منظمة حقوقية تؤكد ان اجراءات الاحتلال في القدس غير قانونية

ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، القمع الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، في مدينة القدس المحتلة وحمايتها للمستوطنين خلال اقتحام المنطقة وفي أرجاء مختلفة من المدينة.

كما ادان المركز في بيان صحفي صدر اليوم السبت، محاولة الاحتلال فرض إجراءات أمر واقع جديدة تقيد حركة وتجمع الفلسطينيين في مناطق محددة بالقدس ومنها منطقة باب العامود، وهو الإجراء الذي بدأ بشكل واضح من بداية شهر رمضان.

ويرى المركز أن هذه الإجراءات غير قانونية وتندرج ضمن سياسة أصيلة تنتهجها سلطات الاحتلال بحق مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها منذ احتلالها في حزيران 1967، لتغيير معالمها لصالح المزيد من الاستيطان، وإضفاء الطابع اليهودي عليها لفرض حقائق على الأرض تلغي الحق الفلسطيني فيها.

واكد المركز على أن القدس الشرقية مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.

وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف.

ويرى المركز بأن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس الشرقية المحتلة.