جلسة حوارية حول الاقتصاد الوطني في مئوية الدولة

الأنباط -  نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مساء امس السبت، جلسة حوارية "عن بعد" حول الاقتصاد الوطني في مئوية الدولة الأردنية، حضرها اصحاب اعمال ومستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران ضرورة تحليل ودراسة الإنجازات والتحديات التي مرت خلال العشرة عقود الماضية ومنذ تأسيس الإمارة للبناء على الإنجازات وتجاوز الصعوبات والعقبات خلال المئوية الثانية.
واشار إلى أن التعليم نوعاً وجودة ومواءمة من أهم الأعمدة الاقتصادية لبناء الدولة مستعرضاً التسلسل التاريخي لتطور التعليم في الأردن والتي بدأت عام 1923 بخمسة وعشرون مدرسة لتبلغ في وقتنا الحالي 8 ألاف مدرسة حكومية وخاصة، بالإضافة الى 30 جامعة حكومية وخاصة.
وأكد أن ما حققه الأردن من تطور في حركة التعليم ووصوله إلى مراحل متقدمة بشمولية وتنوع هو إنجاز كبير خلال المئوية الأولى خاصة في ظل الموارد المحدودة والتحديات والصعوبات العديدة التي مرت على الوطن، انعكس على نمو القطاعين العام والخاص بفضل منتجات التعليم النوعي والبحث العلمي الذي اسهم في خدمة المجتمع.
ولفت بدران الى محاور يتوجب تسليط الضوء عليها خلال المئوية الثانية لغايات الاعتماد على الذات في تحقيق نهضة الوطن، وبمقدمتها الاقتصاد الرقمي وبناء رأس المال البشري المبدع من خلال تطوير المنظومة التعليمية ومنهجيتها ومعالجة تحديات الطاقة والانتقال الى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
من جهتها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي "أننا نقف اليوم في المئوية بكل فخر واعتزاز أمام الإنجازات العديدة التي تحققت رغم الصعوبات والتحديات ومحدودية الموارد، ولمس الجميع حجم المجهود المنجز ليغدو الاردن دولة المؤسسات وسيادة القانون والتي تعززت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي واصل البناء في مختلف المجالات".
واشارت الى ان الأردن تمكن خلال المئوية الأولى من بناء المؤسسات وتطوير التشريعات وإقامة المدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية إلى جانب توفير نظام مصرفي قوي ومتين والتركيز على الريادة والإبداع وإرساء الانفتاح التجاري من خلال الاتفاقيات التجارية المتنوعة.
واكدت المهندسة علي، ان مسيرة البناء والتطور استمرت من خلال أتمتة الاقتصاد الوطني وإيلاء القطاعين التجاري والصناعي الاهتمام، مبينة ان عدد الشركات القائمة خلال فترة الخمسينات لم يتجاوز 124 منشأة لتصل اليوم ما يقارب 305 الآف شركة.
بدوره، اكد محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز أهمية أخذ الدروس والعبر من المئوية الأولى لمواكبة الإنجازات بالمئوية الثانية، لافتاً إلى أنه على الرغم من الأزمات المتلاحقة التي ألمت بالمملكة وزادت الاعباء، فقد تمكن الاردن من التحول من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي وما زال هناك الكثير من الجهد اللازم للوصول لمرحلة الاعتماد على الذات.
واستعرض الدكتور فريز دور البنك المركزي منذ تأسيسه عام 1964، في مسيرة الأردن لخلق البيئة المناسبة لعملية النمو ومعالجة الأزمات الاقتصادية، مؤكدا انه لعب دوراً مهما في تجاوز المراحل الصعبة من حرب عام 1967 وأزمة الربيع العربي.
واشار الى ان البنك المركزي لعب دوراً مهما خلال جائحة فيروس كورونا وحرص على توظيف السياسة النقدية في تنظيم القطاع المصرفي وتوفير الائتمان للقطاع الخاص وتفعيل آلية السوق لتجعل القطاعات الاقتصادية أكثر فعالية.
واكد الدكتور فريز، ان البنك المركزي اسهم بمعالجة الأزمات الاقتصادية وتطوير البيئة الاستثمارية وتوفير الثقة اللازمة لرفع قدرات الجهاز المصرفي ما انعكس على زيادة الادخار والتوجه للاستثمار بشكل أكبر.
بدوره، اشار رئيس الجمعية حمدي الطباع حمدي الطباع إلى أن جلالة المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول قد أرسى قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية، وأسندها جلالة المغفور له الملك طلال بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال الباني، ومضي جلالة الملك عبدالله الثاني في استكمال مسيرة الإنجاز والبناء، حتى بات الأردن نموذجاً متميزاً في التطور والحداثة والتقدم والازدهار.
وبين الطباع، ان القطاع الخاص الأردني عمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام منذ تأسيس الدولة فكان للقطاعين دورا مشتركا في تنمية الاقتصاد وصموده في وجه الصعوبات الداخلية والخارجية التي واجهتها المملكة منذ تأسيس الإمارة.
واشار إلى أن القطاع الخاص هو المساهم الفعال مع الحكومة في التشغيل والتوظيف والتنمية الاقتصادية وتحقق النمو مدفوعاً برؤية تنبع من الإيمان بأن أفضل ما يصب في مصلحة الوطن هو تشارك وتعاون وتكاتف الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني معاً في مختلف المجالات وما يرافقها من مسؤولية اجتماعية للمؤسسات.
وبين أن الاردن واجه ومنذ تأسيسه العديد من التحديات الاقتصادية، التي كانت ناتجة عن أزمات المنطقة والأزمات المالية العالمية، الا انه كان على الدوام يخرج منها بقوة نتيجة تكاتف كافة القطاعات بالصمود وتحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية.
ولفت الطباع الى ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين عاصرت 36 عاما من مئوية الدولة الأردنية، وتأسست برؤية ملكية ثاقبة من جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، لتكون الذراع الاستثماري للمملكة.
من جانبه، اشار نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني الى ان الأردن مر بالعديد من الصدمات خلال المئوية الأولى إلا أنه كان يتمتع بالمرونة الكافية لتجاوزها والتأقلم معها ففي الثلاثينات مر بحالة من التراجع الاقتصادي، واستمر بتحقيق نمو سالب حتى عام 1971.
ولفت العناني إلى أن التعليم في الأردن عنصر فاعل في نقل المجتمع نقلة نوعية، مؤكدا أهمية تبني استراتيجية طاقة نعتمد من خلالها على مصادر الطاقة المحلية المتوفرة والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور المؤسسات في الاقتصاد.
الى ذلك، أكد عضو مجلس أمناء الجمعية غسان نقل أن القطاع الصناعي حقق نجاحا لافتا خلال المئوية الأولى وبات يسهم بما نسبته 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وبنسبة 40 بالمئة بشكل غير مباشر ويوظف 240 ألف عامل.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يواجه العديد من العقبات والتحديات منها الداخلية ومنها الخارجية ما يتطلب التخفيف منها ومراجعة استراتيجية الطاقة لزيادة تنافسية الصناعات لتتمكن من المنافسة على مختلف المستويات والتوجه نحو تأسيس شراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض نقل محطات تاريخية من تطور القطاع الصناعي أهمها تأسيس وزارة الصناعة والتجارة وتعديل قانون غرف الصناعة والتجارة وإنشاء غرف الصناعة وبنك الإنماء الصناعي.