذا تكون وسائل الاعلام حققت مبتغاها في عمليات المراقبة والتشخيص والاصلاح للسلوكيات السياسية والاقتصادية والظواهر والثغرات الاجتماعية من خلال مهمتي الانتقاد والتعزيز.

ايضا لا ننسى العاملين في وسائل الاعلام فهم اساس العملية الرقابة واستقامتها وتوازنها مع مسيرة الاصلاح والتعزيز والتوجه العام للنظام الديمقراطي، وهذا يحتم وجود اشخاص لديهم كفاءات متخصصة في علم الصحافة والاعلام يعملون وفق اسس ومعايير تشريعية واخلاقية ومهنية بعيدا عن استئثار او استغلال لمآرب شخصية لان هذة السلوكيات تجعل رقابة الاعلام في حاضنة المساومات العينية والنقدية.

كما ان نجاح رقابة وسائل الاعلام على مؤسسات الدولة يتطلب وجود مسؤولين يتمتعون بالنزاهة والشفافية، ولديهم القناعة التامة بالدور المناطة به وسائل الاعلام لممارسته على سلوكياته الالرسمية المختلفة، فبغير ذلك تكون العلاقة بين وسائل الاعلام ومكونات الدولة الرسمية والخاصة علاقة غير شرعية وهذا معناة تعطيل الدور الحقيقي لوسائل الاعلام ونتيجة الحتمية هي "الانهيار".

وعليه فإن السلطة الرابعة او ما يعرف "بالرقابة الاعلامية" هي ركيزة اساسية في النظم السياسية الديمقراطية، وهذا يحتم على قيادات هذه النظم وما ينبثق عنها من سلطات ادارك أن من منحهم هذه المناصب والسلطات هو نفسه الذي منح وسائل الاعلام سلطة الرقابة وهو "النظام الديمقراطي"، وان اي خلل في هذه المعادلة يكون تأثيرة مباشرة على الممارسة الديمقراطية للقواعد الشعبية ومكونات الدولة بالتوجيه والتسيس لخدمة فئات وشرائح وسلطات على حساب غيرها، وبالتالي فشل النظام الديمقراطي ككل وهذا معناه "الفوضى".