الرئاسة الفلسطينية: لا تراجع عن قرار الانتخابات

الأنباط - أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنه لن يكون هناك أي تراجع عن قرار إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، لأنها استحقاق ديمقراطي وشعبي، مشددا على موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية بضرورة اجرائها وفقا للمراسيم الرئاسية على قواعد واضحة وسليمة.
وأشار أبو ردينة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن حركة فتح مصرة على خوض الانتخابات بقائمة واحدة وموحدة، معربا عن أمله بأن تسير الأمور كما يرغب شعبنا لممارسة حقه، والحفاظ على حقوقه الشرعية.
من جهة ثانية، قال أبو ردينة إن هناك اتصالات مع الادارة الأميركية الجديدة، والتي أعلنت مواقف صريحة من حل الدولتين وعدم القيام بخطوات أحادية الجانب، منوها إلى أنها مختلفة تماما في تصريحاتها العلنية، والعلاقة معها تتطور، وان كانت ببطء. واوضح ان هذه الادارة لديها مشاكلها الداخلية، ولكن هناك اتصالات، وهي ستخلق مناخا يعيد العلاقة معها بشكل طبيعي كما جرت العادة منذ اتفاق اوسلو. ورحب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بأي جهود من شأنها الحفاظ على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا الى اجتماع مجموعة ميونخ التي تضم مصر والأردن وفرنسا والمانيا والتنسيق الدائم مع كل من القاهرة وعمان في هذا الخصوص.
وبهذا الصدد، أوضح أن هذا الجهد ليس بديلا عن اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام، مشيرا الى أن هناك جهدا عربيا واوروبيا لتحريك عملية السلام المتوقفة، بسبب اجراءات الادارة الاميركية السابقة، واجراءات حكومة الاحتلال اليمينية التي ترفض اي تعاون لخلق المناخ الذي يؤدي الى السلام. وأشار إلى أن الموقف الفلسطيني جسّده خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، من خلال مؤتمر دولي تعقده الرباعية، بإضافة دول عربية، او دول صديقة، وهذا مرحب به لكن القاعدة الاساسية قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
وأكد أبو ردينة الموقف الثابت برفض مشروعات الاستيطان، قائل: "إسرائيل تعلم ان السلام الحقيقي يتطلب دولة فلسطينية على حدود العام 1967،وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لن يبقى حجر استيطاني واحد في حدود الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرار الأممي (2334)، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، وهذا يجمع عليه العالم".
وفيما يتعلق بافتتاح كوسوفو سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، اعتبر أبو ردينة ان الاجراء مخالف للقانون الدولي الذي يعتبر القدس عاصمة فلسطين، مؤكدا أن أي خطة بهذا الاتجاه مرفوضة تماما.