المجلس الوطني الفلسطيني يُطلع برلمانات العالم على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

الأنباط - أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم على آخر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، وإجراءاته لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي في الأراضي المحتلة لصالح مشروعه الاستعماري الاستيطاني.
وقال المجلس، في بيان اليوم الأحد، لرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم ولرؤساء اتحادات برلمانية دولية وإقليمية عربية وإسلامية وآسيوية وافريقية وأوروبية وأخرى في أميركا اللاتينية: إن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، لا تزال عازمة على حرماننا حياتنا المادية والمعنوية وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة نتيجة إفلاتها من العقاب وغياب مساءلتها على جرائمها وخاصة سياستها الاستيطانية التي تعني الاقتلاع والتهجير وفقدان الأمل والحياة ومقومات العيش.
ودعا المجلس إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، ولاتفاقيات جنيف ذات الصلة، في ضوء تصاعد سياسة هدم المنازل الفلسطينية وتهجير سكانها ومصادرة الأراضي، تنفيذا لخطة الضم الاستعمارية المتدرجة.
وحثّ المجلس البرلمانات على المساعدة بإدراج منظمات استيطانية أمثال:" تدفيع الثمن " وشبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات إرهابية، نتيجة سجلها الإرهابي الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا للبناء على رسالة النواب الأوروبيين الأخيرة، التي طالبت حكومات بلادها العمل لوقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية لحماية مستقبل حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وناشدها بذل الجهود اللازمة لدعم المطالب الفلسطينية المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إنهاء الاحتلال، وحماية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في 29 /11/ 2012، الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران1967.
واستعرضت رسائل المجلس مجمل الانتهاكات، كعمليات الهدم التي طالت قرابة 220 منشأة وملكية، أبرزها ما يحدث في حمصة الفوقا، فضلا عن 63 إخطارا بالهدم، واقتلاع 1200 شجرة، وتهديد 17 ألف منزل فلسطيني بالهدم لعدم وجود رخص لم يحصل عليها أصحابها من إدارة الاحتلال نتيجة إجراءاتها المعوِقة.
ولفت المجلس إلى أنه خلال شهر شباط الماضي، أصيب 66 مواطناً بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والإسفنجي، بينهم أطفال، واعتدى المستوطنون 80 مرة على أبناء شعبنا، من بينها ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة 19 مواطنا بجروح مختلفة. وأكد أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، وجماعات المستوطنين، يتحملون المسؤولية عن كل تلك الجرائم المستمرة استنادا لنص المادتين 1 و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم "أهداف محمية". كما يتحمل قادتها من مدنيين وعسكريين وامنيين المسؤولية الجنائية وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، الذي يوجب تقديمهم للمحاكمة وإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.
وشدد المجلس أن تلك الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم، ومن واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف في آب عام 1949، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، بموجب المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع.