البث المباشر
مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية مديرة صندوق النقد تحذر من "نتائج أسوأ بكثير" إذا استمرت حرب إيران حتى 2027 أسطورة الـ5 صباحاً.. لماذا لا يضمن الاستيقاظ مبكراً النجاح للجميع؟ عشرة أطعمة في الفطور تمنح طاقة طوال اليوم رويترز: المخابرات الأميركية تشير إلى أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي "جنايات بيروت" تحدد 6 أيار موعداً للحكم في قضية فضل شاكر ‏قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس هل تجدد الرئتين بعد الإقلاع عن التدخين؟ إليك الحقيقة العلمية الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام وفاة سيدة سقطت من أعلى مبنى تجاري في وسط عمّان الإمارات: الدراسة عن بعد بجميع المراحل لأربعة أيام ترامب يتوقع انخفاض أسعار الوقود بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران الحسين والفيصلي يلتقيان الجمعة في مباراة حسم لقب دوري محترفي القدم القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (27) من أطفال غزة المرضى للعلاج العقبة.. بين منطق "العرض والطلب" وفخ "الاستغلال الموسمى" الإمارات: رصد 4 صواريخ من إيران الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الدولة الحارسة والدولة المتدخلة ( الاردن أنموذجا) الحكومة تواصل حوارات مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية

مسؤولون في المياه للقضاء بسبب تجاوزات مالية بالملايين

مسؤولون في المياه للقضاء بسبب تجاوزات مالية بالملايين
الأنباط -  أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة قضية شابها شبهة فساد تتمثل بإحالة وزارة المياه والري لعطاء حفر سبع آبار في منطقة خان الزبيب القريبة من سواقة على إحدى شركات حفر الآبار بكلفة بلغت 14 مليونًا و864582 دينارا.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن الاحالة جرت رغم أن الدراسات وتوصيات الخبراء نصحت بعدم تنفيذ ذلك لأن مياه هذه الآبار حارة جدًا وشديدة الملوحة تحتوي على أشعة "ألفا وبيتا" بنسبة تتراوح بين 20 إلى 50 ضعفاً لمواصفة مياه الشرب الأردنية، إضافة إلى وجود عنصر الراديوم فيها.
واضاف أن التحقيقات بيّنت أن وزير المياه في ذلك الوقت (والذي كان أحد الشركاء في تلك الشركة قبل تسلمه حقيبة الوزارة)، أحال العطاء دون الالتفات إلى نتائج الدراسة التي أجراها خبير بريطاني بهذا الشأن، وبيّن فيها تلك المحاذير، كما لم يلتفت إلى تقرير الخبرة الفنية الذي أجرته هيئة الطاقة الذرية والذي بيّن أيضًا أن معالجة المياه المستخرجة من هذه الآبار صعبة التحقيق ومرتفعة التكاليف.
وفي التفاصيل، حاولت وزارة المياه والري في عهد ذاك الوزير إحالة العطاء عام 2017 حيث تقدمت له شركتان قدرت الأولى كلفة التنفيذ بـ 26 مليونًا و796 ألف دينار "وهي الشركة ذاتها التي أُحيل عليها العطاء فيما بعد"، فيما قدرت الشركة الثانية كلفة العطاء بـ 26 مليونًا و998490 دينارًا، الأمر الذي دفع الوزارة لصرف النظر حينها عن المشروع لكنها عاودت طرحه عام 2018 حيث خفضت الشركة الأولى الكلفة إلى 14 مليونًا.
وأضاف المصدر أن كل ذلك جرى دون مراعاة وزارة المياه والري للتشريعات النافذة التي تستدعي التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وسلطة المصادر الطبيعية التي كانت مسحت المنطقة، حيث تبيّن لها أنّ تركيز اليورانيوم في المنطقة مرتفع جدًا، وكذلك لم يتم التنسيق مع هيئة الطاقة الذرية كون المنطقة منطقة امتياز لها بقرار من مجلس الوزراء.
يذكر أن وزير المياه كان قد خاطب رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي لاستغلال المنطقة لغايات السياحة العلاجية نظرا لارتفاع حرارة مياهها وخصائصها المعدنية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير