غلاء الأسعار يطحن المواطنين ٠٠ والحكومة "تتفرج"

عبيدات: المقاطعة وسيلة لمحاربة الجشع وارشيد يدعو الحكومة للتدخل السريع

غلاء الأسعار يطحن المواطنين ٠٠ والحكومة "تتفرج"

الأنباط-دلال عمر

الوضع الاقتصادي الاردني في حالة صعبة جدا ,وخاصة في السنوات الاخيرة في ظل جائحة كورونا , ازدات نسب الفقر والبطالة بشكل كبير وملحوظ , وارتفاع أسعار المواد التموينية وبعض السلع بشكل كبير,والتجار يلقون اللوم على شهر رمضان والظروف الوبائية الحالية , مما أدى الى اعتراض المواطنين على الغلاء والمناشدة بالحكومة لتخفيض الاسعار , بحيث تم تفعيل عدة حملات مقاطعة ضد منتجات معينة في الايام الاخيرة .

بعد التواصل مع رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات حول أسباب ارتفاع الاسعار قال بأن تهافت المواطنون على الشراء بكميات كبيرة أكثر من حاجتهم خوفًا من ارتفاع سعرها أو فقدانها من الاسواق , وطمع واحتكار بعض التجار من أصحاب النفس الضعيفة , ومدة الحظر المفروضة بانها الاسباب الرئيسة لرفع أسعار بعض السلع.

مشيرًا إلى أن التجار يلقون اللوم على المواطنين ولكن هنالك سلع هم من تسببوا في ارتفاع اسعارها مثل الدجاج , أو يقومون برفع سعرها أكثر بكثير من نسب ارتفاع سعرها في البورصات العالمية.

وأضاف عبيدات "نحن في حماية المستهلك مع أي هاشتاج يدعو الى مقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها , وفي بياننا الاخير قلنا باننا سندعو المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك الدجاج بسبب ارتفاع سعره واي سلعة أخرى يرتفع سعرها).

وأكد على أن مسألة الرقابة من اختصاصات مديرية مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة ولكن  حماية المستهلك تقوم بجولات ميدانية لمراقبة تطور حركة أسعار السلع وترصد هذه التطورات وتقوم بمتابعتها مع الجهات ذات العلاقة أو من خلال اثارة الموضوع في وسائل الاعلام , مما أشار على أن القرارات الأخيرة التي صدرت بموضوع وضع سقوف سعرية للزيوت النباتية والسكر والدجاج حدت من ارتفاع أسعار بيعها.

وفي حديث خاص ل"الانباط" مع المحلل والباحث الاقتصادي مازن إرشيد ,تحدث عن ارتفاع أسعار السلع في رمضان بانه من الصعب تخفيف رفع الاسعار وخصوصا في رمضان بالعودة الى النظرية الاقتصادية كلما زاد الطلب على السلعة كلما ارتفعت الاسعار , لكنه توقع بعدم وجود ارتفاع كبير على الطلب لان القوة الشرائية لدى المواطن تراجعت نتيجة لكورونا والقروض المالية , وأضاف بأنها فرصة انتهازية للتجار برفع الاسعار بتواجد سلع مثل الدجاج كان سبب ارتفاع سعره في الايام الاخيرة نقص العرض وقلة الكميات لدى التجار ,كما أكد على ارتفاع الاسعار بملاحظته الشخصية على سلع معينة قبل أيام رمضان أيضًا.

وأشار إرشيد على أن وظيفة الحكومة المراقبة ,تحديدًا في شهر رمضان بوضع سقوف سعرية وتخالف من لا يتقيد بها ,مضيفا بان الحكومة تقول بانها قامت بتلك الامور لكن للاسف مازالت تتواجد ارتفاعات بعض السلع في مناطق معينة.

وتحدث أيضا عن وعي المواطنين بمقاطعة بعض السلع , وقال بأن المقاطعة كانت فعالة ولكن تدخل الحكومة من المفترض أن يكون أسرع وخصوصا في مادة مهمة مثل الدجاج حتى تعيد الاستقرار للأسعار مجددا باستيراد كميات من الخارج اذا كان التاجر لا يفي بالغرض لعرضه للمادة ليغطي احتياجات المواطن من ضمن أسعار معقولة.

وقال عن شهر رمضان في العام الحالي بانه استثنائي لأن القوة الشرائية متراجعة بشكل كبير ولا داعي لاضافة ضغوطات مالية اضافية على المواطن في ظل أزمة كورونا.

وبالحديث عن الوضع الاقتصادي على مستوى الاردن , قال بأن الوضع حاليا جدا صعب سواء على الصعيد الاقتصاد الوطني أو المواطن أو على الشركات ,بحيث نسبة الفقر 15% كما أن البطالة وصلت الى أعلى مستوياتها التاريخية بنسبة 25% بحيث كانت قبل كورونا بنسبة 19% ,وهذه أرقام حكومية وليست مستقلة ,الارقام المستقلة تقول بان البطالة في الاردن تصل الى 40% , كما تحدث عن مديونية الحكومة ووصفها بأنها أعلى مستياتها التاريخية 48 مليار دولار بزيادة 3 مليارات عن السنة الماضية وهذا شيء مخيف , وقال بأن الحكومة عندما تستدين وخاصة من الخارج تقوم بالاستدانة لسداد دين أخر وليس لدعم القطاعات بل تقوم بتخصيص شيئ بسيط جدا لدعم القطاعات المتضررة , مضيفا بانه يتواجب على الحكومة وضع خطط مسبقة بتوقع حدوث ارتفاع السلع مثل كل عام وعدم التفاجئ باستيراد السلع من الخارج التي قد يطرأ عليها ارتفاع .

وأضاف بأن الاردن لا يملك المقومات ليدعم القطاعات المتضررة وحتى المواطن ، بل يقوم البنك المركزي بتنسيق مع البنوك الاردنية التجارية بتاجيل القروض على الاقل شهر او شهرين وهذا لا يحل القضية ، ذات الشيء مع الشركات الصغيرة بتقديم قروض ميسرة وفائدة متدنية بمدة سداد طويلة ولكن هذه كلها قروض ومديونية وهي ليست دعم مادي لتخفيف اضرار بشكل مباشر ، لذلك الوضع صعب وبحاجة الى سنوات طويلة قد تصل الى 4 سنوات أو اكثر حتى نشعر بان الاقتصاد الاردني تعافى بشكل تدريجي.

وبالحديث مع السيد خليل الحاج توفيق من غرفة تجارة عمان قال بان السوق المحلي يشهد حاله من الركود كانت من قبل كورونا بخمس سنوات بتراجع في المبيعات في مختلف القطاعات ومنها الغذائي بسبب ارتفاع التكاليف المعيشية وعدم الزيادة في الرواتب .

كما أكد على الضرر الذي الحقته كورونا باغلب القطاعات بنسب متفاوتة ، الركود والحظر الجزئي أدى الى ضرر واغلاق ١٦ قطاع مما ادى الى تراجع القدرة الشرائية ووضوح آثار كورونا على دخل الاسرة الاردنية فانعكس على السوق في رمضان .

وقال بان رمضان الحالي لم يشهد ارتفاع في الاسعار الا الدواجن ، وبانها أزمة متكررة دون مسائلة وستتكرر مستقبلًا اذ لم نضع حد ، ونوه بان الغذاء المستورد محافظ على سعره ، والطلب على الدواجن لم يكن فيه تهافت بل الطلب ضعيف على كل شيء في رمضان 2021 ، بحيث السوق الاردني حالياً اقل المواسم في ارتفاع الاسعار على المواد الغذائية باستثناء الدواجن كان الارتفاع كبير وغير مبرر ولم يلتزم فيه التجار بالسقوف السعرية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة. 

وفي سياق الحديث ، قال بان الغلاء الحالي ليس بالمواد التموينية والغذاء بل بالمواد الاخرى ، وبان أسعار المواد التموينية هي الاقل في الدول العربية حالياً ، وقال "الغلاء الحالي مبرر ، فنحن نستورد ٨٠٪؜ من غذائنا بالتالي يحكمنا في التكاليف اجور اخرى وهي تكاليف مبررة".

رداً على لوم المواطنين للتجار قال بان التجار ليس لهم علاقة بارتفاع اسعار الدواجن ، بل ارتفعت اسعار الدواجن المنتجة محليًا ، طلب كثير مع نقص العرض، واكد بوجود كميات كافية من المواد الغذائية .