اقتصاديون: تحسين كفاءة مؤسسات الدولة سيرتقي بالاقتصاد الوطني

اكد اقتصاديون ان تحسين أداء وكفاءة مؤسسات الدولة سيسهم بشكل إيجابي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني والمحافظة على بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتحقيق الاعتماد على الذات.
واشاروا الى ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لمدير المخابرات العامة بثت روح الإيجابية والاعتزاز بمقدرات الوطن وإنجازات مؤسسة مهمة خدمت الاردن بكل الظروف والاوقات الصعبة.
وبينوا في احاديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن الرسالة الملكية جاءت لتخفيف الضغط عن دائرة المخابرات وتوجيه جهودها نحو القضايا الأمنية وتحديات الإرهاب التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة.
واكدوا أن الأردن يملك بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وأصحاب الاعمال، لكنها تحتاج لتحسينات تتعلق باستقرار التشريعات وتجاوز البيروقراطية وإزالة أية معوقات إدارية أمام إنشاء المشاريع.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان رسالة جلالة الملك واضحة المعالم، وتحمل العديد من المضامين، كالفصل بين الجهاز الامني والاستثمار واناطته بدوائر اخرى صاحبة الاختصاص، اما ما يحصل من مثالب غير سليمة وخاطئة فهذه من مهمة مؤسسات مكافحة الفساد.
واضاف "ان اصحاب الاعمال والمستثمرين ينتابهم الخوف عندما تتولى الاجهزة الامنية والاستخبارية مهمات الاشراف على الاستثمار "، مؤكدا ان رسالة جلالته واضحه وفيها استقراء للواقع الاستثماري، وتشجيع الاستثمار .
واشار الى ان جلالة الملك ينادي بمأسسة مؤسسات الدولة الاردنية وهي رسالة أخرى من بين الرسائل التي وجهت للجميع، لوضع كل صاحب اختصاص في مكانه السليم، وبما حدده الدستور والقانون.
واكد الكباريتي ان الاستثمار بالاردن اليوم يحتاج الى ثلاث قضايا اساسية تسهم في استقطاب استثمارات سهلة وجديدة للمملكة، كضمان ديمومة واستقرار التشريعات الاقتصادية الناظمة، والحد من البيروقراطية، وتسهيل انتقال الاموال والاشخاص.
من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع ان رسالة جلالة الملك احتوت مضامين مهمة خاصة في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني جراء التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا.
ورأى ان دقة المرحلة توجب تكثيف الجهود من مختلف مؤسسات الدولة والتعاون لتحقيق الرؤى الملكية السامية للنهوض بالاقتصاد الوطني والمحافظة على بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتحقيق الاعتماد على الذات في مختلف المجالات.
وأكد الطباع، أهمية أن تؤدي كل مؤسسة وبالقائمين عليها دورها الاقتصادي والاجتماعي على أكمل وجه، للنهوض بالوطن وتجاوز التحديات والعقبات التي تقف دون تحقيق أهداف الأردن التنموية، موضحا ان رسالة جلالته جاءت لتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التطوير المؤسسيولفت إلى الدور المهم والكبير لدائرة المخابرات في مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن واستقرار الأردن منذ تأسيسه كنموذج وطني للتطوير والتحديث والإنجاز والمبادرة دوماً لتنفيذ الرؤى الملكية وتعزيز مبدأ سيادة القانون على جميع الأفراد والمؤسسات.
وشدد على أن الأردن دولة مؤسسات ودولة قانون، وللحفاظ على ذلك يتوجب علينا تعزيز وتدعيم مرتكزات الدولة الحديثة بالشكل الذي يحقق الازدهار ويوفر العيش الكريم للمواطنين.
وقال: " كل مؤسسة يتوجب عليها بذل الجهود الحثيثة في تحقيق أهدافها المنشأة لأجلها لنتمكن من الوصول لخريطة طريق للأردن الحديث والمضي قدماً نحو تحقيق مسيرة التحديث والتطوير وتكريس المؤسسية لما فيه الخير للوطن".
واضاف" يجب أن تكون دائرة المخابرات انموذجا لباقي مؤسسات الدولة في هيكلة مهامها وخاصة في ظل دخولنا المئوية الثانية حتى تعمل مؤسسات الدولة بمهنية عالية وتبتعد عن البيراقراطية التي انهكت عملية الاستثمار التي يطالب بها على الدوام جلالة الملك وتعتبر الملجأ الوحيد للحد من الفقر والبطالة".
وأكد الطباع ان رسالة جلالة الملك جاءت في وقتها المناسب وعكست حرص جلالته على مواكبة المتغيرات الهادفة لتحديث عمل مؤسسات الدولة والاستجابة لضرورات الإصلاح والتطوير في مختلف الميادين.
وأشار الطباع إلى أن جهاز المخابرات وجراء الظروف والتحديات الخارجية التي شهدتها المنطقة منذ عام 2010، أوكلت له مهام إضافية للمحافظة على الاستقرار الأمني، مؤكدا ان جلالة الملك يصبو نحو الإصلاح والتطور والاختصاص في المؤسسات، خاصة الرقابية والأمنية منها.
وبين أن السلطة التشريعية تتحمل العبء الأكبر في جذب الاستثمارات من خلال إقرار تشريعات تواكب التطورات وتحمل الشفافية في تنفيذها، موضحا ان ما وصل إليه حال الاقتصاد الوطني حالياً هو بفعل التشريعات غير الجاذبة لعملية الاستثمار.
وأكد الطباع بأن جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومنذ تأسيسها عام 1985 تعمل على تحقيق أهدافها بأن تكون الذراع الاستثماري للمملكة وهي سائرة على الدوام وفقاً للتوجيهات الملكية السامية في الترويج الاستثماري للأردن وإبراز مكانته على خريطة الاستثمار العالمية.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني إن رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني، تعيد لدائرة المخابرات المهمة التي أوجدت من أجلها، مشيرا لبعض المشاكل التي كانت تقع بالسنوات الاخيرة وتتعلق باستثمارات كانت لها اهداف أخرى غير الاستثمار.
واشار الى ان رسالة جلالته جاءت لتوضح بأن بعض القضايا ليست مناطة بدائرة المخابرات العامة، وخاصة المتعلق منها بالاستثمار والاقتصاد، لكن هناك أدوارا أخرى لمؤسسات الدولة كدائرة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية والبنك المركزي وغيرها.
واكد أن رسالة جلالة الملك جاءت لتخفيف الضغط عن دائرة المخابرات وتوجيه جهودها نحو القضايا الأمنية وتحديات الإرهاب التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف بأن متطلبات خلق بيئة استثمارية جاذبة هي وجود أفكار عن مشاريع جديدة جيدة، تحدد الأولويات الاستثمارية، وهي أولى الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة، لافتاً إلى ضرورة منح المشاريع الاستثمارية إعفاءات متنوعة، وتثبيت التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار.
وأكد بأن الاعفاءات التي تمنح للمستثمرين بموجب القوانين يجب أن تنفذ كاملة دون اجتزاء، مع إزالة أية معوقات إدارية أمام إنشاء المشاريع، وتحديد مناطق مخصصة للتجارة والصناعة وغيرها من الاستثمارات، موضحا ان رسوم التراخيص مهما ارتفعت فهي لا تؤثر كثيرا على جدوى المشاريع الكبيرة.
الى ذلك قال نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن رسالة جلالته أكدت دور المخابرات العامة بالحفاظ على أمن الأردن وأهميتها لسد الفراغ الذي لم تقم به بعض المؤسسات ذات الاختصاص الأصيل جراء ظروف المنطقة، والتشريعات والحالات الاستثنائية التي مرت على المملكة على مدار العقود الماضية.
وأضاف أن رسالة جلالته بينت أن الدولة ماضية نحو المئوية الثانية باكتمال أركان مؤسساتها ونضجها، مثل مجلس النواب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وغيرها الكثير من الجهات الرقابية.
وبين أن جلالته بعث برسائل طمأنة للمواطنين وللمستثمرين والجهات المانحة، من خلال رسالته، بأن الاردن دولة منيعة ومقاومة لكل التغيرات في المنطقة، وانه دولة مؤسسات تتوزع فيها الاختصاصات وليست مركزية ذات مرجعية واحدة.
وأكد بأن انعكاسات الرسالة على البيئة الاستثمارية ستكون كبيرة، موضحا إن أول ما ينظر إليه المستثمرون هو الاستقرار في التشريعات، والنزاهة في القضاء، ومدى مكافحة الفساد، ودرجة حماية حقوق المستثمر.
وبين الدكتور ابو حلتم أن تفريغ دور المخابرات في العمل الاستخباري المحترف وربطه بالأمن القومي، يدل على الثقة العالية بالنفس والوطن والمواطنين ومؤسسات الدولة وأركانها.
--(بترا)