الملتقى الأول لقطاع الخدمات اللوجستية يناقش التحديات الراهنة ومستقبل التعليم والتدريب

الأنباط - عقدت الشبكة اللوجستية الأردنية (JLN) بالتعاون مع النقابة اللوجستية الأردنية، الملتقى الأول لقطاع الخدمات اللوجستية في الأردن، بعنوان "ما هو القادم في قطاع الخدمات اللوجستية في الأردن؟".
وبحسب بيان للشبكة، اليوم الأحد، فان الملتقى يناقش عبر المنصات الافتراضية على مدار شهر آذار الحالي، التحديات الراهنة للقطاع اللوجستي، وأبرز المعوقات التي يواجهها وسلاسل الإمداد في الأردن، وخاصة بما يتعلق بمستقبل التعليم والتدريب اللوجستي، والأوضاع الحالية للقوى العاملة، إضافة إلى دور المرأة في القوى العاملة اللوجستية، وموقع المملكة على خريطة الرقمنة العالمية.
وقالت الأمين العام لوزارة النقل المهندسة وسام التهتموني خلال افتتاحها أعمال الملتقي، إن محاور الجلسات تحظى بأهمية كبيرة في القطاع اللوجستي، ومن شأنها خلق بيئة لوجستية حديثة ومتطورة، ومواكبة لمتطلبات الاقتصاد والسوق والمستهلك.
وأشارت إلى أن السوق وعلاقات الدول وتجارة المرور "الترانزيت" تتعرض لمتغيرات المستهلك ورغباته، ما فرض تغيرات جذرية وتحولات في عالم النقل واللوجستيات، والتي سبقت أزمة كورونا، وباتت تتطلب الالتفات لها ومواكبتها، عبر دراستها علميا وعمليا.
ولفتت التهتموني إلى أن الاقتصاد ودخول عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطور جيل موانئ المتعدد والتتبع الذكي وأنماط وأساليب التخزين الحديثة وغيرها من التطورات، عكست تغييراً في أنماط تقديم الخدمات ودخول عالم المنافسة بأشكاله المختلفة، ما أحدث تغييرا في النظام اللوجستي والخدمات، وأصبحت تعتمد العديد من شركات الانتاج والتسويق على خدماتها الذاتية اللوجستية، حيث بدأت خطوط انتاج النقل الكبرى بالدخول في المجال وتقديم خدماتها اللوجستية معتمدة على نظام التجزئة والتوزيع وغيرها من الخدمات وانتقال واسطات الشحن بنماذج مختلفة من الخدمات.
وأكدت أهمية متابعة المؤشرات التي تصدرها المنظمات العالمية والبنك الدولي بمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب الاهتمام بالنماذج الاقتصادية الهندسية في تحليل الواقع اللوجستي، والتأكيد على أن نظام النقل واللوجستيات يتطلب نظاما تشريعيا دائما يعتمد على دراسة المعايير المختلفة ويواكب الجديد منها.
واوضح نقيب النقابة اللوجستية رامي النبر، وضع القطاع اللوجستي الحالي وأهميته في الأردن، مشيرا إلى أن القطاع يعد من أهم المساهمين في عجلة الاقتصاد الأردني، حيث يحظى بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي ويشغل حوالي 13 بالمئة من القوى العاملة في الأردن، إلى جانب ما يقارب 800 شركة عاملة في القطاع.
وقال إن القطاع اللوجستي تأثر بشكل كبير في الإغلاقات خلال العام الماضي بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا التي فرضت واقعا جديدا على القطاع، ما كان له التأثير الواضح على سلسلة الامداد، لافتا إلى تأثر النقل البري في المملكة بشكل كبير، وذلك بسبب الإغلاقات التي طالت الحدود بين الدول من كافة النواحي.
وأكد النبر ضرورة الاستثمار في مركز لوجستي في المطار يساهم في مساعدة البضائع التي يتم تصديرها من الأردن، منوها إلى أن النافذة الوطنية التي أنشأتها دائرة الجمارك ساهمت بشكل ايجابي في مساعدة القطاع، ما سهل على الشركات في زيادة خروج البضائع.
وتحدث النبر عن المناطق الحرة الأردنية وأهميتها في رفد القطاع اللوجستي، إلا أنه في الآونة الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا بسبب الظروف الحالية، مؤكدا ضرورة إعادة إحياء المناطق الحرة لما ستساهم به في انعاش القطاع اللوجستي.
وعرض المدير التنفيذي لشركة "مالترانس" المهندس شادي الخطيب، للتحديات التي يواجهها القطاع اللوجستي وسلاسل الامداد، حيث أوجزها بالقيود المفروضة من قبل دائرة الجمارك الأردنية بما يتعلق "بالترانزيت" والاستيراد للسوق المحلي، وبما يخص ادخال واخراج البضائع وتحديدا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال "من التحديات التي يواجهها القطاع، انخفاض نقل البضائع من وإلى الأردن بسبب جائحة كورونا والتقلبات السياسية في المنطقة وضعف التجارة بشكل عام، إلى جانب المنافسة من الدول المجاورة، والتي أثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة خاصة من حيث أسعار المناولة وسهولة الإجراءات والوقت الزمني في انجاز المعاملة، بالإضافة إلى موضوع البنية التحتية بما يخص قطار نقل البضائع بالتحديد والذي يمتلك أهمية كبيرة في توفير الوقت وتكلفة النقل، والذي سيساهم في زيادة نقل البضائع من منطقة ميناء العقبة إلى المناطق الجمركية".
وأضاف الخطيب، أن ارتفاع أسعار الشحن، يعتبر من التحديات التي تواجه القطاع خاصة بالشحن البحري والجوي، بالإضافة إلى الإغلاقات المتكررة للحدود المجاورة سواء كان بسبب كورونا، أو الحروب والخلافات والتي أثرت بشكل سلبي على القطاع.
من جهته، بين المدير التنفيذي لشركة البحار السبعة للخدمات اللوجستية نادر الشحروري، أن ثمة توجهات مستقبلية للقطاع اللوجستي، من أهمها تتبع الشحنات والتي يعتبر من أهم التحديات والتي وجب العمل عليها والانتقال إلى المستوى المتطور والتركيز على الاستدامة فهي ليست محصورة في البيئة وجودتها، مؤكدا بأنها تعمل على توظيف العلم في الوقت والمكان المناسب.
واشار إلى أن هنالك الكثير من التحديات في القطاع من أهمها أزمة القدرات، حيث يوجد شح في التخصصات اللوجستية، مؤكدا ضرورة العمل في الأردن على تنمية التخصصات بشكل كبير لرفد القطاع بالكفاءات المناسبة.
ودعا الشحروري وزارة النقل والاقتصاد الرقمي بالتشاركية مع النقابات المختصة في القطاع اللوجستي، والعمل على وضع رؤية واضحة وشاملة مستقبلية، في صناعة الطريق أمام القطاع.
بدوره، قال المدير العام لشركة "قراند العربية" مروان عويس، إن الشكل والمظهر الجديد لمستقبل القطاع اللوجستي يكمن في العمل بشكل جماعي والتعاون بين الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك لضمان استمرارية العمل في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة.
وأكد ضرورة مواجهة تحدي الخوف من الاستثمار، وذلك من خلال التشاركية في القطاع الخاص والتضحية ببعض الأمور من أجل الاستمرارية، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام القطاع، لإتاحة الفرص أمام الكفاءات داخل القطاع اللوجستي ويصب في مصلحة القطاع، مبينا أن جائحة كورونا تعتبر فرصة للتغير بشكل جدي من داخل القطاع.
يشار الى أن الشبكة اللوجستية الأردنية (JLN) تعد أكبر شبكة لمتخصصي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في الأردن، تم تأسيسها بسواعد أردنية في عام 2019 كمِنصة إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، لتكون ملتقى للمتخصصين في المجال اللوجستي وسلاسل الامداد في الأردن، وتضم أكثر من 6500 عضو من جميع الجهات ذات الصلة بالقطاع من موظفين وشركات وأكاديميين وطلاب.
وتهدف الشبكة اللوجستية الأردنية إلى زيادة الوعي بأهمية القطاع اللوجستي وسلاسل الامداد في الأردن، وتوفير محتوى احترافي ومهني لأعضاء المنصة؛ ليشمَل أفضل الممارسات في القطاع، ومشاركته بأهم الأحداث المتعلقة بالقطاع اللوجستي، بالإضافة الى عقد ندوات ومؤتمرات للتباحث باخر المستجدات التي تخص القطاع، وتقديم برامج تدريبية لجميع أعضاء المنصة، والتعاون مع جميع الجهات المتعلقة في هذا القطاع، والعمل على دعمهم بتمثيل أعمالهم والتوسع بها على الصعيد المحلي والاقليمي.