الأنباط -
استؤنفت اليوم الاثنين في المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد، في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اتهمت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري رئيس الوزراء باستخدام سلطته "بشكل غير مشروع في إطار منافع متبادلة مع مالكي وسائل إعلام".
وينفي نتنياهو الذي يعد أول رئيس للحكومة، توجه اتهامات رسمية له وهو في منصبه، ما ينسب إليه حول قبوله هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وقالت بن آري، إن نتنياهو ضالع في "قضية خطرة تتعلق بالفساد الحكومي"، مضيفة أنه "استخدم السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه في تعاملاته مع مالكي وسائل الإعلام من أجل تعزيز قضاياه الشخصية، ومن بينها رغبته في إعادة انتخابه".
وتزامنت المحاكمة في القدس مع مشاورات الرئيس رؤوفين ريفلين لتحديد مستقبل نتنياهو السياسي.
وتجمع العشرات أمام المحكمة في القدس من المحتجين المؤيدين والمناهضين لنتنياهو على جانبي الطريق مرددين الهتافات وسط انتشار للشرطة.
واستمع قضاة المحكمة المركزية إلى شهادة الرئيس التنفيذي لموقع (والا) الإخباري، إيلان يهوشع الذي أكد في شهادته تلقيه تعليمات من مكتب رئيس الوزراء، بنشر مقالات مؤيدة له ومعلومات تشوه صورة خصومه.
وأضاف، "كموقع على شبكة الإنترنت كان من الواضح أننا عملنا على تنفيذ ما طلبه منا مكتب رئيس الوزراء".
وبحسب شهادة المدير التنفيذي للموقع الإخباري، فإن حليف نتنياهو السابق المحامي وزعيم حزب "يمينا" المتشدد نفتالي بينت، هو من قاد حملة التشهير ضد رئيس الوزراء الذي قد يحتاج إلى دعمه في حال أوكلت إليه مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن غير المتوقع أن يصدر حكم سريع في ملفات الفساد بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم تجر إدانته بعد استنفاد جميع الطعون وهو ما قد يستغرق عدة سنوات.
الطاقة الدولية: جميع الخيارات متاحة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط
